تواصلت جلسات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة 2020، حيث نظم الاتحاد الأوروبي (EU) بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري المصرية، منتدى حوكمة المياه في مصر بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط (UFM)، "منتدى الاستثمار في المياه بين الاتحاد الأوروبي ومصر والاتحاد من أجل المتوسط". 

وذلك بهدف تحديد الرؤية المستقبلية للإتحاد الأوروبي والإتحاد من أجل المتوسط للإستثمار في مجال المياة في مصر وشمال افريقيا، وبحث سبل التعاون بين الاتحاد الأوربي ومصر في مجال المياه ودعم الاتحاد الأوربي المستمر لمساعدة مصر في التغلب على تحديات ندرة المياه، إضافة إلى دعم الشأن المائي على المستوى القومي والإقليمي. 

افتتح المنتدى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وكريستيان برجير سفير الاتحاد الأوربي بالقاهرة والسفير ناصر كامل الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط بحضور مسئولي الحكومة المصرية وممثلي القطاع الخاص على مستوى مصر والاتحاد الأوربي والمنظمات الإقليمية وشركاء التنمية الدوليين. 

وتناول المنتدى استعراض ملفات المياه المتوسطية بما في ذلك رؤية الاتحاد من أجل المتوسط وخطة التنمية المستدامة والقضايا المتعلقة بالتمويل المستدام في البنية التحتية للمياه كما تم مناقشة وبحث آليات و فرص الشراكة الممكنة المتاحة من خلال إطلاق "خطة الاستثمار الخارجي الأوروبي" (EIP) و"الصندوق الأوروبي المستدام للتنمية" (EFSD) ، والتعاون المحتمل بين الاتحاد من أجل المتوسط والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية.

كان الحدث بمثابة متابعة فنية للمؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول المياه على طريق تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري المصرية ، وكذلك مع أصحاب المصلحة الآخرين العاملين في مجال المياه والصرف الصحي في المنطقة الأورومتوسطية.

وخلال كلمته، أكد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، أن مصر تمتلك رؤية لتحقيق الاستغلال الأمثل للمياه عن طريق إشراك المزارعين والمنتفعين في تنفيذ مشاريع الري الحديث من خلال قروض ميسرة من البنوك المصرية وتحت رعاية فنية من وزارة الموارد المائية والري. 

من جانبه، أكد كريستيان برجير سفير الاتحاد الأوربي، أهمية قطاع المياه في مصر، مؤكداً أن الاتحاد الأوربي والدول الأعضاء فيه شركاء لمصر في جدول أعمالها الطموح لإدارة المياه، حيث يعملون بشكل وثيق مع الدولة المصرية ويقدمون الدعم المالي والخبرات الفنية وبناء القدرات لتحقيق الهدف المشترك، والمتمثل في الاستفادة الكاملة من الفرص التي يوفرها قطاع المياه. 

كما أكد السفير ناصر كامل أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط، أن إدارة المياه في البحر المتوسط تشكل تحديا بالغ الصعوبة، فعلى الرغم من أن أطر إدارة المياه آخذة في التحسن بشكل مضطرد، إلا أن الظروف الطبيعية وتأثيرات التغير المناخي، لافتاً إلى توجه الاتحاد من أجل المتوسط بتكثيف التعاون الإقليمي والجهود من أجل تحقيق استدامة قطاع المياه في البحر الأبيض المتوسط فضلا عن تعزيز مرونة المجتمعات من خلال نهج جمعي يضم الأطراف المعنية. 

وبحث المنتدى مختلف القضايا المتعلقة بالتمويل المستدام في البنية التحتية للمياه، كذلك تم تناول فرص الشراكة المستقبلية من خلال خطة الاستثمار الخارجي لدى الاتحاد الأوربي والصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة داخل منطقة البحر الأبيض المتوسط، فضلاً عن متابعة الأعمال الفنية للمؤتمر الوزاري للاتحاد من أجل المتوسط حول المياه، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري بمصر ومختلف الجهات المعنية بالمياه والصرف الصحي والصحة في أوربا ومنطقة البحر المتوسط. 

