حسم الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، مصير النواب المعينين بمجلس الشيوخ، من أعضاء مجلس النواب، وما إذا كانوا بحاجة إلى الاستقالة من عدمه.

وأوضح فوزي أن الوضع القانوني لاعضاء مجلس النواب، الذين وقع عليهم اختيار الرئيس للتعيين بمجلس الشيوخ، ومنهم: المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، والسيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، ليسوا بحاجة إلى الاستقالته من عضوية "النواب"، لأن أماكنهم به تخلو بقوه القانون.

وأضاف فوزي في تصريح صحفي، أن المادة الدستورية (252)، التي نصت على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ، إلا أن المُشرع كان على وعي، حيث جاءت المادة (45) من قانون مجلس النواب الصادر برقم 46 لسنه 2014، والمعدل برقم 140 لسنة 2020، لتنص في فقرتها الثانية على أنه: "إذا عُين أحد اعضاء المجلس في مجلس الشيوخ، يخلو مكانه من تاريخ هذا التعيين، ما لم يتقدم باعتذار مكتوب، عن عدم قبول التعيين لمكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر، من تاريخ علمه بقرار التعيين.

وتنص المادة 45 من قانون مجلس النواب على أنه: "لا يجوز الجمع بين عضوية مجلسي النواب والشيوخ، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما".

وأضافت: "وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة أو في أي منصب أخر مما ذٌكر، يخلو مكانه في تاريخ هذا التعيين مالم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلي مكتب المجلس خلال أسبوع علي الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين".