«‏لا استثمار.. لا استيراد.. لا سياحة»، شعار رفعه التجار والصناع في المملكة العربية السعودية، تضامنا مع القيادة السياسية السعودية، بعدما تعمد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -داعم الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط-، استفزاز السعودية ودول الخليج، قائلا: «الجيش التركي يحافظ على استقرار دول الخليج من خلال قطر»، مما أغضب قادة المملكة العربية السعودية ودول الخليج، ليطلق الشعب السعودي حملة لمقاطعة المنتجات التركية.

وتصدر هاشتاج #حمله_مقاطعه_المنتجات_التركيه ترند الأعلى تغريدات في السعودية، اليوم، وذلك ضمن سلسلة هاشتاجات تدعو للمقاطعة، تصدرت الترند منذ مطلع أكتوبر الجاري، حيث تعد السعودية واحدة من الدول التي تلقى رواجا للمنتجات التركية، سواء السجاد أو المفروشات أو المنسوجات أو الأثاث أو الصلب، أو المواد الكيميائية أو الحبوب.

ودعا رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة «غرفة الرياض» عجلان العجلان، مرارا إلى الانضمام لحملة مقاطعة المنتجات التركية، التي انطلقت العام الماضي.

وقال العجلان عبر تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: أقولها بكل تأكيد ووضوح: ‏لا استثمار.. لا استيراد.. لا سياحة. نحن كمواطنين ورجال أعمال لن يكون لنا أي تعامل مع كل ما هو تركي. حتى الشركات التركية العاملة بالسعودية أدعو إلى عدم التعامل معها. وهذا أقل رد لنا ضد استمرار العداء والإساءة التركية إلى قيادتنا وبلدنا.

وفور انتشار تغريدة رئيس مجلس الغرف السعودية، أعلنت الشركات انضمامها للحملة، أبرزهم "مفروشات العبداللطيف" و"أسواق الوطنية" و"مجموعة القفاري للأثاث والسجاد" و"أسواق التميمي" و"أسواق عبد الله العثيم" و"أسواق أسترا" و"الدانوب"، واصفين تلك الحملة بأنها "واجب وطني"، موضحين أن المنتجات التركية يبدأ الباركود الخاص بهم برقم (869).

موقف الشركات الوطنية:

أوضحت مجموعة القفاري أنه تم توجيه جميع إداراتها بإيقاف استيراد جميع المنتجات التركية، وإيقاف التعامل مع جميع المصانع والعلامات التجارية التركية، وعدم تقديم أي طلبيات جديدة منها، مردفة أن البضائع الموجودة حاليا سيتم بيعها حتى نفاد الكمية.

وأضافت أن ذلك القرار لن يؤثر في الخطة الاستراتيجية الموضوعة للشركة نظرا لتوافر البدائل الكثيرة من أشهر الماركات والمصانع الوطنية والعالمية من دول أوروبا وآسيا التي تتعامل معها المجموعة.

وعلى نفس المنوال، أعلنت سلسلة متاجر سعودية شهيرة، توقفها عن توريد بضائع تركية جديدة لفروع البيع بالتجزئة التابعة لها والمنتشرة في المملكة، في التزام بحملة شعبية لمقاطعة المنتجات التركية، في تدهور جديد للعلاقات بين الرياض وأنقرة.

وقالت أسواق العثيم، التي تمتلك نحو 246 فرع بيع تجزئة في البلاد: نوضح لعملائنا الكرام بأنه تم توجيه إدارات الشركة بإيقاف استيراد جميع المنتجات التركية من دولة تركيا، وإيقاف توريدها من الموردين المحليين والعمل على سرعة التخلص من مخزون هذه المنتجات في جميع فروعها ومستودعاتها، وعدم عمل أي طلبات جديدة.

وأوضح بيان صدر عن السلسلة أن القرار جاء تضامناً مع الحملة الشعبية للمقاطعة، وإيماناً من الشركة بواجباتها الوطنية، ورداً على ما تقوم به الحكومة التركية من ممارسات تجاه وطننا الغالي.