كذلك قام المشاركون ببحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالأمن المائي وتغير المناخ وتعزيز بناء القدرات التكيفية والأطر المؤسسية والتمويل المستدام لقطاع المياه في منطقة البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن دور ومتطلبات الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتنسيق بين شركاء التنمية من أجل الإدارة المثلى لموارد المياه. 

تطرق الحضور لأهمية سد الفجوة بين الأبحاث العلمية وتنفيذ مشاريعها على أرض الواقع من خلال استدامة التمويل المادي لمشاريع تحسين إدارة المياة وتحقيق الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياة من خلال خطة الإتفاق الأوروبي الأخضر ومشاريع PPP وعناصر نجاحها.

كما أكد الحضور أهمية الإستثمار في البنية التحتية المائية لدول جنوب حوض المتوسط وبالأخص مشاريع تحلية مياه البحر لسد الفجوة ما بين الموارد المتاحة للمياه والطلب عليها. 

وأوصى الحضور بضرورة أخذ خطوة للأمام نحو تنفيذ تلك المشروعات على أرض الواقع في الفترة المقبلة على أن يقوم الإتحاد الأوروبي والإتحاد من أجل المتوسط بتنظيم فاعلية أخرى لتحديد خريطة طريق نحو تنفيذ تلك المشروعات.

وخلال الجلسة أشار أندرو مورفي إلى توجه الاتحاد الأوربي الى محاولة الوصول الى تحييد التغيرات المناخية بقدوم عام 2050 والمضي قدما في تقديم الدعم والمساهمة المالية والفنية لمساعدة الدول الأكثر تضرراً من خلال التحرك تجاه الاقتصاد الأخضر . 

ومن جانبه أكد فرانشيسكو توتارو ( بنك الإستثمار الأوربي) على أهمية المشروعات التي يمولها بنك الإستثمار الأوربي بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقي.

كما أشار ألاين ميسونير إلى دور الحكومات في ضبط النفقات وتقليل الفجوة بين التمويل وقيام مشروعات المياه . 

كذلك أشار ألان ديفيد ( البنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية ) إلى دور البنك الأوربي في دعم مشاريع المياه في المغرب، موضحا تأثير جائحة كوروناعلى قطاع المياه  ، وضرورة تحويل قطاع المياه إلى مساهم في الاقتصاد من خلال الربط بين المياه والغذاء والطاقة وخلق مزيد من الإستثمارات والوظائف.

فيما أشار البروفيسور مايكل سكلوس إلى برنامج الاتحاد المتوسطي (ufm )الممول من الاتحاد الأوربي لمجابة التلوث والإستخدام المستدام للموارد المائية في دول حوض البحر الأبيض المتوسط ، لافتاً إلى أن جائحة كورونا قد زادت من استهلاك الموارد المائية.

في حين أشار أليكس سيملابوي بأن التمويل هو التحدي في مشاريع الغرب الأفريقي وأن هناك أكثر من 16 دولة على مستوى الاتحاد الإفريقي مشتركة في مشاريع تتعلق بالمياه والغذاء والطاقة ، وأن التنسيق والتعاون يعتبر أساس نجاح هذه المشاريع. 

ومن جانبها أشارت أتيكا بنتميد إلى الحاجة للتمويل للتغلب على تأثير كورونا على مشروعات القطاع المائي ولابد من التنسيق بين الوزارات والهيئات التي تتداخل فيما بينها لمجابهة التحديات .. ومن أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة فلابد من ضبط آليات الإنفاق وضبط أداء الحكومات، كما نظمت الوزارة، جلسة عامة تحت شعار “التنمية المستدامة من أجل الأمن المائي" (اونلاين). 

تناولت الجلسة مناقشة حزمة من المحاور الهادفة إلى ضرورة العمل على تدبير وتوفير الموارد المائية المقبولة من حيث الكمية الكافية والنوعية الجيدة، باعتبار المياه عنصراً هاما وركيزة أساسية من ركائز التنمية المستدامة، ومن هنا أضحت الحاجة ضرورية إلى تطوير نهج إداري متكامل استباقي لسد الفجوة بين العرض والطلب، خاصة في البلدان التي تعاني من ندرة المياه، ويعتمد الأمن المائي فيها على المشاركة الفعالة لجميع أصحاب المصلحة من أجل التنمية المستدامة للمياه وإدارتها. والتكيف مع نُدرة المياه في المناطق القاحلة. 

