شهدت الدولة المصرية منذ عام 2014 ، وحتى وقتنا هذا العديد من الإنجازات على أرض الواقع في مختلف المجالات وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكان في مقدمة هذه الإنجازات المشروعات القومية التي نفذتها الدولة ومازالت تنفذها في القطاعات الحيوية التي تهم المواطن المصري وتضمن له حياة آدمية وبيئة صحية، وفيما يلي رصد لأبرز إنجازات الدولة المصرية في عدد من القطاعات الخدمية منذ 2014 ، وحتى العام الجاري 2020.

- مخطط تنفيذ 700 ألف وحدة سكنية متوسط واجتماعي ونقل للعشوائيات حتى يونيو 2020.

- توجيه استثمارات ضخمة لقطاع الصحة تقدر بقيمة 83 مليار جنيه.

- إنشاء مصنع لقاح مرض إنفلونزا الطيور بطاقة 400 مليون جرعة سنوياً. 

- رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأنسولين إلى 80% .

- إنشاء مصنع لإنتاج علاج الأورام لخفض نسبة الاستيراد إلى 30% وإنتاج 92 مستحضرا لعلاج الأورام محليا.

- ارتفاع معدل النمو إلى 5.6% عام 2018/2019، مقارنة بـ 5.3% عام 2017/2018.

- في قطاع الإسكان

توجه الدولة من يوليو 2014 ، وحتى 2020 ، استثمارات ضخمة لقطاع الإسكان سيصل إجمالي قيمتها لنحو 813 مليار جنيه خلال العام الجارى، حيث تم حتى الآن تنفيذ أكثر من 1019 مشروعًا، تضمنت مشروعات كبرى تتمثل في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة للإسكان الاجتماعي والمتوسط، فضلاً عن مشروعات توصيل شبكات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب القضاء على العشوائيات ونقل سكان المناطق غير الآمنة إلى مناطق عمرانية حضارية جديدة، ومشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي.

نجحت جهود الدولة في توفير أكثر من مليون و775 ألف وحدة، منها 333 ألف وحدة إسكان اجتماعى، و102 ألف وحدة إسكان عشوائيات، و28 ألف وحدة إسكان متوسط، و2000 وحدة إسكان متميز، وإتاحة نحو 245 ألف قطعة أرض مُرفقَة بالمدن الجديدة بمختلف مستويات الإسكان، تم عليها إنشاء آلاف الوحدات.

وحول مشروعات مياه الشرب التي تم تنفيذها، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 236 مشروعًا  بقيمة 32 مليار جنيه، منها 41 مشروعاً في 2018، بإجمالى طاقة منتجة 1.5 مليون م3/ يوم؛ وذلك لتحسين الخدمة لـ 7.5 مليون مواطن، كما تم تنفيذ 609 من مشروعات الصرف الصحي بقيمة 20 مليار جنيه، منها 136 مشروعًا  في 2018، بإجمالى طاقة منتجة 1.44 مليون م3/ يوم، وذلك لتحسين الخدمة لـ10 ملايين مواطن، فضلاً عن مشروعات معالجة المياه للصرف الزراعي بحجم 6 ملايين م3 / يوم وذلك في محطتي مصرف بحر البقر، ومصرف المحسمة.

وحول المستهدف حتى يونيو 2020، فمن المخطط تنفيذ 700 ألف وحدة سكنية متوسط واجتماعي ونقل للعشوائيات، إلى جانب إتاحة120ألف قطعة أرض جديدة لإقامة مشروعات، كما تستهدف الدولة إضافة طاقة لمشروعات مياه الشرب بنحو 3.26 مليون م3/ يوم بنهاية يونيو 2020 ، ليصبح الإجمالى 9.76 مليون م3/ يوم في الفترة وصولاً إلى 2020. والانتهاء من مشروعات صرف صحي بطاقة 1.7 مليون م3/ يوم حتى يونيو 2020؛ ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه 4.8 مليون م3/ يوم حتى 2020.

ونجحت الدولة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى تحت عنوان "مصر بدون عشوائيات"، في نقل السكان وأهالى المناطق العشوائية والخطرة لمناطق آدمية وآمنة، حيث رصدت الدولة 19 مليار جنيه لتنفيذ 215 وحدة سكنية كاملة المرافق والتجهيزات.

 -في قطاع التموين

نجحت الدولة المصرية منذ  2014 ، وحتى الآن في زيادة الاحتياطي الاستراتيجي لسلة السلع الاستراتيجية، كما تمت زيادة مخصصات البطاقات التموينية لحماية محدودي الدخل من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما تم تطوير أكثر من 105 شون وهناجر، وتم إطلاق مشروع المنافذ التسويقية المتنقلة؛ لتوفير فرص عمل للشباب، إلى جانب التوسع في طرح المناطق اللوجيستية والتجارية بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 4.25 مليار جنيه، وإزالة جميع المعوقات التي تواجه عمل القطاع الخاص.

وتقوم الدولة حالياً بمواصلة تنفيذ خطط الدعم السلعي للمواطنين، حيث وضعت استثمارات لهذا الغرض بقيمة إجمالية تبلغ 144.9 مليار جنيه، حتى يونيو 2020، بالإضافة إلى مشروعات استثمارية يتم تنفيذها بقيمة 21.3 مليار جنيه.

وأعلنت الحكومة في خطتها أنه تم ضمان توفير مخزون آمن من السلع الغذائية الرئيسية يكفي لمدة 9 أشهر بإنشاء 7 مجمعات تخزينية وزيادة عدد منافذ توزيع السلع الاستهلاكية لتصل إلى 6 آلاف منفذ.

 -في قطاع النقل

- وضعت القيادة السياسية استراتيجية وطنية يتم تنفيذها في قطاع النقل على مدار 6 سنوات نتيجة لما يتطلبه هذا القطاع من جهود كبيرة للارتقاء بهذا المرفق من يوليو 2014، وحتى يونيو 2020، علاوة على الاحتياج لتنفيذ الطرق والكباري والأنفاق

ورصدت الدولة استثمارات لهذا القطاع بقيمة 253 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2020.

وقد تم خلال الفترة من يوليو 2014، وحتى الآن الانتهاء من 54% من الاستثمارات الاستراتيجية بقيمة 135 مليار جنيه؛ حيث تم إنشاء ورفع كفاءة وازدواج طرق بإجمالي 8.5 ألف كم طرق، كما تم إنشاء 245 كوبرى ونفقًا، و6 محاور على النيل.

وفى مرفق السكك الحديدية تم تجديد 452 كم سكك حديدية، وتطوير وصيانة 97 محطة، إضافة إلى التطوير الشامل لنحو 335 مزلقان، وإضافة 212 عربة مكيفة جديدة، وتطوير 450 عربة أخرى، إلى جانب مشروعات جارٍ تنفيذها لتطوير نُظم الإشارات لنحو 1089كم. وفي مرفق مترو الأنفاق، تم توريد 24 قطارا مكيفا للخط الأول / الثانى، وتطوير وتحديث 17 قطارا، وتركيب 850 بوابة إلكترونية جديدة، وتركيب100 ماكينة تذاكر.

شملت جهود الدولة في المشروع القومى للطرق تطوير طريق وادي النطرون – العلمين بطول 135 كم وتكلفة 1.920 مليار جنيه وإنشاء المرحلة الأولى من الطريق الدائري الأوسطي بطول 22 كم وتكلفة 536 مليون جنيه وازدواج طريق النفق – الشط – عيون موسى بطول 33 كم وتكلفة 128 مليون جنيه وازدواج طريق الصعيد – البحر الأحمر ( سوهاج – سفاجا ) بطول 180 كم وتكلفة 848 مليون جنيه وازدواج طريق قنا – سفاجا بطول 120 كم وتكلفة 448 مليون جنيه.

وتضمن أيضا ازدواج القطاع الغربي من طريق الشيخ فضل – رأس غارب بطول 90 كم وتكلفة 317 مليون جنيه وتطوير طريق القاهرة – السويس في المسافة من الدائري الإقليمي حتى السويس بطول 70 كم وتكلفة 1185 مليون جنيه وإنشاء الطريق من المنيا إلى طريق الشيخ فضل – رأس غارب بطول 55 كم وتكلفة 585 مليون جنيه وإنشاء طريق شبرا – بنها الحر بطول 40 كم وتكلفة 3.5 مليار جنيه وإنشاء طريق الفرافرة – عين دلة بطول 87 كم وتكلفة 423 مليون جنيه وإنشاء القوس الشرقي من الطريق الدائري الإقليمي ( بلبيس – بنها ) بطول 33 كم وتكلفة 3.35 مليار جنيه.

