قال الدكتور صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد، بجامعة الأزهر، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الدولة، خلال السنوات القليلة الماضية، هو ما جعل أكبر المنظمات العالمية تشيد بالاقتصاد المصري وتضعه ضمن الاقتصاديات ذات النمو الإيجابي في العالم.

وأضاف «فهمي»، في تصريحات لبوابة «الهلال اليوم»، إنه طبقا للتوقعات حتى فبراير 2020، بناءً على الجهود التي قامت بها الدولة نتيجة تطبيقها لحركة الإصلاح الاقتصادي الأخيرة بداية من نوفمبر 2016 وتوقعوا تحقيق مصر 5.8% معدل نمو حتى اكتشاف فيروس كورونا،  الذى تأثرت به قطاعات اقتصادية مهمة مثل السياحة والصادرات وقناة السويس، الذي الذي انعكس سلبا على النمو الاقتصادي بتوقع أن يصل إلي 2.5 % نهاية 2020، وعندما مقارنته بدول اقتصادية كبرى ستحقق معدلات نمو سالبة .

وأشار «فهمي» إلى أنه بشهادة المؤسسات الدولية، استطاع الاقتصاد المصري التعامل مع جائحة كورونا بنوع من الثبات، بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي تمت، ولولاها ما كان باستطاعة الحكومة السيطرة على هذه الجائحة.

وتابع: الدولة تسير الآن بخطوات ثابتة نحو التقليل من تبعات كورونا، مع وجود إجراءات احترازية توازن ما بين الإنتاج وتطبيق خطة المواجهة، وذلك للحفاظ على صحة وحياة المواطن الذى هو أساس وهدف التنمية .

وأوضح أن الدولة رغم أزمة كورونا إلا انها لم تتوقف بشكل كامل، وبدأت في ضخ أموال في استثمارات جديدة لتنمية وتقوية البنية التحتية من طرق وكباري وإقامة مدن صناعية، وبدأت تدخل بنفسها في الاستثمار في منطقة قناة السويس، وطبقا لتصريحات رئيس الوزراء وصلت الاستثمارات الحكومية إلى 4 ترليونات جنيه في الـ5 سنوات الماضية لم تنفق منذ حرب أكتوبر 1973 .

وأشار إلى أن الاستثمارات التي ضختها مصر منذ مارس الماضي، هو ما رفع من توقعات البنك الدولي بتحقيق معدلات نمو تقترب من 6%، وأنها نقطة مضيئة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشددا على أن حالة الاستقرار السياسي والأمني التي حرصت عليها الدولة، رغم اهتماماتها الخارجية، لعبت دورً رئيسيًا في استقرار الاقتصاد، وجعله أكثر جاذبية وانطلاقًا والذي بلغ ذروته الآن .

وكان البنك الدولي، أصدر تقرير تحت عنوان «تعزيز التعاون التجاري: إحياء التكامل الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عصر ما بعد الجائحة»، ورجح أن يحقق الاقتصاد المصري انتعاشًا بنسبة 5.8% خلال العام المالي 2022/2023، مع تعافيه من آثار جائحة كورونا، على أن يحقق نموًا بنسبة 3.5% خلال العام المالي الجاري، ينخفض قليلًا إلى 2.3% خلال العام المالي المقبل.