كما تم خلال الجلسة استعراض مجموعة من المحاور شملت الأمن المائي في مصر وتحديات المياه الرئيسية في مصر فضلا عن النمو السكاني في منطقة محدودة للغاية على طول نهر النيل والدلتا حيث أن 97% من مصادر المياه المتجددة مصدرها خارج الحدودإلى جانب زيادة الطلب على المياه والتنافس بين القطاعات المختلفة وزيادة الفجوة الغذائية علاوة على  تقادم شبكات الري والصرف والحاجة إلى رفع مستوى الوعي العام بقضايا المياه وكذلك الحاجة إلى الاستثمار الكافي اللازم لتعزيز قطاع المياه اضافة إلى ضرورة تحديث التشريعات. 

كما تم التأكيد على أن الموارد المائية الحالية المتاحة هى  (نهر النيل ، هطول الأمطار ، المياه الجوفية ، تحلية المياه) وأهمية  التعامل مع ندرة المياه في المناطق الجافة والمضي قدما في تشجيع استخدام الموارد المائية غير التقليدية لتحقيق الأمن المائي. 

كذلك تم تناول محور المياه والصرف الصحي والنظافة للجميع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتأكيد على المبادرات المجتمعية في إدارة جودة المياه من أجل التنمية المستدامة. 

كما تضمنت محاور الجلسة الحديث بشأن المحاسبة المائية والتقييم والاقتصاد، حيث تعتبر المحاسبة المائية أداة مهمة للمساعدة في التقصي المنهجي للموارد والمتطلبات من حيث الحالة والاتجاهات، والمساهمة في تحليل السيناريو للتخطيط الاستراتيجي، وتعمل المحاسبة المائية السريعة ضمن دورات، وتحدد المشكلات ذات الأولوية، والاحتياجات لإجراء مزيد من التحليل التفصيلي/ جمع البيانات، واحتياجات بناء القدرات، واستخدامات المياه ومساراتها. 

وكذلك تدعم عملية المحاسبة المائية، في دوراتها المختلفة، حاجة مصر إلى التخطيط الاستراتيجي لإدارة مواردها المائية واتخاذ قرار بشأن تخصيص المياه، كما توفر إمكانية مراجعة قرارات التخصيص المتعلقة بسياسات إنتاج الغذاء والأمن الغذائي والطاقة؛ وخطط الاستثمار الفعالة؛ والمحاسبة الخاصة بمتطلبات المياه السطحية والجوفية العابرة للحدود. وتستند محاور المحاسبة المائية إلى ضرورة فهم الموقف وتحديد أفضل الممارسات لضمان التوافق مع متطلبات وضع الحدود المستدامة لاستهلاك المياه، والاستفادة المثلى من المياه المتاحة، بما في ذلك استخدام مصادر المياه غير التقليدية. 

فضلاً عن إشراك أصحاب المصلحة المحليين في تقييم مشترك لأهم القضايا الحرجة المتعلقة بالمياه والحصول على فهم مشترك لوضع المياه المحلي وأسباب ندرة المياه. كما أنها تمكّن أصحاب المصلحة المحليين المشاركين في عملية التقييم من التعرف على نهج جديد في مجال المحاسبة المائية والتعلم من خلال العمل، إلى جانب تحديد القضايا الحرجة، وفجوات البيانات لتحقيق الإدارة الفعالة لموارد المياه المستدامة والشاملة. 

وذلك في إطار "تطبيق أجندة 2030 حول كفاءة/إنتاجية المياه واستدامتها في دول منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا"، كما تهدف المحاسبة المائية إلى إجراء تغيير "تحولي" في إدارة الموارد الاستراتيجية، كالمياه والأرض والطاقة. 

