وقع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وبنك المصرف المتحد، اليوم، بروتوكول تعاون مشترك، في إطار المشاركة الفعالة بين قطاعات الاقتصادية للدولة وأجهزتها والمؤسسات المالية بقيادة البنك المركزي، لتعظيم مؤشرات النمو الاقتصادي وفقا لرؤية وخطط الدولة المصرية 2030 بهدف تعظيم الاداء الاقتصادي وزيادة الاستثمارات المحلية.

ووقع البروتوكول المهندس إبراهيم محمود العربي – رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وأشرف القاضي – رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، بحضور فرج عبد الحميد – نائب رئيس المصرف المتحد ونيفين كشميري – نائب العضو المنتدب لقطاعات الاعمال ومحمد شوقي – رئيس قطاع التمويل التجاري والمناطق الاقليمية ونخبة من فريق عمل المصرف المتحد.

وبموجب  البروتوكول، يقدم المصرف المتحد، حزمة من الحلول المصرفية وآليات التمويل المتخصصة لاعضاء الغرف التجارية والبالغ عددهم 5,5 مليون منتسب، وذلك من خلال 65 فرعا منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، كذلك تقديم باقة من الخدمات الرقمية المتميزة لأعضاء الغرفة سواء شركات أو أفراد متمثلة في: آليات دفع إليكتروني مباشر وغير مباشرة عبر وسائل الدفع الإليكترونية أو عبر البطاقة الوطنية "ميزة".  فضلا عن مجموعة الخدمات البنكية الإليكترونية التي تعمل علي مدار الساعة، مثل: الإنترنت البنكي، والموبايل البنكي وأيضا المحافظ الرقمية.

كما ينص بروتوكول التعاون المشترك على أن يقوم المصرف المتحد بتقديم حزمة من الاستشارات الفنية البنكية للشركات من أعضاء الاتحاد وخاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، لضمان التحسن المستمر لأدائهم المالي.

كذلك يقوم المصرف المتحد من خلال حلوله المبتكرة، بتقديم خدمة إدارة السيولة النقدية لأعضاء الغرف التجارية، سواء شركات أو افراد، والتي تمكن أعضاء الغرف من إدارة السيولة النقدية المتوفرة لديهم، عبر الخدمات البنكية الرقمية بصورة مثلى لتعظيم أرباحهم. 

وتعقيبا على توقيع البروتوكول، أعرب إبراهيم العربي، عن سعادته، مشيرا إلى أنه يضم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر علي خريطة المؤسسات التمويلية، سواء البنكية أو الاقتصادية، خاصة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والشركات الناشئة وريادة الأعمال.

وأضاف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تتمتع بمميزات تؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة مع توافر  عوامل جذب الاستثمارات منها: عناصر بشرية – موقع الجغرافي – برامج واستراتيجيات الدعم الحكومي للقطاع – تحفيز الابتكار والإبداع.

وأبدى أشرف القاضي، سعادته بالتعاون الفعال بين قطاعات الدولة وكياناتها الاقتصادية الكبيرة والمؤسسات المالية، بقيادة البنك المركزي المصري، لخدمة أغراض التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتشجيع الاستثمارات المحلية، وتعظيم أدائها، والتي من شانها أن تنعكس بصورة مباشرة وإيجابية علي تحسين من حياة المصريين. 

وأضاف القاضي أن القطاعات الاقتصادية والاستثمارات المحلية والأجنبية تنمو بشكل سريع، وتأتي جهود المصرف المتحد في هذا السياق مع خطط الدولة والبنك المركزي المصري، لخلق بيئة خصبة للإبداع، وتنبي سياسات محفزة مع توفير الدعم والتمويل المالي اللازم، لتطوير الخدمات المقدمة من أجل التوسع فيها محليا والتصدير عالميا، وذلك من خلال توفير منظومة متكاملة وحلول تمويلية مبتكرة وخدمات رقمية لدعم الاقتصاد القومي، من خلال قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والذي يمثل الحصان الأسود في مؤشرات التنمية الاقتصادية.