شهدت جلسة الطعن المقدمة من مرتضى منصور، بمجلس الدولة، على قرار اللجنة الأولمبية بعزله من رئاسة النادي وإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، العديد من الكواليس.

مستقبل الزمالك سينهار

وقال مرتضى، أثناء مرافعته في جلسة طعنه على قرار اللجنة الأولمبية بعزله من رئاسة النادي، إن ما يحدث من قرارات بعزله من رئاسة الزمالك مخالف تمامًا للواقع، كمان أنه لا يمكن توقيع العقوبة لأنه يمتلك حصانة مجلس النواب.

وأضاف مرتضى منصور، في بداية مرافعته أمام المحكمة أن مستقبل النادي ينهار بسبب قرار العزل؛ خاصة أن النادي مُقبل على نهائى بطولة إفريقيا ووجب عليه كرئيس للنادى مساندة الفريق الأول.

وقال مرتضى منصور للمحكمة: "عندي نهائي الفترة الجاية ولازم ابقى جنب اللاعيبة.. ده نادي فيه 50 مليون مصري".

اللجنة الأولمبية ليس من اختصاصها معاقبة رؤساء الأندية نهائيًا

وواصل مرتضى منصور أمام هيئة المحكمة، قائلًا "إن لائحة اللجنة الأولمبية لا يوجد بها نص قاوني يعاقب رؤساء الأندية نهائيًا".

سددت دين النادي وأدخلت 91 مليون جنيه

وأكد مرتضي منصور، أنه لن يسمح بالمساس بكيان نادي الزمالك، وذلك بعد أن ترك النادي ممدوح عباس مدينا بمليار جنيه.

وأضاف أنه قام ببنائه من جديد ليكون ناديا كبيرًا، فضلًا عن قدرته على إدخال ٩١ مليون جنيه بحساب النادي بعد أن تولى رئاسته، كما أن قرار اللجنة غير دستوري لامتلاكه حصانه برلماني، ولا يوجد نص بلائحة اللجنة الأولمبية يعاقب رؤساء الأندية

نهاية الجلسة بمشادة بين مرتضي ومحامي الأولمبية

شهدت قاعة المحكمة، حالة من الجدل أثناء نظر طعن مرتضى منصور، بعد أن نشبت مشادة كلامية بين مرتضي ومحامي اللجنة الأولمبية.

ونشبت المشادة الكلامية بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ومحامي اللجنة الأولمبية، بعد اتهامه للأخير بالتزوير، ما دفع رئيس المحكمة لرفع الجلسة وتأجيلها لحين تهدئة الموقف.

دعوى مرتضى

وكان مرتضى منصور أقام طعنا أمام مجلس الدولة، اختصمت فيه وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الاولمبية المصرية، لإلغاء قرار اللجنة الاولمبية الصادر بوقفه وعزله من منصبه كرئيسا لنادي الزمالك.

واستند الطعن على الحكم الصادر في أبريل 2019 في الدعويين رقم ١٧١٦ و٤٣٢٣، ببطلان وإلغاء جميع قرارات اللجنة الأوليمبية المصرية، بشأن إيقاف رئيس مجلس إدارة "منصور" لمدة عامين.

وأكد الطعن أن المحكمة سبق لها التأكيد على أن اللجنة الأوليمبية لا ولاية لها في إصدار قرارات تتضمن توقيع عقوبات على رؤساء الأندية الرياضية، وبناء عليه أبطلت المحكمة قرارات اللجنة الصادرة بشأن عدم ظهور رئيس الزمالك لمدة عامين ومنعه من حضور المباريات والتوقيع على المكاتبات وكذلك نقل مباريات الفرق في الألعاب المختلفة خارج ملاعب النادي.