قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إن مصر تحرص دائمًا في إطار دورها الريادي على مستوى العمل الإحصائي وجهود تحقيق التنمية إقليميًا ودوليًا، على المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء، حيث تمتلك مصر أحد أعرق الأجهزة الإحصائية في المنطقة.

جاء في كلمة للوزيرة خلال الاحتفال الذي عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مساء أمس احتفالًا باليوم العالمي للإحصاء والذي يتم الاحتفاء به في هذا الموعد من العام كل خمس سنوات استجابة لدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي اعتمدت يوم 20 أكتوبر 2020 يومًا عالميًا للإحصاء، والذي سبق الاحتفال به عامي 2010 و2015، ويأتي الاحتفال الثالث هذا العام تحت شعار "ربط العالم ببيانات يمكن الوثوق بها".

وأوضحت السعيد أن شعار الاحتفال لهذا العام جاء ليمثل تأكيدًا للأهمية التي تمثلها البيانات الإحصائية كمدخل لا غنى عنه في صياغة الرؤى والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ومتابعة تنفيذها سواء في الإطار الوطني أو في الإطار الإقليمي أو الأممي.

ولفتت إلى تخصيص البنك الدولي التقرير السنوي القادم للتنمية في العالم عام 2021 ليكن أول تقرير عن التنمية في العالم حول دور البيانات في دفع التنمية، موضحة أن العقد الأخير لتحقيق أهداف التنمية المستدامة يشهد تغييرات هائلة في كيفية جمع البيانات وإدارتها وتنظيمها وتحليلها وكذلك استخدامها لتحقيق الأهداف الإنمائية ومتابعة معدلات الإنجاز في هذا المجال.

وأضافت وزيرة التخطيط أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هو جهاز وطني يقدّم يومًا بعد آخر سلسلة متواصلة من إسهاماته الثرية لتوفير وتطوير قواعد البيانات الشاملة والمتخصصة، موضحة أن الجهاز يسهم من خلال ما يقوم به من مسوح إحصائية وما يوفره من بيانات في تعزيز جهود الدولة لتوفير قواعد البيانات على المستوى القومي وتطويرها.

وتابعت، أن الجهاز يؤكد من خلال ما يقدمه أهمية الدور الذي يقوم به في إقامة نظام إحصائي متكامل يباشر مهمة جمع ونشر البيانات الإحصائية المتعلقة بحياة السكان وأنشطتهم وبنوعية حياتهم وتطورها، وبأداء الاقتصاد الوطني، بما يتيح رصد الواقع وما تحقق من ثمار لجهود التنمية على المستوى الوطني استنادًا إلى مؤشرات لقياس التقدم والنمو.

وأكدت السعيد أن البيانات الإحصائية الدقيقة ذات الجودة العالية، التي تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي والديموغرافي، تشكل حجر الزاوية في عملية التخطيط وصنع القرار في الدولة سواء على المستوى المؤسسي أو على المستوى الوطني ككل، فضلًا عن كونها جزءًا أساسيًا من الثروة الوطنية، ولا تقل أهميتها عن البنية التحتية التي تمتلكها الدولة، حيث تمثلان كلتاهما ركائز أساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشارت إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعمل من خلال ما يصدره من إحصاءات وبيانات على وضع الأسس اللازمة لصياغة برامج وخطط التنمية بآجالها المختلفة، وفي مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المتمثلة في رؤية مصر 2030، مضيفة أن الجهاز يسعى بجهد حثيث وبالتعاون مع كافة جهات الدولة للتغلب على التحديات الرئيسة في هذا المجال خصوصاً فيما يتعلق بتوفير البيانات بالتصنيفات المطلوبة وإتاحتها لصناع القرار والباحثين في الشأن التنموي.

ولفتت السعيد إلى إصدار الجهاز التقرير الإحصائي لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب السعي إلي تطوير استراتيجية إحصائية وطنية لتوفر إطارًا شاملاً للشراكة والتعاون مع عناصر المنظومة الإحصائية كافة لتسريع وتقنين عملية قياس ورصد ومتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، وكذا توفير المنصات الإلكترونية لمتابعة تطور مؤشرات التنمية المستدامة، مع العمل في الوقت ذاته على بناء وتنمية القدرات الفنية للكوادر البشرية في المجال الإحصائي لرصد وقياس مؤشرات التنمية.

وبينت أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب مشاركة الأطراف كافة، على المستوى الوطني، سواء في تنفيذ البرامج والخطط التي تحقق الأهداف أو تلك المتعلقة بتوفير بيانات الرصد والمتابعة، وذلك من خلال تشارك أوسع من الجهات الفاعلة في القطاعين الخاص والعام لإنتاج بيانات أكثر تنوعا لرصد جهود التنمية، إضافة إلى الوزارات والجهات الحكومية، والمكاتب الإحصائية الوطنية، مع التأكيد على دور المجتمع المدني أيضًا في هذا الشأن، إذ لم يعد المجتمع المدني مستهلكاً للمعلومات فقط بل أصبح منتجاً للبيانات أيضا ومشاركاً في إنتاج المؤشرات.

وأضافت السعيد أنه لدينا يقين بأن لا تنمية بدون تخطيط ولا تخطيط بدون بيانات دقيقة ترصد الواقع وتستشرف المستقبل، بما يحقق الغاية من التخطيط في الموائمة بين الموارد المتاحة والحاجات المجتمعية المطلوبة والتي يمكن تحديدها في ضوء المعلومات والمؤشرات الإحصائية المتاحة، متابعه أن عملية التخطيط سواء للتعليم أو الصحة أو الحد من البطالة أو التخفيف من حدة الفقر أو جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وغيرها يتطلب أن يؤخذ في الاعتبار توفير المعلومات والمؤشرات الإحصائية اللازمة لتحديد الفجوات التنموية بين القرى والأقاليم، بما يعزز التوجه نحو الاستهداف بشقيه الاقتصادي والاجتماعي في تخصيص الاستثمارات العامة.

وعلى صعيد متابعة الخطط والسياسات أكدت السعيد الأهمية القصوى للمعلومات والبيانات الإحصائية، مشيرة إلى أنه من خلال الاستفادة من دقة وحداثة تلك المعلومات والبيانات يمكن تقييم السياسات الحالية وما اُتخِذ من قرارات لتصحيح مسارها بما يلبي الحاجات والمتطلبات المجتمعية.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الوزارة لا تدخر جهداً في تقديم سبل الدعم كافة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء للقيام بواجباته ومسئولياته على الوجه الأمثل، وتحقيق جودة ودقة الإحصاءات الصادرة عنه.

جدير بالذكر أن الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء يحظي هذا العام بأهمية خاصة لتزامنه مع احتفال الأمم المتحدة بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لإنشائها، بعد أن دخل الميثاق التأسيسي للمنظمة الأممية حيز التنفيذ في 24 أكتوبر عام 1945.