اعتبرت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الأحد، أن الخطوات التركية الأخيرة في بحر إيجه من شأنها إحداث مزيد من الفوضى وتعريض الأرواح للخطر. 

وقالت الوزارة - في بيان اليوم - إنها تدين قيام تركيا بتحديد "منطقة بحث وإنقاذ" تغطي نصف بحر إيجه بموجب قانون تركي جديد، واصفة تلك المنطقة بأنها غير قانونية وستؤدي في النهاية إلى تعريض الأرواح للخطر، حسب ما نقلته صحيفة "كاثمريني" المحلية في نسختها الإلكترونية. 

وقال بيان الوزارة إن المنطقة "بالإضافة إلى تلك المحددة بموجب قانون 1988 غير قانونية إلى حد أنها تشمل مناطق تحت سيادة ومسؤولية اليونان ... وهي لا تستند إلى معايير التشغيل ولا تخدم غرض (ضمان) سلامة الأرواح البشرية".

وأضاف البيان "من الواضح أنه بهذه الخطوة الأخيرة ذات الدوافع السياسية فحسب، لا تتردد تركيا في إحداث الارتباك، والمخاطرة بالأرواح البشرية، وقد أضيفت هذه الخطوة إلى سلسلة طويلة من الإجراءات التعسفية التركية والمطالبات غير القانونية في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط والتي تقع عليها لائمة التصعيد الأخير غير المسبوق".

وخلص البيان إلى أنه "سيكون على تركيا في مرحلة ما أن تمتثل في النهاية لمعايير القانون الدولي".