كما شملت جهود الدولة إنشاء 4 محاور على النيل و20 كوبريا علويا، بتكلفة إجمالية 4.2 مليار جنيه ومحور جرجا على النيل بتكلفة إجمالية497.5 مليون جنيه ومحور طلخا على النيل بتكلفة إجمالية 461 مليون جنيه ومحور بني مزار على النيل بتكلفة 340 مليون جنيه ومحور بنها على النيل بتكلفة 595 مليون جنيه وكوبري فوكة العلوي بمحافظة مطروح بتكلفة 89 مليون جنيه وكوبري الكلابية العلوي بمحافظة الأقصر بتكلفة 87 مليون جنيه وعدد 2 كوبري أعلى طريق الكباش بمحافظة الأقصر بتكلفة 57 مليون جنيه وتوسيع كوبري امتداد مطار الأقصر بتكلفة 45 مليون جنيه وكوبري المعنا العلوي بمحافظة قنا بتكلفة 96 مليون جنيه وكوبري أبو حماد العلوي بمحافظة الشرقية بتكلفة 27 مليون جنيه وكوبري العباسة العلوي بمحافظة الشرقية بتكلفة 30 مليون جنيه وكوبري المحمودية المتحرك بمحافظة البحيرة بتكلفة 21 مليون جنيه.

وفي قطاع الموانئ، تم تطوير موانئ الغردقة وسفاجا ونويبع، كما تم إنشاء أرصفة جديدة بميناء دمياط، وتم إنشاء محطة انتظار خارجية بميناء الغردقة، كما تم توريد قاطرات بحرية للعمل بالموانئ.

وتواصل الدولة تنفيذ مشروعات تطوير مرفق السكك الحديدية، ومن المستهدف حتى العام الجاري الوصول بالطرق التي يتم إنشاؤها وتطوير كفاءتها وازدواجها إلى نحو 10.8 ألف كم، وتنفيذ 38 كوبريا ونفقا، علاوة على إنشاء 4 محاور جديدة على النيل تنتهى جميعها في يونيو2020، كما من المقرر إضافة 38 قطار مترو، وتطوير 59 محطة سكك حديدية، ليكون اجمالى المحطات المطورة 156 محطة، إضافة إلى تطوير 775 مزلقان، ليصل الإجمالي إلى نحو 1100 مزلقان، وتوريد 1590 عربة سكك حديد، وتصل استثمارات جميع هذه المشروعات المستهدفة إلى 118 مليار جنيه.

وفيما يتعلق بتطوير وتوسعة شبكة مترو الأنفاق فقد تم إضافة نحو 97.2 كم جديدة لشبكة مترو الأنفاق.

- قطاع الصحة

حرصت الدولة على التعامل بصورة جدية وسريعة وحاسمة مع التحديات التي كانت تواجه القطاع الطبي قبل عام 2014، حيث كان هناك 401 مستشفى غير مستغل من أصل 514 مستشفى تكامليا لدى وزارة الصحة، وكانت نسبة انتشار الالتهاب الكبدي الفيروسي "سي" قد وصلت إلى 9.8 % طبقا للمسح الشامل في 2008، إضافة لعدم توافر 154 نوع من الأدوية في السوق المحلي، والنقص في الاحتياطي الاستراتيجي من الأمصال واللقاحات.

فعملت الدولة على توجيه استثمارات ضخمة لهذا القطاع الحيوي تقدر بقيمة 83 مليار جنيه؛ لتحسين منظومة الصحة وتم تنفيذ 348 مشروعًا، تضمنت إنشاء وتطوير 376 مستشفى، وعلاج أكثر 1.88 مليون مريض بفيروس "سي"، إلى جانب إضافة 300 سيارة إسعاف مُجهزة، لمنظومة الإسعاف، علاوة على تغطية 4987 كم، من شبكة الطرق بالخدمات الإسعافية.