كذلك ناقشت الجلسة سبل تشجيع استخدام الموارد المائية غير التقليدية لتحقيق الأمن المائي من خلال البحث عن بدائل غير تقليدية لمواجهة الندرة المائية والاستخدام الأمثل لموارد المياه غير التقليدية مثل المياه المالحة، ومياه الصرف الصحي المعالجة، والمياه الصناعية، والمياه الناتجة عن عمليات التنقيب، والمياه شديدة الملوحة الناتجة عن محطات التحلية، إضافة إلى معالجة مياه الصرف الزراعي وتحلية مياه البحر.

كذلك تناولت الجلسة آليات الاستفادة من المياه والصرف الصحي والنظافة (WaSH) للجميع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، علاوة على مناقشة المبادرات المجتمعية في إدارة جودة المياه من أجل التنمية المستدامة. 

كما تم خلال اليوم عقد جلسة فنية، نظمها مشروع برنامج الصرف القومي الثالث – النهج القطاعي المتكامل الجايسا (أونلاين) ، بالتعاون مع بنك التعمير الألماني – الاتحاد الأوروبي - الاستشاري الأوروبي موت مكدونالد - جامعة فاخنن... حيث يقوم  قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري بتنفيذ مشروع النهج القطاعي المتكامل "الجايسا" ، باعتباره المسئول عن وضع الخطة القومية للموارد المائية لمصر 2017-2037 ، فضلاً عن  تخطيط الاستثمارات لتنفيذ برنامج الإجراءات الخاص بها. 

تناولت الجلسة التعريف بمصطلح الصرف المتحكم فيه ، واستعراض نظام الصرف التقليدي المستخدم في مصر ومعايير تصميم نظام الصرف التقليدي التحت سطحي وآليات وضع نظام الصرف الجديد وذلك لاحتياج مزيد من التحكم وسبل التغيير من الصرف التقليدي إلى الصرف المتحكم فيه ؛ وعرض تجارب مع الصرف الخاضع للرقابة ؛متطلبات الصرف الخاضع للرقابة  ، وفكرة إنشاء لجنة للصرف EPADP ؛ والتحديات التي تواجه  الصرف المتحكم فيه.

كما تم التطرق إلى مزايا الصرف المتحكم فيه ومنها زيادة المحصول: مطابقة احتياجات الصرف مع أنماط المحاصيل المتنوعة ؛ وتوفير المياه: مطابقة احتياجات الصرف مع أساليب الري المتغيرة ؛ وكذلك الحد من خسائر المغذيات الزراعية: مطابقة الممارسات الزراعية مع احتياجات الصرف ؛ فضلاً عن تقليل تكاليف الصيانة: لتقليل الحجب غير القانوني لهواة الجمع من قبل المزارعين.علاوة على توفير مياه ≈ 28٪ (في حالة زراعة الذرة) إلى 38٪ (في حالة زراعة الأرز) ؛ وتقليل استخدام الأسمدة بنسبة 25٪ إلى جانب  زيادة المحصول من 0-10٪ حسب المحصول ؛وقد يؤدي إلى زيادة تصريف الملوحة بنسبة 20-40٪.

كما تناولت الجلسة مناقشة التحديات المتعلقة بإدخال الصرف المتحكم فيه على نطاق أوسع، وإمكانية تنفيذه على أرض الواقع، وذلك في إطار مشروع الجايسا، باعتبار مفهوم الصرف المتحكم فيه طريقة ناجحة للغاية لتوفير مياه الري وتحسين ممارسات الصرف، ومن تلك التحديات ضرورة أن يكون هناك حاجة إلى المشاركة لضبط نمط المحاصيل، وضرورة التعاون بين سلطات إرشاد الري والصرف.

علاوة على أهمية مطابقة شبكات الري والصرف للحفاظ على متطلبات الترشيح، وتحديد أدوات جديدة للتحكم في تدفق الصرف وتشمل تركيب هيكل بوابة اليدوي، أوتركيب هيكل عائم، أوتركيب هيكل بوابة آلي. 

كذلك تم التأكيد على متطلبات تطبيق الصرف الجديد بأن تكون وحدات الري في نفس المستوى أو متوافقة مع وحدات التجميع الفرعي، وتوحيد المحاصيل على مستوى التجمع الفرعي، مع التحكم على مستوى التجمع الفرعي، وضرورة إنشاء لجنة للصرف، وضمان مشاركة المزارعون في تصميم وتشغيل وصيانة الصرف. 

