بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير مع سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة هونج جين ووك، ووفد شركة "هيونداي روتيم" الكورية برئاسة جونج جان هي، المدير العام للشركة، سبل تدعيم التعاون بين الجانبين فى مشروعات مترو الأنفاق. 

وأكد وزير النقل، على عمق العلاقات بين مصر وكوريا الجنوبية في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل، مشيدًا بالتعاون القائم بين الهيئة القومية للأنفاق، وشركة "هيونداي روتيم" المتمثل في تصنيع وتوريد ٣٢ قطارًا مكيفًا جديدًا وعقد صيانة القطارات لمدة ثماني سنوات لاستيعاب تشغيل المرحلتين الثالثة والرابعة للخط الثالث لمترو الأنفاق، وهي الصفقة التي شهدت وصول أول قطارين إلى مصر. 

وأشار وزير النقل، في هذا السياق، إلى توقيع الجانبين لعقد تصنيع وتوريد ٦ قطارات جديدة للخط الثاني للمترو؛ ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها وزارة النقل لتطوير الخطين الأول والثاني للمحافظة على سلامة الخطين وصيانتهما، ومن ثم تحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصري. 

وأكد وزير النقل، على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لتوريد هذه القطارات، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي استكمالا للتعاون السابق المثمر مع شركة "هيونداي روتيم" لتوريد ٢٠ قطارًا للخط الأول دخلت كلها الخدمة بعد أن تم تصنيعها بمشاركة مصنع "سيماف" تدعيمًا للصناعات الوطنية. 

وأبدى مسئولو شركة "هيونداي روتيم" الرغبة في التعاون مع الشركة المصرية الوطنية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) التي ستدير مصنع الوحدات المتحركة بشرق بورسعيد في عملية توطين صناعة الوحدات المتحركة في مصر؛ خاصة عربات مترو الأنفاق. 

واستعرضت الشركة الخبرات السابقة لها في توطين هذه الصناعة في عدد من الدول، والمقترحات الخاصة بالتعاون مع الجانب المصري لعملية التوطين والجدول الزمني الخاص بها. مشددًا على أهمية مشاركة الشركة المصرية الوطنية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) لكيان عالمي ذي خبرة طويلة فى إنتاج الوحدات المتحركة من مختلفة الأنواع، لافتاً إلى أن الجانب المصري وضع معايير أمام جميع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال التي أبدت رغبتها في المشاركة في عملية توطين هذه الصناعة؛ منها اجتياز التقييم الفني والمالي والخبرات السابقة، ونسبة التصنيع المحلي والمشاركة في إعادة تأهيل الخط الأول للمترو، والقدرة على إنتاج وحدات مختلفة من الوحدات المتحركة سواء للسكك الحديدية أو المترو، خاصة مع تنفيذ مصر لعدد من مشروعات الجر الكهربائي السككي مثل القطار الكهربائي السريع ومشروعي مونوريل السادس من أكتوبر والعاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى خطوط المترو المختلفة والقطار الكهربائي LRT. 

وأشار إلى أن مجال توطين الوحدات المتحركة بالسكك الحديدية والمترو يعتبر من الفرص الاستثمارية الواعدة أمام كافة الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال حيث تسعى مصر إلى الحصول على أفضل أنواع التكنولوجيا لهذه الصناعة بما يمكنها أن تصبح مستقبلا مركزا لصناعة وتصدير الوحدات إلى الشرق الأوسط والدول العربية والأفريقية.