ويعدُ من أبرز مشروعات الدولة في قطاع الصحة خلال الفترة الراهنة، تنفيذ عدد من المبادرات التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسى ومنها مُبادرة 100 مليون صحة ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار بجانب المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار "نور حياة"، والتى بدأت في 7 فبراير 2019، وتستمر لمدة 3 سنوات ونصف السنة، وتستهدف الكشف المبكر على 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية و2 مليون مواطن، بتمويل قدره مليار جنيه من صندوق تحيا مصر،ويتم العلاج بالمجان تماماً، حيث يتم تنفيذ المبادرة على 4 مراحل.

كما تم إطلاق الحملة القومية للكشف المبكر عن أمراض "السمنة والأنيميا والتقزم" لطلاب المدارس الابتدائية، والتى تم تنفيذها على 3 مراحل وتم فحص نحو 9.3 مليون طالبا وطالبة بالمرحلة الابتدائية.

وشملت جهود الدولة في قطاع الصحة إنشاء 30 مستشفى نموذجيّا وتجهيزها، كما نجحت الدولة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأنسولين محلي الصنع، وتوطين صناعة أدوية الأورام والأدوية الحيوية وبعض الأمصال واللقاحات، ووجهت الدولة استثمارات كبيرة لتطوير معهد القلب القومي، ومستشفى أرمنت الجديدة، ومستشفى بنى سويف العام، إلى جانب تطوير المبنى التخصصي بالمعهد الطبي القومي بدمنهور.

كما تم في قطاع الصحة رفع نسبة المنتج المحلي من الطعوم إلى 60% من 15% وميكنة عملية صرف ألبان الأطفال الرضع وإنشاء كيانا جديدا للرقابة على الأدوية وخفض الأدوية ذات المستورد الواحد إلى 30% من 20% وتقليل أعداد الأدوية الناقصة إلى 10 أنواع من 70 نوعًا حالياً.

كما تم إنشاء مصنع لقاح مرض إنفلونزا الطيور بطاقة 400 مليون جرعة سنوياً ورفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الأنسولين إلى 80% وإنشاء مصنع لإنتاج علاج الأورام لخفض نسبة الاستيراد إلى 30% وإنتاج 92 مستحضرا لعلاج لأورام محليا.

كما تم خفض نسبة انتشار فيروس سي إلى 2.5% من 3.6% وتفعيل دور القوافل الطبية المتخصصة وتكثيف برامج التوعية وميكنة منظومة العلاج وتم ميكنة جميع جهات تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة وتفعيل نظام "فيديوكونفراس" لمناظرة المرضى داخل محافظاتهم وتطوير مظلة الحماية الاجتماعية للمستفيدين من "تكافل وكرامة".

- في قطاع التعليم

رصدت الدولة نحو 38 مليار جنيه، حتى يونيو 2020، لتنفيذ مشروعات تعليمية، حيث تم الانتهاء من نحو 50 ألف فصل خلال الفترة من يوليو2014، حتى يونيو 2020، وتم تجهيز 27.4 ألف فصل، وأكثر من 9 آلاف معمل بالمدارس، كما حصلت 3424 مدرسة على شهادة الاعتماد والجودة، وجارٍ العمل على زيادة المدارس الحاصلة على هذه الشهادة، وفي مجال تدريب المعلمين تم تدريب 1.78 مليون مُعلم وتدريب كوادر بالمدارس والعمل على تدريب 80% من المعلمين.

وتم تنفيذ 49.4 ألف فصل، وإنشاء 20 ألف فصل إضافيّ، وجارٍ استكمال تنفيذ المدارس اليابانية، إلى جانب إنشاء 13 مدرسة للمتفوقين والتكنولوجيا، وفي مجال محو الأمية، تم محو أمية أكثر من 2.6 ملايين مواطن، ومُستهدف محو أمية مليون مواطن آخرين حتى 2020.

وبالنسبة للتعليم الفني، فقد تم تجهيز 6079 مدرسة وتطوير 4098 فصلًا مطوّرًا وإنشاء 6 مدارس تكنولوجية تطبيقية.

