أعلن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بدء دخول اتفاقية التأمين الاجتماعي الجديدة التي تم توقيعها بين الجانبين المصري واليوناني حيز التنفيذ اعتبارًا من الشهر الجاري بعد استكمال كل الإجراءات القانونية في هذا المجال.

وأشار رئيس هيئة التأمين الاجتماعي إلى أن هذا التعديل يتمثل في التحول من مبدأ الاشتراكات التأمينية في حالة انتهاء عمل المؤمن عليه والعودة إلى بلاده نهائيًّا إلى مبدأ آخر، وهو ضم المدد المشترك عنها في الدولة الأخرى بما يتفق مع المعايير الحديثة المقبولة دوليًّا وما تتضمنه اتفاقيات الاتحاد الأوروبي من أحكام تتعلق بالضمان الاجتماعي.

وأوضح عوض أن مبدأ ضم مدد التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم في كلتا الدولتين يلزم كل دولة بحساب المعاش على أساس جميع المدد المشترك عنها و كذلك باقي الحقوق التأمينية من تعويض ومكافأة نهاية الخدمة وفقاً لتشريعات كل دولة.

وتابع: أنه إذا قلت قيمة المعاش الذي تم احتسابه للمؤمن عليه عن الحد الأدنى لما هو منصوص عليه بالتشريعات المصرية يتم رفع هذا المعاش إلى قيمة الحد الأدنى.

وأكد عوض أنه تمت إتاحة إمكانية للمواطنين الذين أنهوا عملهم في اليونان، وعادوا إلى مصر بشكل نهائي الاستمرار في الانتفاع بطلب تحويل الاشتراكات خلال فترة انتقالية تنتهي في أبريل 2021.