وتابع البيان: قادتنا وحكومتنا وأمننا هم خط أحمر لا يقبل المساس، موجهين التحية والاحترام للشعب التركي الشقيق بعيدًا عما تقوم به حكومته من تصرفات شائنة.

وفي السياق نفسه، غردت أسواق الوطنية في حسابها بموقع تويتر: "نحن في #أسواق_الوطنية لا نبيع المنتجات التركية، ونؤكد على عدم تعاملنا مع أي شركات تركية في أي مجال، وذلك تضامناً مع الحملة الشعبية ضد تصرفات حكومة تركيا تجاه وطننا الغالي".  

كما أعلن ملاك مجموعة من المقاهي مشاركتهم في حملة المقاطعة، وفي هذا الصدد قال "تووز كافيه" في حسابه بتويتر: "انطلاقاً من واجبنا الوطني كأبناء وتجار هذا الوطن الغالي فإن إدارة (تووز كافيه) تعلن عن إيقاف تعاملها مع كافة المنتجات التركية والمشاركة في #حملة_مقاطعة_المنتجات_التركية".  

التبادل التجاري السعودي التركي:

ويحتل السجاد المرتبة الأولى في صادرات تركيا إلى المملكة، فيما يأتي قطاع الأغذية في المرتبة الثانية، حيث تعد السعودية هي رابع أكبر وجهة تصدر إليها مدينة غازي عنتاب منتجاتها، وقد بلغ حجم صادرات المدينة إلى السعودية 255 مليون و743 ألف دولار في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب عام 2019، انخفض إلى 209 ملايين و623 ألف دولار، في الفترة ذاتها من العام الجاري.

والجدير بالذكر أن السعودية تحتل المركز الـ15 في قائمة أكبر أسواق الصادرات التركية، حيث بلغت مبيعاتها التي يتصدرها السجاد والمنسوجات والكيماويات والحبوب والأثاث والصلب، 1.91 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وهذا يمثل انخفاضا بنسبة 17% عن عام 2019.

المستثمرون الخليجيون

ودعا المستثمرون الخليجيون في ‎تركيا إلى أن يتخذوا موقفًا تجاه هذه السياسات العدائية خاصة أن استثماراتهم تقدر بنحو 19 مليار دولار، وتشكل ما نسبته 9.4 % من مجمل الاستثمارات الأجنبية في السوق التركية، حيث تحتل دول الخليج المرتبة الثالثة كأكبر مصدر للاستثمارات الأجنبية في تركيا بعد بريطانيا وهولندا.

ويلعب المستثمرون الخليجيون دورًا كبيرًا في إنعاش الاقتصاد التركي؛ فقد بلغ عدد الشركات الخليجية المستثمرة في تركيا 1973 شركة، منها 1040 شركة لمستثمرين سعوديين، يعمل منها 250 شركة في مجال الاستثمار العقاري فيما تعمل باقي الشركات في قطاعات أخرى أهمها صناعة الغزل والنسيج والملابس، والسيارات، والصناعات المعدنية والصناعات الغذائية والاستهلاكية.

الاقتصاد التركي في 2020:

وانكمش الإنتاج الصناعي التركي 19.9 بالمئة على أساس سنوي في مايو مع استمرار التباطؤ الاقتصادي الحاد الناتج عن إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا، وفقا لبيانات وكالة رويترز الأخبارية.

وفي تصريحات لقناة Karar TV، اتهم داود أوغلو، حليف أردوغان السابق، الرئيس التركي بالفساد والتسبب في تدهور اقتصاد البلاد، مطالبا ردوغان بالكشف عن مصير 110 مليارات ليرة تركية (أكثر من 16 مليار دولار).

وأدت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وإصراره على دعم الإرهاب، والتدخل في شؤون دول المنطقة في تفاقم أزمة الاقتصاد التركي.

فقد هبط احتياطي البلاد من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي التركي إلى ما دون 50 مليار دولار، بعد أن فقدت 1.7 مليار دولار.