 -أبرز المؤشرات الاقتصادية

ارتفاع معدل نمو الاقتصاد إلى 5.6% عام 2018/2019، مقارنة بـ 5.3% عام 2017/2018، وذلك بفضل نمو عدد من القطاعات الرئيسية أبرزها قطاع الاتصالات الذي شهد نمواً بنسبة 16.7%، وقطاع الاستخراجات بنسبة 9.8%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 8.8%، وقطاع خدمات التعليم والصحة بنسبة 3.8%، وقطاع الزراعة بنسبة 3.3%، وقطاع الصناعة بنسبة 2.8%.

كما زادت نسبة الاستثمارات العامة والخاصة بنسبة 27.9%، لتصل إلى 922.5 مليار جنيه عام 2018/2019، مقارنة بـ 721.1 مليار جنيه عام 2017/2018 وانخفض معدل البطالة ليصل إلى 7.8% خلال الربع الثالث لعام 2019، مقارنة بـ 10% خلال الفترة نفسها لعام 2018، كما انخفض معدل التضخم للحضر إلى 9.2% عام 2019، مقارنة بـ 14.4% خلال عام 2018.

شهد قطاع السياحة زيادة بالإيرادات بنسبة 28.6%، لتصل إلى 12.6 مليار دولار عام 2018/2019، مقارنة بـ 9.8 مليار دولار عام2017/2018، وزاد صافي الاحتياطات بنسبة 6.7%، لتصل إلى 45.42 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2019، مقارنة بـ 42.55 مليار دولار بنهاية ديسمبر عام 2018، وتم تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018/2019، مقارنة بـ 0.1% عام2017/2018. 

- الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الهمم 

حرصت الدولة على إتاحة فرص العمل لذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل اللائحة التنفيذية لقانون المعاقين الجديد (رقم 10 لسنة 2018) وتنظيم 97 ندوة توعية يستفيد منها نحو 97 ألف شخص، يشارك فيها 970 شركة خاصة وتنفيذ 261 حملة تعريفية بالقانون بشركات القطاع الخاص كما تم توظيف 100% من الأشخاص ذوي الإعاقة المتقدمين للحصول على عمل.

كما أتاحت وزارة التضامن في الدفعة الأولى 500 ألف بطاقة متكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة وتقوم وزارة التضامن بإتاحة دعم نقدي لإجمالي 950.000 من ذوي الإعاقة بتكلفة سنوية تبلغ 5 مليارات جنيه ممولة من الموازنة العامة للدولة.

وتم دمج 260 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات تربية نوعية في 8 جامعات مصرية (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، الفيوم، أسيوط، الزقازيق، المنوفية، وقنا) من خلال دعم أجور41 مترجمًا ومترجمة لغة اشارة بالشراكة مع الجمعيات الأهلية. ومنح دراسية تصرف على مرحلتين للطلبة أصحاب الإعاقات البصرية

كما تم تقديم خدمات التشخيص والفحص النفسي لعدد 1789 شخصًا من خلال مركز التوجيه النفسي وتم تقديم خدمات التقويم المهني لعدد 2139 بمركزي التقويم المهني. تم تقديم خدمات تنمية المهارات اللغوية والتخاطب لعدد 245 طفلًا بوحدة التخاطب.

وتم تقديم الخدمات التأهيلية لعدد 388 من حالات الشلل الدماغي بمركز الشلل الدماغي وتم توظيف عدد 1045 من الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون والتنسيق مع الشركات والمصانع التابعة للقطاع الخاص.

- العاصمة الإدارية

مشروع عملاق أبهر العالم فهي مدينة ذكية جديدة، تعد من أجدد المشروعات الاستثمارية الخاصة بالتطوير العقاري في مصر ومتوقع أن ينمو عدد السكان بها من 18 مليون نسمة إلى 40 مليونًا بحلول عام 2050.

تحتوي العاصمة الجديدة على حديقة مركزية كبيرة تسمى "كابيتال بارك" تبلغ مساحاتها أكثر من 1000 فدان وطولها أكثر من 10 كم وتحتوي العاصمة على نهر أخضر بطول 35 كيلو مترًا مرتبط بجميع أحياء وجامعات المدينة ليحاكى نهر النيل بمدينة القاهرة. 

وتضم المدينة أول مركز سيطري وتحكم أمني وخدمات السلامة العامة عن طريق 6 آلاف كاميرا في المدينة وسيتم ربط مشروع العاصمة الجديدة بخط سكة حديد جديد مع جميع شبكات سكك الحديد في الجمهورية.

