وضعت المبادرات التي أطلقتها الحكومة المصرية والقرارات الرئاسية لدعم محدودي الدخل والفقراء، مصر، في المركز الـ70 من بين 122 دولة، وفى المركز الأول إفريقيًّا، والرابع عربيًّا بعد الإمارات، والسعودية، والكويت، بحسب مؤشر مجموعة هوريزون الأمريكية للتعافي الاقتصادي.

ووفقا لعدة مؤشرات اقتصادية، ركزت على الدول، حققت مصر مراكز متقدمة في مواجهة كورونا، ضمن الدول الأفضل تجهيزًا لمواجهة الأزمة والتعافي بشكل أقوى، متخطية المخاطر والاضطرابات الاجتماعية.

واحتلت مصر، المركز الـ70 من والأول إفريقيًّا، والرابع عربيًّا بعد الإمارات، والسعودية، والكويت، ضمن المؤشر الدول الأكثر قدرة على استيعاب الصدمة الأُولى من الجائحة، بعد تحقيقها 51.2 نقطة من 100 نقطة.

وكانت للمبادرات التي وصلت إلى 10 مبادرات شعبية ساهمت في تجاوز الأزمة الاقتصادية بجانب 7 قرارات رئاسية لدعم الفقراء، حدت من الآثار السلبية الاجتماعية لأزمة كورونا.

7 قرارات:

واتخذت الدولة 7 قرارات هامة من أبرزها رفع الدعم النقدي على البطاقات التموين من 21 جنيها إلى 50 جنيها بنسبة زيادة 140٪ ليبلغ قيمته 85 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، فضلا عن زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15٪ وبحد أدنى قدره 150 جنيها ليصل إلى 10 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات وبقيمة بلقت 200 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، وزيادة قيمة الدعم النقدى لمستحقى برنامج تكافل وكرامة بقيمة 100 جنيه شهريا حوالى مليون و750 ألف مستفيد بقيمة ما يقرب من 8٫25 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة.

كما أقرت الحكومة علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7٪ وبحد أدنى 65 جنيها وإقراره لعلاوة غلاء استثنائية قدرها 7٪ وبحد أدنى 130 جنيها، وأيضا إقراره للعلاوة الدورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وقدرها 10٪ بحد أدنى 65 جنيها إلى جانب علاوة غلاء استثنائية قدرها 10٪ وبحد أدنى 130 جنيها.

كما أقرت الدولة زيادة حد الإعفاء واقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل بقيمة اجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه.

كما أصدر الرئيس قرارًا بوقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضي الزراعية لمدة 3 سنوات لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي.

وكان الرئيس «السيسى» قد اجتمع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، خلال يوليو الماضي، لعرض مشروعات وزارة التضامن الاجتماعى فى إطار مبادرات وبرامج الحماية الاجتماعية.

ووجه الرئيس وقتها، بدعم موارد صندوق «عطاء» الخاص برعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بمقدار 100 مليون جنيه تمول من صندوق تحيا مصر.. كما وجه مختلف الأجهزة الحكومية المعنية بدعم جهود وزارة التضامن الاجتماعي في مبادرة «أطفال بلا مأوى» وتطوير المؤسسات الخاصة بهم لتقديم أفضل برامج الرعاية والتأهيل لدمجهم في المجتمع في إطار صحى وتربوي واجتماعي سليم.

كما وجه باستمرار الجهاز المصرفي في جهوده الداعمة للسوق المحلى وتمويل عملية التنمية لتخفيف الأهداف المرجوة وكذلك دعم مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلك التي تتناول بعد الحماية الاجتماعية والتي من شأنها تخفيف حدة تداعيات أزمة كورونا على جميع فئات المواطنين، فكانت المبادرات الكريمة قبل كورونا وبعدها.

تكافل وكرامة:

أعلنت الحكومة عن إطلاق مبادرة "تكافل وكرامة" قبل 3 سنوات، استفاد منها 2٫2 مليون أسرة مع توجيه 67٪ من مخصصات الدعم لمحافظات الصعيد.

ونجح برنامج الحملة، خلال عام 2018، في تحقيق عدة إنجازات أهمها إنشاء قاعدة بيانات مميكنة احتوت على بيانات 8 ملايين أسرة تضم 32 مليون مصري هم عملاء برنامج تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي.

ووصل عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي غير المشروط والمعروف بمعاش الضمان الاجتماعي إلى مليون و382 ألفا و192 أسرة بإجمالي منصرف قيمته 5 مليارات و534 مليونا و330 ألفا و167 جنيها.

مبادرة «سكن كريم»:

أطلقت الحكومة، في نهاية 2019، مبادرة لتوفير سكن آدمي للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية من خلال برنامج لتوفير الخدمات الأساسية لتلك الأسر والمحرومة من مياه شرب نقية وصرف صحى وترميم أسقف لمنازل الأسر لكفالة حقها في العيش بسكن كريم بهدف تحسين الصحة والبنية التحتية وتعزيز قدرات الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلية في إدارة مبادرات الحماية الاجتماعية والمقاولات الصغيرة.

