أصدر المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، منشورا اليوم الأحد، حمل الرقم 10 لسنة 2020، بشأن تفعيل إستراتيجية وزارة العدل في ضوء التزامات مصر الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

يأتى ذلك اتساقا مع الدور المحوري الذي تقوم به النيابة الإدارية نحو المواجهة المستدامة الإساءة معاملة المواطنين من قبل الموظفين العموميين ومن في حكمهم، وترسيخه لحق المواطنين في الحصول على الخدمات المختلفة في إطار من الاحترام كهدف تنشده الدولة، ومساهمة منها في تفعيل إستراتيجية وزارة العدل ۲۰۲٥-۲۰۲۰ التي تعني بالتعاون والتنسيق مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وإنفاذا لالتزامات مصر الدولية المستندة إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من دروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بهدف إبراز الممارسات الفضلى للدولة، وفي مقدمتها التطبيقات القضائية في هذا المجال.

وأكد المنشاوي أنه يتعين على مديري المكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية والنيابات موافاة رئاسة الهيئة خلال أسبوع من تاريخه بالآتي:

- بيان إحصائي بالقضايا التي تم التصرف فيها، وتلك المتداول منها المتعلقة بجرائم التعذيب أو استعمال القسوة أو المعاملة غير الإنسانية أو إساءة معاملة المواطنين من قبل الموظفين أو المستخدمين العموميين أو المكلفين بخدمة عمومية خلال الخمس سنوات الأخيرة (۲۰۲۰-۲۰۱۵).

- موافاتنا بصور من القرارات أو الأحكام التأديبية الصادرة بالإدانة في هذا الشأن.