أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، على ضرورة دعم بناء القدرات المؤسسية وتقديم المساعدة الفنية لهيكلة وإدارة معاملات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إفريقيا، مع ضمان القدرة على تحمل الديون، وتعزيز التكامل الإقليمي من خلال خدمات الدعم الاستشارية لتطوير سلاسل قيمة إقليمية شاملة وفعّالة.

جاء ذلك خلال كلمة وزيرة التعاون الدولي أمام اجتماع التجمع الأفريقي الذي عقد افتراضياً عبر الإنترنت، مع رؤساء مؤسسات "بريتون وودز" بحضور السيدة كريستالينا جورجيف، مديرة صندوق النقد الدولي، والسيد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وقد ترأس الاجتماع الأمين عثمان ماي وزير الاقتصاد والتخطيط والتنمية الإقليمية بدولة الكاميرون والرئيس الحالي لمجموعة المحافظين الأفارقة، بصندوق النقد والبنك الدوليين؛ حيث تم بحث القضايا ذات الاهتمام العالمي في ظل جائحة كورونا وسبل القضاء على الفقر وتنمية وتطوير الاقتصاد للدول المشاركة.

وأشارت "المشاط"، إلي أن الآثار السلبية لوباء كورونا على الاقتصادات الأفريقية، والتي أدت إلى تفاقم التحديات الموجودة مسبقًا حيث فقد ملايين الوظائف، واتسعت الاختلالات المالية، مما زاد من إعاقة آفاق النمو والتنمية في القارة، فضلاً عن قدرتها على خلق فرص العمل لسكانها الشباب المتزايد مع الضغوط المالية الكبيرة، التي تفاقمت بسبب الأزمة والآثار المرتبطة بها، بما في ذلك انخفاض أسعار السلع الأساسية، والتدفقات الضخمة لرؤوس الأموال إلى الخارج، والانخفاض الحاد في التحويلات المالية، مؤكدة أن موارد القطاع العام ستظلب غير كافية لمواجهة هذه التحديات، وهو ما يجعل دور القطاع الخاص أكثر محورية في الوقت الحالي.

وأوضحت محافظ مصر لدي البنك الدولي، أن عملية الانتقال إلى اقتصاد أكثر تنوعًا يقوده القطاع الخاص سوف تتطلب إصلاحات كبيرة، بما في ذلك خلق بيئة أعمال مواتية، ومعالجة فجوات البنية التحتية، وتعزيز الوصول إلى التمويل وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدعم المتعمق للمبادرات التي تهدف إلى تعزيز النظام البيئي لتشجيع الشركات الناشئة والشركات الصغيرة الحجم سيسهم في النمو الشامل وخلق فرص العمل في المنطقة.

وحثت "المشاط" مجموعة البنك الدولي على المساعدة في الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية لإفريقيا (AfCFTA) ودعم تنفيذها، مع تطبيق نهج إقليمي وتعزيز التعاون مع المنظمات، بما في ذلك بنك التنمية الأفريقي ومبادرات أخرى مثل الشراكة من أجل أفريقيا (CWA) .

وأشارت "المشاط"، إلي ضرورة عمل مؤسسة التمويل الدولية على تسخير معارفها وخبراتها في القطاع الخاص في مناطق أخرى لمساعدة البلدان الإفريقية في إعداد المشاريع وبناء المؤسسات وتطوير أسواق رأس المال، وأيضاً توسيع نطاق أدواتها المالية المختلطة، ورأس المال الاستثماري، وصناديق الأسهم، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية، وخطوط التمويل للحد من المخاطر المالية أو تقاسمها وتوسيع الاستثمار ليشمل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في أفريقيا، ولا سيما في البلدان التي تعاني من أوضاع هشة ومتأثرة بالصراعات.