وتم تنفيذ عدة إنجازات منها تأهيل وإنشاء أسقف لمنازل 2129 أسرة، كما تم تنفيذ 2229 وصلة منزلية لمياه الشرب بالمنيا وأسيوط وقنا وسوهاج و1792 وصلة للصرف الصحي بقرى محافظات المنيا وسوهاج، كما تم تغطية متطلبات قناة والأقصر من الوصلات المنزلية للصرف الصحى.

وبلغ إجمالي عدد الأسر التي تم أو جارى تنفيذ الخدمات المستهدفة له أكثر من 26 ألف أسرة ويجرى حاليا تأهيل 280 منزلا بسوهاج والشرقية وأسوان كمرحلة أولى.

برنامج مودة:

ووضعت الحكومة آلية للحد من تفشي شبح الطلاق من خلال إطلاق مبادرة "مودة" لتأهيل المقبلين على الزواج، بعد وصول نسب الطلاق بمصر إلى 44٪ وهو ما يعنى وجود 15 مليون طفل بدون أب وأم فكانت المبادرة لنشر الوعى بين المقبلين على الزواج وللحد من ظاهرة الطلاق بين حديثي الزواج من الفئة العمرية 18 و25 سنة.. فكان التوجه والاستهداف بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد ومنها إلى باقي المحافظات من خلال الاستناد على قادة البيانات التي أصبحت متوافرة في وزارة التضامن الاجتماعي.

حياة كريمة:

كما أطلقت الحكومة مبادرة حياة كريمة في 2019 ليتم وضع خطط لتحسين جودة حياة المواطنين مثل تسقيف البيوت وتزويج الفتيات وإتاحة الأجهزة التعويضية لذوى الاحتياجات الخاصة وإنارة الطرق ورفع كفاءتها من خلال استهداف القرى الأكثر احتياجا وتحسين الخدمات المقدمة للطلاب في المدارس بتلك القرى.

سجون بلا غارمين:

أما مبادرة "سجون بلا غرمين" تهدف لحماية الأسرة لتعيد الحياة لـ627 من الغارمين والغارمات بعد سداد ديونهم من صندوق "تحيا مصر".

كما شملت عفوًا رئاسيًا عن الغارمين والغارمات والإفراج عن 1088 سجينا.

وأكد جميع الغارمين والغارمات المفرج عنهم أنها مبادرة جمعت شمل أسرهم وأنقذت مستقبلهم.

مبادرات بدعم مجتمعي:

وأيضا تم إطلاق عدة مبادرات فهناك مبادرات "نور حياة" لحماية عيون المصريين والكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة و100 مليون صحة وفك كرب 5 آلاف من الغارمين من صندوق تحيا مصر وكذلك مشروع تطوير الطرق والتمكين الاقتصادي وصندوق مواجهة الأزمات.

ومثلت المبادرات انعكاسا لشخصيته والتي تعكس دائمًا قيم الإنسانية الحقيقية، ولذلك فإن مبادرة «أنا إنسان» التي تدعمها وأطلقتها مؤسسة مصر ستنضم وبقوة لدعم أهداف تلك المبادرات الرئاسية.

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن مبادرات «الحماية الاجتماعية» وبالأخص حياة كريمة وتكافل وكرامة، وفئات بعينها بلا مأوى دلائل قاطعة على اهتمام الرئيس «السيسى» بالشعب المصرى.

وأكد النائب البرلماني، في تصريحات صحفية، أن دعم الدولة للطبقات الأكثر احتياجا واقع بالفعل نراه ونلمسه وفى عدة محاور مهمة منها الصحية متمثلة في مبادرة 100 مليون صحة والتعليمية بمنظومة التعليم الجديدة والسعي لتطوير منشآت التعليم واستهداف تحسين أوضاع أعضاء الهيئة التعليمية ومؤخرًا تأكيدات الرئيس ومساعي الحكومة لأن يأخذ كل مواطن شقة إذا ما احتاج إلى غير ذلك من مساعي وزارة التضامن الاجتماعي وبقوة لتوفير كافة أوجه الحماية الاجتماعية الكاملة للشعب المصري من خلال العديد من المبادرات وكذلك تشجيع المجتمع المدنى على المساهمة وبقوة في دعم مبادرات الحماية الاجتماعية والمجتمعية.

وطالب علاء عابد، بتعظيم دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى ومشاركة القطاع الخاص من رجال المال والأعمال فى زيادة معدلات الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلاتها فتعم الكفالة والعدالة، فالمجتمع لا يحتاج جهود الأغنياء فقط بل يحتاج أيضا شراكة الفقراء بأن يكونوا منتجين لا مجرد متلقين.