- العلمين الجديدة

هي أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي، وتعتبر إحدى مدن الجيل الرابع. وتشمل مراكز تجارية عالمية وأبراج سكنية وسياحية.

يعد مشروع مدينة العلمين الجديدة فرصة للتغلب على التكدس السكانى فى مصر عن طريق الاستفادة من الساحل الشمالى كوجهة سكنية بجانب جذبها للسياحة طوال السنة، وتبلغ مساحتها 50 ألف فدان وبها أول محطة إنتاج مياه الشرب بتكنولوجيا التكثيف بإنتاجية تصل إلى 100،000 لتر مياه يومياً وناطحات سحاب سياحية وسكنية ممثلة في مشروعات أبراج العلمين الجديدة وممشى سياحي بطول 18 كم ومشروع حواجز الأمواج.

وتتضمن المدينة منطقة أثرية مكونة من متحف مفتوح – متنزه دولي – منطقة ترفيهية – فنادق – خدمات ميناء وقطاع حضري مكون من جامعة – مركز خدمات إقليمية ومركز سياحي عالمي على نسبة بناء 20%. و8 منصات منفصلة تطل على البحر.

- قطاع التعليم العالي

واجه قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، تحديات كبيرة قبل عام 2014، تمثلت في عدم تجاوز حجم الإنفاق الحكومي على البحث العلمي والتطوير 11.8 مليار جنيه، كما لم يصل عدد الأبحاث المنشورة قبل عام 2014 ، إلى نحو 15 ألف بحث.

استطاعت الدولة منذ2014، وحتى الآن القيام بالعديد من الإنجازات في هذا القطاع ومنها زيادة عدد المستشفيات الجامعية لأكثر من 110 مستشفيات وإنشاء 5 جامعات جديدة، وإنشاء 6 جامعات أهلية دولية و5 جامعات تكنولوجية.

وتم زيادة موازنة التعليم العالي بنسبة 23%، لتصل إلى 47.4 مليار جنيه بمشروع موازنة 2019/2020، مقارنة بـ 38.5 مليار جنيه عام 2018/2019، وتم افتتاح 3 جامعات حكومية جديدة في الأقصر ومطروح والوادي الجديد، وتم إنشاء 89 كلية ومعهد عالي خلال عام 2019، كما بلغت تكلفة إنشاء وتطوير 8 مستشفيات جامعية نحو 266.3 مليون جنيه، في حين تم إدراج 18 تخصصاً جديداً في العام الدراسي 2019/2020، منها الهندسة النووية، وعلم التحكم الآلي، والنانو تكنولوجي، والذكاء الاصطناعي.

- قطاع الزراعة 

نفذت الدولة 75 مشروعا بتكلفة 17.5 مليار جنيه، شملت استصلاح أراض وتحسين كفاءة الري الحقلي بهدف ترشيد استهلاك المياه وزيادة الرقعة الزراعية، وإنشاء الصوامع والهناجر لاستيعاب قدرات تخزين فائقة للقمح باعتباره سلعة استراتيجية، كما طورت الوزارة الري الحقلي لـ100 ألف فدان بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ بتكلفة 243 مليون دولار «4.3 مليار جنيه»، بهدف تحسين كفاءة الرى وتوفير المياه وزيادة الرقعة الزراعية، واستصلحت 15 ألف فدان في مركز بئر العبد بشمال سيناء بتكلفة 381 مليون جنيه.

وأنجز جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة عددا من المشروعات في قطاع الزراعة، أهمها في مجال التسمين الحيواني بتكلفة 1.7 مليار جنيه و103 ملايين دولار و53 مليون يورو، بإجمالي يقارب 5 مليارات جنيه، وتنمية الثروة الحيوانية بتسمين 200 ألف رأس ماشية بتكلفة 1.2 مليار جنيه، وإنشاء 186 صوبة زراعية في قاعدة محمد نجيب العسكرية بتكلفة 642 مليون جنيه، ومشروع الاستزراع السمكى فى "بركة غليون" بتكلفة مليار جنيه و12.855 مليون دولار، بطاقة استيعابية 1359 حوض، و107 كم  من الترع والمصارف.

