سلطت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية الضوء على مخاوف من انزلاق اقتصاد أوروبا نحو ركود مزدوج، وسط تحذيرات الاقتصاديين من أن ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا والقيود الحكومية الجديدة على حركة الناس من المرجح أن تقطع الطريق على تعافي الاقتصاد الذي شهدته المنطقة مؤخرا.
وقالت الصحيفة -في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين- إن ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وهولندا أعلنوا عن إجراءات خلال الأسبوع الماضي لاحتواء الموجة الثانية من انتشار الفيروس.
وأضافت أن هذه الإجراءات جاءت في أعقاب ارتفاع حاد في أعداد الحالات، والذي من المتوقع أن يزداد في الأسابيع المقبلة.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن كاتارينا أوترمول كبيرة الاقتصاديين في شركة أليانز، قولها:"لا أستطيع تصديق مدى السرعة التي انتشرت بها الموجة الثانية. نشهد الآن نموا سلبيا في العديد من الدول في الربع الرابع، ومن الممكن تماما حدوث ركود آخر".
وعلى الرغم من توقع أن تظهر أرقام الربع الثالث نموا قياسيا في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو عند نشرها في نهاية شهر أكتوبر الجاري، يتوقع عدد متزايد من الاقتصاديين بالفعل للربع الأخير التراجع إلى المنطقة السلبية.
وأفادت "فاينانشال تايمز" بأن التنبؤات بانزلاق منطقة اليورو مجددا إلى الركود -وإن كان أقل بكثير مما كان عليه في وقت سابق من العام- هي أخبار سيئة للبنك المركزي الأوروبي، الذي توقع شهر سبتمبر الماضي فقط نموا في الربع الأخير يزيد عن 3%.
وأضافت أنها تعد بمثابة نكسة أخرى من شأنها أن تعرض للخطر اعتقاد البنك المركزي الأوروبي بأن اقتصاد منطقة اليورو سيعود إلى حجمه الذي كان عليه قبل الوباء بحلول عام 2022.
ووسط توقعات معظم المحللين بأن يتفاعل البنك المركزي الأوروبي مع الاقتصاد المتعثر عن طريق إضافة 500 مليار يورو إضافية إلى برنامج شراء السندات الطارئ في ديسمبر المقبل، لا يزال القادة السياسيون يأملون في تجنب بلدانهم الإغلاق الصارم الذي تسبب في ركود قياسي في الربع الثاني من هذا العام.
وفي هذا الصدد، قال يورج كرامر كبير الاقتصاديين في بنك كوميرزبانك الألماني "لقد تعلم السياسيون دروسهم من الموجة الأولى"، مضيفا "لا يُتوقع حدوث إغلاق ثانٍ بسبب التكاليف الاقتصادية الهائلة".
واختتمت فاينانشال تايمز تقريرها بالقول إنه مع ارتفاع معدلات العدوى اليومية في العديد من الدول بوتيرة أعلى بكثير من موجة الوباء السابقة في مارس وأبريل وامتلاء أسرة المستشفيات مجددا، فقد لا يكون أمام الحكومات خيار سوى تشديد القيود أكثر.