أكد البنك الدولي، اليوم الاثنين، أن التجارة والتكامل داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومع بقية بلدان العالم، سيشكلان عاملا حيويا في خفض معدلات الفقر وإحياء النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد كورونا. 

وأضاف خلال  تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الصادر بعنوان تعزيز التعاون التجاري: إحياء التكامل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عصر ما بعد جائحة كورونا، صورة شاملة للوضع الاقتصادي في المنطقة بعد ستة أشهر من تفشي الجائحة.

ويدرس التقرير الآثار الدائمة للصدمة الاقتصادية المزدوجة الناجمة عن "كورونا" وانهيار أسعار النفط، ويوصي بإجراء تغييرات في السياسات العامة وتطبيق إصلاحات لبناء إطار جديد للتكامل في جميع أنحاء المنطقة. 

ويقترح التقرير إطارا جديدا للتكامل التجاري يتجاوز خفض الرسوم الجمركية، حيث يكون هناك تحسينا لبيئة أنشطة الأعمال عموما وتشجيع دور القطاع الخاص.

وأشار البنك في تقريره إلى أن وجود إطار منسق للتكامل التجاري أن يعمل على تيسير سلاسل القيمة الإقليمية، ويمهد الطريق للاندماج بشكل أفضل في سلاسل القيمة العالمية. 

ويوصي التقرير بالتركيز على التجارة إقليميا في قطاعات مثل الأمن الغذائي، والنظم الصحية، والطاقة المتجددة، واقتصاد المعرفة، ويقترح إنشاء سوق رقمية مشتركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحيث تحسن بلدان المنطقة كلا من التجارة والربط الرقمي مع أسواق أوسع في أفريقيا وبلدان البحر المتوسط، لافتا إلى أن هذا من شأنه أن يساعد على زيادة الإنتاجية، وتشجيع فرص العمل الشاملة المرنة والمستدامة في المنطقة.

وفقا للتقرير، كان أداء التكامل، داخل المنطقة ومع بقية أنحاء العالم، ضعيفا قبل تفشي الجائحة، بسبب ضعف الأداء اللوجستي، وعدم كفاءة الجمارك، وارتفاع تكلفة البنى التحتية، وعدم كفاية الأطر القانونية للاستثمارات، وتضارب الأنظمة التي تزيد من التكلفة المرتفعة للتجارة وأصبحت تمثل حواجز غير جمركية أمام التجارة، كما أن عقبات الاقتصاد السياسي حالت دون التعاون.

ولفت التقرير إلى صعوبة الحصول على الإئتمان في المنطقة، ويقل عن أي منطقة أخرى من مناطق العالم، وتكلف التجارة عبر الحدود في المتوسط 442 دولارا وتستغرق 53 ساعة للامتثال للمتطلبات الحدودية للتصدير، فالتكلفة أعلى ثلاث مرات والمدة تزيد أربع مرات عن المتوسط في البلدان المرتفعة الدخل بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.