تجدر الإشارة إلى أن مشروع النهج القطاعي المتكامل يهدف إلى تعزيز دورة التخطيط وتطوير نظام موحد لتخطيط ومتابعة الاستثمار لدعم عملية التخطيط واتخاذ القرار بشأن الاستثمارات. وبالتالي يعمل على تحسين قاعدة المعلومات الخاصة بالمشاريع مع إعطاء الأولوية للمشاريع الأكثر صلة. 

وسيضمن ذلك للمستثمرين، الوطنيين والدوليين، وتقييم الاستثمارات المحتملة بشكل أفضل من حيث مزاياها وقيمتها مقابل المال، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الاستثمارات في تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية لمصر 2017-2037 والتي تعمل على تحقيق الأمن المائي للجميع في مصر. 

وفي إطار آخر، نظم المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI)جلسة فنية بعنوان دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ترشيد استهلاك المياه وتحسين الإدارة الزراعية (اونلاين)منظمة الأغذية والزراعة (FAO)  , مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية – لبنان (LARI), معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة (SWERI).

أكدت الجلسة أن الجهود المبذولة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لزيادة الإنتاج لكل وحدة من المياه لتحقيق الأمن الغذائي، عن طريق تعزيز واعتماد تقنيات المعلومات والاتصالات (ICT) -أحد أكثر الوسائل فعالية في تطوير إدارة الأراضي والمياه وزيادة إنتاج الغذاء. 

وفي هذا الصدد فقد تم التوسع في مجال تعزيز إدارة الري وتحقيق مساهمة بارزة في كفاءة استخدام المياه في الزراعة في الغالب في البلدان المعرضة لندرة المياه بشكل صارم والتي تستفيد أيضًا من التطور التكنولوجي العالي، الأمر الذي عزز إنتاجية المياه وحقق أرباحًا أعلى للمزارعين. 

كما أكد الحضور ضرورة المضي قدما في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعلومات الأقمار الصناعية لحساب المتغيرات الرئيسية المتعلقة بالمياه والزراعة، مثل التبخر وإنتاج الكتلة الحيوية وإنتاجية المياه، فضلاً عن توفير المعلومات في الوقت المناسب من خلال بوابة بيانات الوصول المفتوح لمساعدة المزارعين في تحقيق عوائد أكثر موثوقية وتحسين سبل عيشهم؛ كما يمكن القائمين على أنظمة الري من الوصول إلى معلومات جديدة لتقييم أداء الأنظمة وتحديد مكان تركيز الاستثمارات من أجل تحديث أنظمة الري. 

وفي هذا الصدد فقد تم رصد العديد من قصص النجاح حول استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة الري من قبل IWMI في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول استخدام نظم المعلومات والأدوات والأساليب التكنولوجية التي حسنت أنظمة توفير المياه والزراعة في بلدان مثل لبنان ومصر والأردن.

فيما نظم المعهد الدولي للمياه بستوكهولم SIWI, المركز العالمي لتعاون المياه ICWC، جلسة فنية بعنوان “التعاون عبر الحدود لإدارة الفيضانات والجفاف وتدهور الأراضي في النيل الشرقي (اونلاين)وذلك بالتعاون مع جامعة ابسالا - السويد، جامعة عين شمس - مصر، مركز موارد المياه والأراضي - اديس أبابا، مركز البحوث الهيدروليكية - السودان، جامعة اكسفورد - المملكة المتحدة البريطانية.

ناقشت الجلسة التحديات العميقة المتعلقة بالفيضانات والجفاف وتدهور الأراضي في دول حوض نهر النيل الشرقي - تاريخيًا بشكل عام، وفي العام الماضي على وجه الخصوص. تحدث الفيضانات والجفاف بانتظام في المنطقة، وكل حدث يسبب الدمار والقنوط من حيث فقدان الإنتاج الزراعي والبنية التحتية والأرواح وسبل العيش، مع النزوح اللاحق والهجرة القسرية والتأثير الشديد على الأمن البشري نتيجة لذلك، يؤدي تدهور الأراضي إلى زيادة حمل الرواسب في الجزء العلوي من الحوض وزيادة الملوحة في دلتا النيل. 

