أمرت النيابة الإدارية بإحالة 6 مسئولين
بالهيئة الوطنية للإعلام للمحاكمة العاجلة، في القضية رقم 6 لسنة 62 قضائية عليا.
جاءت على رأس قائمة المتهمين
"ر.ش"، مدير عام برامج المرأة بقناة النيل للأسرة والطفل، التي اتفقت مع
المحال الثاني على تحرير طلبي تصوير وتشغيل مونتاج لتقارير تخص برنامج "شباب
كل يوم" ، على خلاف الحقيقة بقصد تصوير تقارير خارجية وإجراء مونتاج لها
باستخدام كاميرا ومعدات وأدوات مملوكه للهيئة الوطنية للإعلام والاستيلاء على
المادة الفيلمية واستخدامها في عمل فيلم تسجيلي خاص بها باسم "أنا مصر"
نشرته على حساب يحمل اسمها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وتبين من تقرير الاتهام أن المحالة أوهمت
الخامسة والسادس بأداء عمل فني لصالح الشئون المعنوية للقوات المسلحة المصرية بقصد
الحصول على التعليق الصوتي للأولى وقيام الثاني بإجراء عمليه مونتاج بدون أجر
للفيلم التسجيلي الخاص بها - الذى نشرته على صفحتها على "الفيس بوك" يوم
11 ديسمبر 2018 وحرر المحال الثاني "س م ا"، المخرج بقناة النيل للأسرة
والطفل طلب حجز أوردر تصوير إلى مدير عام التصوير بقطاع قنوات النيل المتخصصة
لتصوير تقارير لبرنامج "شباب كل يوم" بشارع المعز لدين الله الفاطمي،
وكذا طلب تشغيل مونتاج إلى مدير عام المونتاج لإجراء مونتاج لعدد 3 تقارير تحمل
اسم 6 أكتوبر على خلاف الحقيقة وذلك بقصد تصوير تقارير خارجية للمحالة الأولى
وضيوفها أمام مسجد الحاكم بأمر الله بشارع المعز لدين الله الفاطمي بالقاهرة.
كما قام بإجراء مونتاج لها باستخدام كاميرا
ومعدات وأجهزة مملوكة للهيئة الوطنية للإعلام ومنحها للمذكورة بدون وجه حق
لاستخدامها فى عمل فيلم تسجيلي خاص بها مما أدى إلى استيلائها على مادة فيلمية دون
وجه حق، وأخرج الفيلم التسجيلي "أنا مصر" الخاص بالمحالة الأولى دون
التكليف بذلك من المختصين بالهيئة الوطنية للإعلام أو الحصول على موافقتهم في هذا
الشأن واعتمدت "خالدة ع م"، مدير عام الإعداد والتنفيذ بقناة النيل
للأسرة والطفل والمكلفة بالإشراف على القناة فنيا وإداريا وماليا طلب حجز أوردر
تصوير إلى مدير عام التصوير بقطاع قنوات النيل المتخصصة لتصوير تقارير لبرنامج "شباب
كل يوم" بشارع المعز لدين الله الفاطمي، وكذا اعتماد طلب تشغيل مونتاج إلى
مدير عام المونتاج بذات القطاع لإجراء مونتاج لعدد ثلاث تقارير شباب تحمل اسم 6
أكتوبر، للمحالة الأولى مما أدى إلى استيلائها على المادة الفيلمية.
وجاء بأوراق القضية أن "أحمد م ي"،
مونتير بالإدارة العامة للمونتاج بقطاع قنوات النيل المتخصصة بالهيئة الوطنية
للإعلام أهمل في الحفاظ على المادة موضوع طلب تشغيل المونتاج الخاص بعدد ثلاث
تقارير لبرنامج "شباب كل يوم" مما أدى إلى استيلاء المحال الثاني عليها
والبالغ مدتها سبع دقائق واستخدامها في الفيلم التسجيلي "أنا مصر" لحساب
المحالة الأولى وعلقت "أسماء ع م" – مذيعه بقناة النيل للأسرة والطفل
بقطاع قنوات النيل المتخصصة سابقا وحاليا بذات الوظيفة بقناة نايل لايف بذات
القطاع بالهيئة الوطنية للإعلام صوتيًا على الفيلم التسجيلي "أنا مصر"
الخاص بالمحالة الأولى والمنشور على حسابها الذي يحمل اسمها على موقع التواصل
الاجتماعي يوم 11 ديسمبر 2018 دون التكليف بذلك من المختصين بالهيئة الوطنية
للإعلام أو الحصول على موافقتهم في هذا الشأن.
وأجرى "محمد ج أ"، مونتير هواء
بإستوديو "37" بإدارة بث وتشغيل القنوات المتخصصة بقطاع الإذاعة
الهندسية أعمال المونتاج للفيلم التسجيلي "أنا مصر" الخاص بالأولى والذى
يحمل اسمها على موقع التواصل الاجتماعي دون التكليف بذلك من أيا من المختصين
بالهيئة الوطنية للإعلام أو الحصول على موافقتهم فى هذا الشأن، وشددت النيابة
الإدارية على أن الأخيرين زاولا عملاً فنيًاً خارج نطاق أعمال وظيفتهما دون الحصول
على إذن كتابي من السلطة المختصة، وكلفت المسئولين في ماسبيرو بتحصيل المبلغ
المستحق لها والمبين بالتحقيقات من المحالة الأولى.