قالت مصادر إن المستشار فرج الدري، يعد من أقوى المرشحين لمنصب رئيس مجلس الشيوخ، لما يتمتع به من خبرة واسعة في العمل البرلماني. 

وشغل "فرج الدري" منصب أمين عام المجلس، منذ عام 1989، وعمل مع ثلاثة من رؤساء مجلس الشورى السابق، وعقب التصديق على دستور 2014، وإلغاء مجلس الشوري، انضم للأمانة الفنية إلى مجلس النواب.  

وقالت المصادر إن مجلس الشيوخ، سيسعى إلى توظيف القامات القانونية الكبيرة، بما يضيف إلى المجلس، فهناك أسماء سوف تبرز بقوة داخل المجلس في الفترة القادمة.

وذكرت أن اختيارات رئيس الجمهورية للأعضاء المعينين بمجلس الشيوخ، ضمت عناصر تميزت بالكفاءة والنزاهة، وعكست تمثيلا لكافة ألوان الطيف السياسي، والفئات المجتمعية المختلفة، وضمت رموزا وشخصيات أكاديمية وخبرات حتما سوف تثري مجلس الشيوخ.

ويُشكل مجلس الشيوخ من (300) عضو، وُينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.

وحسب المادة 28 من قانون مجلس الشيوخ، يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

1. أن تتوفر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

2. ألا يعيّن عددًا من الأشخاص ذوى الانتماء الحزبى الواحد، يؤدى إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.

3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمى إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4. ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.

5. أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.

جدير بالذكر، أن المادة "47 " من القانون، وإذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب آخر مما ذكر، يعد متنازلًا عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين إلى مكتب المجلس خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين. 

كما ينص قانون مجلس الشيوخ، على أن يحظر التعيين المبتدأ لعضو مجلس الشيوخ في الوظائف الحكومية أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته، وذلك حتى لا يكون هناك استغلال لموقعه وعضويته بمجلس الشيوخ، وحتى لا يكون هناك تضارب فى المصالح.

ونصت المادة (48) نصت من القانون، علي أنه لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.

أما المادة (29) فنصت على أنه: "يُنشر قرار تعيين أعضاء مجلس الشيوخ في الجريدة الرسمية، ويكون للأعضاء المعينين ذات الحقوق وعليهم ذات الواجبات المقررة للأعضاء المنتخبين بالمجلس".