وفي هذا الإطار، نظمت وزارة الموارد المائية والري المصرية جلسة فنية بعنوان" استخدام التكنولوجيا لتحقيق الأمن المائية والتنمية المستدامة (أونلاين)، حيث قام عدد من الخبراء والباحثين بالمؤسسات الأكاديمية والبحثية بتناول حزمة متنوعة من القضايا المتعلقة بالتكنولوجيا والتحضر والسياحة وجودة المياه والحياة المائية فيما يتعلق بالأمن المائي والتنمية المستدامة. 

كذلك نظمت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (ASRT ) جلسة فنية بعنوان "خرائط الطريق المقترحة للإدارة المستدامة لموارد المياه: من الرؤية إلى العمل (اونلاين) ، حيث يعد تطوير خرائط الطريق للبحث والتطوير (R&D) أحد الأنشطة الاستراتيجية لأكاديمية البحوث العلمية والتكنولوجيا (ASRT) لتوجيه المجتمع العلمي نحو خدمة جميع قضايا التنمية لتحقيق الرؤى والأهداف القومية لرؤية مصر 2030، كما تختص مجالس الأكاديمية بوضع خرائط طريق بالتعاون مع جميع المؤسسات القومية المعنية وفق أولويات الدولة. 

ووضع مجلس بحوث المياه والري (WIRC) عددًا من خرائط الطريق على مدار السنوات الثلاث الماضية التي تتناول الأمن المائي في مصر باتباع نهج متكامل تجاه الإدارة المستدامة للموارد المائية. 

وشارك مجلس بحوث المياه والري في فعاليات الأسبوع ، من خلال تقديم ثلاث خرائط طريق حول تحلية المياه وإعادة استخدامها وإدارة الحمأة. 

تضمنت خارطة الطريق الأولى: مستقبل تحلية المياه والتى عرضها الدكتور حسام شوقى ، وتناولت أهم المحطات الموجودة فعليا فى مصر مثل التى فى الجلالة واليسر بالبحر الاحمر ، ومحطة بور سعيد والعلمين الجديدة ، وتم استعراض الأبحاث وخطط التطوير الحالية بمصر ، وكذلك المحطات التى تعمل بمصادر الطاقة المتجددة وأخيراً أهم التحديات التى تواجه تحلية المياه مع استعراض بعض الحلول الممكنة. 

فيما تناولت خارطة الطريق الثانية مجمل الفرص والتحديات لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والتى قدمها الدكتور صفوت عبد الدايم، الاستاذ بمركز بحوث المياه ، وقد استعرض مشكلة ندرة المياه وبعض الخيارات الممكنة لسد الفجوة بين كمية المياه المتاحة والمطلوبة فعليا ، إلى جانب استعراض طرق إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي. 

كما استعرض التطورات المهمة الجديدة بعد إعداد خريطة الطريق في عام 2017 وتشمل الري الحديث وبناء محطات معالجة الصرف الصحي العملاقة. 

كذلك تم تناول خارطة طريق إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والتى قدمها الدكتور رفعت عبد الوهاب رئيس قطاع البحوث والتطوير بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى حيث وضح اهداف خارطة الطريق واستعرض الوضع الحالى واهم التحديات.

وأخيرا تم استعراض خارطة طريق للإدارة المستدامة للحمأة في مصر و التى عرضتها الدكتورة فاطمة الجوهرى استاذة علوم البيئة بالمركز القومى للبحوث حيث عرضت الكيانات المسؤولة عن إدارة قطاع المياه والصرف الصحي، وكذلك إحصائيات خدمات مياه الصرف الصحي والوضع الحالى لمحطات معالجة الصرف الصحى وايضا انتاج الحمأة .