-قطاع السياحة

 بعد سنوات من المعاناة، عاد قطاع السياحة إلى الواجهة واستعاد عافيته حيث تم تنفيذ أكثر من 39 مشروعا متنوعا تضمنت إنشاء وتطوير فنادق ومراسٍ نيلية ومناطق سياحية، باستثمارات إجمالية 5.4 مليارات جنيه وتطوير وإنشاء 10 فنادق بإجمالى استثمارات 2.6 مليارات جنيه.

كما تم تطوير البنية الأساسية للمناطق السياحية والمراسى النيلية باستثمارات 112 مليون جنيه، واستكمال شبكة طرق مركز نبق السياحى بطول 6 كيلومترات وتكلفة 16 مليون جنيه، والانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من تطوير المراسى النيلية على مسار الرحلات النيلية الطويلة بتكلفة 11 مليون جنيه ، ومع الاستقرار والأمن والأمان الذى نعمت به مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السياحى أعلنت بريطانيا موافقتها على عودة الرحلات البريطانية مرة أخرى لشرم الشيخ.

- قطاع الآثار

شهد قطاع الآثار طفرة واضحة منها على سبيل المثال تنفيذ 59 مشروعا بتكلفة إجمالية قدرها 20 مليار جنيه، وكان فى مقدمة هذه المشروعات إنجاز المرحلة الأولى وقاعة العرض المؤقتة لمشروع «المتحف القومى للحضارة المصرية» بتكلفة 378 مليون جنيه، وإعادة إعمار متحف الفن الإسلامىفى منطقة باب الخلق بوسط القاهرة بتكلفة 57 مليون جنيه و تنفيذ 4 متاحف قومية فى محافظات مطروح وسوهاج والسويس والإسماعيلية بتكلفة إجمالية 384 مليون جنيه، وتطوير المنطقة الأثرية بهضبة الأهرامات بتكلفة 541 مليون جنيه، و وافتتاح قطاعات من طريق الكباش بتكلفة 60 مليون جنيه، وترميم 9 مساجد تاريخية بتكلفة إجمالية 65 مليون جنيه.

وشهد القطاع إنجاز كبير وهو الانتهاء من أكثر من 90 % من المتحف المصرى الكبير في وبلغ إجمالي القطع الأثرية التي تم نقلها للمتحف 49603 قطعة أثرية، تم ترميم وصيانة منها 46600 قطعة أثرية ، بجانب استرداد 23 قطعة أثرية خلال عام 2019 فقط.

-قطاع الشباب والرياضة

أنجزت الدولة أعمال تطوير 4 آلاف ملعب ومركز شباب، ورفعت كفاءة المدن الشبابية ومراكز التدريب والتعليم المدنى بتكلفة إجمالية 4.7 مليار جنيه،بجانب وجود 165ملعب مفتوح جديد و6 صالات مغطاة و2 نادى للمعاقين و5أندية رياضية جديدة و210 ملعب كرة قدم و25إستاد رياضي جديد في مختلف محافظات الجمهورية و4 مراكز جديدة للتنمية الرياضية وتطوير 10 وحدات للطب الرياضي، بجانب 55 برنامجًا لاكتشاف الموهوبين رياضياً و2630مسجل بالمشروع القومي للناشئين بنسبة نمو 23%.

 -قطاع الاتصالات

عملت الدولة منذ2014  وحتى 2020 على النهوض بقطاع الاتصالات حيثنفذت الدولة عددا من المشروعات باستثمارات إجمالية قدرها مليارا جنيه، وتم دعم القدرة التنافسية لمصر بالتحول للمجتمع الرقمي وتنمية الاقتصاد الرقمي وزيادة عدد المناطق التكنولوجية بنسبة 75% ونشر تطبيقات المدن الذكية وإنشاء 20 مجتمعا تكنولوجيا على مستوى الجمهورية وإنشاء المدينة الرقمية في العاصمة الإدارية وزيادة استقطاب الكابلات البحرية بنسبة 31% وتطوير 3000 مكتب بريد رئيسي بنهاية عام 2020 ،وتحويل 2000 مكتب بريد إلى مراكز بريدية متكاملة من إجمالي مستهدف 4000 مكتب بريد.