عين سامح عاشور نقيب المحامين السابق، بمجلس الشيوخ، بقرار جمهوري من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعرب سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، عن سعادته بثقة القيادة السياسية، بتعيينه فى مجلس الشيوخ، وأنه يتمنى أن تكون هذه الثقة فى محلها.

ولد سامح عاشور من مواليد محافظة سوهاج، خريج كلية الحقوق جامعة القاهرة، وشغل منصب نقيب محامين مصر، ورئيس اتحاد المحامين العرب، ورئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، ورئيس لجنة التشريعات الاجتماعية بلجنة الاصلاح التشريعي لمراجعة كافة قوانين مصر وإعادة صياغتها، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للمحامين، ونائب رئيس الاتحاد الافريقى للمحامين.

وشغل منصب أيضا رئيس مجلس إدارة معهد الكمبيوتر بسوهاج التابع لجمعية نيدة الخيرية، وعضو مجلس إدارة كلية الحقوق جامعة القاهرة، عضو مجلس إدارة كلية الحقوق جامعة عين شمس، ورئيس اتحاد طلاب كلية الحقوق جامعة القاهرة، وعضو مجلس نقابة المحامين، ورئيس المجلس الاستشارى بعد ثورة 25 يناير، رئيس لجنة الحوار المجتمعي بلجنة الخمسين لإعداد الدستور بعد ثورة 30 يونيو.

بدأ مشواره السياسى أوائل السبعينيات كرئيس لاتحاد طلاب كليه الحقوق جامعه القاهرة، ثم بدأ مشواره المهنى محاميا مدافعآ عن المعتقلين السياسين في قضية تظاهرات 17، 18 يناير عام 1977 الرافضة لرفع الدعم، وكان أصغر المعتقلين السياسيين ضمن حملة اعتقالات سبتمبر الشهيرة عام 1981 اعتراضا على كامب ديفيد، وتبلورت شخصيته التي جمعت بين المسارين النقابي والسياسي في وقت مبكر، وأثمرت عن "كاريزما" العمل العام عبر عدة معارك وتحديات بدأت بنقابة المحامين والتى انتخب عضوا بها منذ عام 1985 : 1994.

انتقلت معاركه إلى التصدي للقضايا العامة التي تمس حياة المصريين في مقدمتها "التصدى لبيع القطاع العام، والدفاع القانونى عن العمال وقضية إضراب عمال السكك الحديدية، وفي مسار السياسة الذي لم ينفك عن همومه النقابية، رفض عاشور الترشح على قوائم الحزب الوطني لبرلمان 1984، ومع بداية التسعينات شارك في تأسيس الحزب الناصري، ليبدأ رحلة جديدة في معاركه السياسية ضد جماعة الإخوان والحكومة حتى اصبح رئيسا للحزب بعد ذلك، ووصل إلى قبة البرلمان في دورة 1995 -2000 حاملا ًفي جعبته الكثير والكثير ومقدماً عشرات الاستجوابات وطلبات الإحاطة.

أجبر البرلمان منفردا على رفض المنحة الأمريكية لمجلسي الشعب والشورى عام 1997، وكان النائب الوحيد الذي رفض التمديد لمبارك لفترة رئاسية جديدة عام 1999 قبل أن يصبح الرئيس بالانتخاب، كما خاض عاشور مع زملائه معركة حامية ضد الحكومة لرفع الحراسة على نقابة المحامين، ثم خاض الانتخابات على موقع نقيب المحامين عام 2001 واكتسحها كأصغر نقيب محامين سنا فى تاريخ النقابة، ومنذ هذا التاريخ وحتى انطلاقة ثورة 25 يناير 2011، لم تهدأ مواجهاته لتحالفات جماعة الإخوان المسلمين والحكومة.

بعد التنحي واصل عاشور دوره الوطني في دعوته المجلس العسكري للاستماع لكافة الاتجاهات السياسية في البلاد، رافضاً الاكتفاء بصوت الإخوان المسلمين فقط، والتي كانت تمثل الأغلبية حينئذ، وحذر القيادي الناصري من إجراء الانتخابات البرلمانية قبل وضع دستور واضح للبلاد.

لم يتوقف عطاء سامح عاشور الوطني بعد إزاحة الإخوان، وإنما امتد للمشاركة في أعمال لجنة الخمسين رئيسا للجنة الحوار المجتمعى، والتي وضعت الدستور الجديد الذى وافق عليه غالبية الشعب المصرى، وتم اختياره بحكم موقعه كنقيب للمحامين بلجنة الإصلاح التشريعي المشكلة بمعرفة الرئيس السيسى المعنية بمراجعة كافة التشريعات المصرية لعرضها على رئاسة الجمهورية.

كما دافع سامح عاشور عن حقوق شهداء الثورة ابتداء ًبمن ارتقوا إلى بارئهم في 25 يناير وما بعدها، فكان رئيس هيئة الدفاع عن المدعيين بالحق المدني فى قضايا قتل المتظاهرين ضد مبارك وقضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية ضد محمد مرسي.

شغل منصب نقيب المحامين منذ 2011 إلى 2019، وشغل عضوية المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة التشريعية سابقًا، وعضو لجنة القطاع القانونى بالمجس الأعلى للجامعات، وعضو لجنة القطاع القانونى بالمجس الأعلى للثقافة، وعضو بمجلس كلية الحقوق - جامعة القاهرة، وعضو بمجلس كلية الحقوق – جامعة عين شمس، حتي صدور قرار تعيينه بمجلس الشيوخ.