وأوصت الجلسة بضرورة إنشاء منشآت لمعالجة الحمأة المركزية وتحلل الفضلات المجمعة من القرى والعِزب اضافة الى تنفيذ القوانين واللوائح الموجودة، مع تحديث القوانين والأنظمة الحالية وكذلك تحسين وتحديث جودة البيانات المتعلقة بالصرف الصحي في المناطق الريفية، والعمل على تشجيع المستثمرين على تحويل الحمأة إلى أسمدة وطاقة متجددة، وضمان القدرة على التحكم في إطلاق المواد الكيميائية السامة من المصادر الصناعية إلى شبكة الصرف الصحي لتجنب تراكمها في الحمأة، إلى جانب تطوير تكنولوجيا مستدامة لمعالجة الحمأة والتخلص منها، وتطوير أنظمة مناسبة لمعالجة الفضلات. هذ وأوصت الجلسة بإدماج الصرف الصحي الريفي في إدارة مستجمعات المياه في مصر. 

وفي سياق متصل  نظمت جامعة الدول العربية LAS ، ممثلة في الأمانة الفنية للمجلس الوزاري العربي للمياه والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة / الفاو ، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (ESCWA) ،  نظمت اجتماع اللجنة المشتركة رفيعة المستوى للزراعة والمياه في المنطقة العربية بعنوان "نحو وضع خطة عمل لتفعيل إعلان القاهرة 2019 للتنسيق بين الزراعة والمياه لتحقيق الأمن المائي والغذائي"  في إطار فعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2020.

وتعد اللجنة المشتركة هي الذراع الفني للمجلس الوزاري العربي المشترك للمياه والزراعة في المنطقة العربية ، ومن مهامها العمل على تفعيل إعلان القاهرة 2019 من خلال اختتامه بخطة عمل.

وتناول الاجتماع عرض التقدم المحرز في تنفيذ توصيات الاجتماع الأول للجنة المشتركة (أكتوبر 2019) ، وكذلك مناقشة محاور ومحتويات مشروع خطة العمل 2021-2025 بناءً على محتوى إعلان القاهرة 2019 وحول احتياجات الدول والتطورات في التنسيق بين قطاعي المياه والزراعة وكيفية تطوير وتفعيل الموجود منها. من أجل تحقيق الأمن الغذائي والمائي المستدام. 

على جانب آخر، انطلقت اليوم الاثنين أولى فعليات المنتدى الأفريقي الثالث لشباب المتخصصين بأمور المياه (اونلاين –  والذي تنظمه اللجنة الدولية للري والصرف (ICID) ومجموعة العمل الاقليمية الافريقية (AFRWG – ICID) ويستمر على مدار 3 أيام  ، حيث تقوم اللجنة الدولية للري والصرف ، كجزء من برنامج تنمية القدرات الخاص بها ولجذب العقول الشابة لإدارة المياه الزراعية ، بتنظيم برامج تدريبية وورش عمل لبرنامج للشباب المهنيين إقليمياً ودولياً. 

وتتمثل الأهداف الرئيسية للبرنامج التدريبي / ورش العمل في تأهيل خبراء المياه الشباب في مجال قطاع الري والصرف وتحفيز العمل نحو التنمية الوطنية ، كما يهدف إلى تعزيز وتبادل الأفكار المبتكرة للري والصرف من أجزاء مختلفة من العالم (التعلم من الخبراء الرئيسيين، وتبادل الأفكار بين المشاركين، وتوفير فرصة للتواصل مع المندوبين الدوليين) ، وتوفير فرص للشباب من خلال تنمية القدرات، مع الأخذ في الاعتبار أهمية الحدث. 

وقامت وزارة الموارد المائية والري في مصر، ومجموعة العمل الإقليمية الأفريقية التابعة للجنة الدولية للري والصرف، واللجنة الدولية للري والصرف، بشكل تعاوني، بتنظيم المؤتمر الأفريقي الثالث لشباب المتخصصين بأمور المياه في أسبوع القاهرة للمياه 2020. حوالي 9 ساعات تدريب (6 جلسات في ثلاثة أيام) مع أنشطة أسبوع القاهرة للمياه لمنح شباب المتخصصين الفرصة للتواصل مع الخبراء وأصحاب المصلحة في قطاع المياه. ويتم تنظيم هذا الحدث من قبل مجموعة العمل الإقليمية الأفريقية التابعة للجنة الدولية للري والصرف ICID ويقدم فرصة للأسئلة والتواصل.