كشفت تقارير إعلامية أمريكية، الثلاثاء، أن وزارة العدل الأمريكية تعتزم اليوم رفع دعوى قضائية فدرالية ضد شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة "جوجل"، تتهمها فيها باحتكار سوق محركات البحث وإعلانات البحث، في خطوة وُصفت بأنها الأعنف ضد عمالقة التكنولوجيا منذ عقود، والتي من شأنها تأجيج حرب قانونية بين واشنطن وصناعة تكنولوجيا المعلومات في سيليكون فالي.

ووفقا لما نقلت صحيفة "نيوروك تايمز" الأمريكية عن مسئولين بوزارة العدل، فإن الدعوى القضائية، التي ستُرفَع إلى محكمة فدرالية بواشنطن العاصمة، تتهم "جوجل" بممارسة احتكار غير قانوني على سوق البحث على شبكة المعلومات من خلال العديد من عقود واتفاقات حصرية مع شركات أخرى تقطع الطريق على المنافسة، من بينها اتفاقات على مدفوعات بمليارات الدولارات لشركة "أبل" لجعل محرك "جوجل" للبحث هو المحرك الافتراضي لأجهزة "أيفون" التي تنتجها الشركة.

وبحسب المسئولين، تقول وزارة العدل في دعواها إن "جوجل" - التي تتحكم في 80 بالمئة من عمليات البحث الإلكتروني في الولايات المتحدة- أبرمت أيضا اتفاقات مع شركات مصنعة للهواتف النقالة التي تستخدم نظام تشغيل "أندرويد" لتحميل محركها البحثي بشكل مسبق وتصعيب استبداله بمحركات بحثية منافسة، الأمر الذي ترك أثر سلبيا على المنافسة والابتكار.

واعتبرت "نيويورك تايمز" أن الدعوى القضائية تعكس جهود مواجهة نفوذ كبرى الشركات الأمريكية، لا سيما عمالقة التكنولوجيا مثل "جوجل" و"أمازون" و"فيسبوك" و"أبل"، مشيرة إلى أن بعض كبار صانعي القرار، سواء كانوا محافظين كالرئيس دونالد ترامب أو ليبراليين كالسيناتورة إليزابيث وارن، ينتقدون بشكل كبير تركُّز القوة لدى مجموعة صغيرة من شركات تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

فيما رأت صحيفة "واشنطن بوست" أن الخطوة من شأنها تأجيج حرب قانونية ببين الإدارة الأمريكية وصناعة التكنولوجيا، مؤكدة أنها ستنعكس بالتأكيد على شركات المعلومات الأخرى وليست "جوجل" وحدها.