أصدرت دولة الكويت قرارات رادعة بشأن قضية "تسريبات أمن الدولة" التي تداولت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي، رغم مرور أكثر من عامين على تلك التسجيلات المسربة لشخصيات مسئولة.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية إن المحكمة الجنائية عقدت أولى جلسات قضية مقاطع التسريبات الأخيرة الخاصة بجهاز أمن الدولة، المحالة إليها من النيابة في وقت سابق.

وقررت المحكمة حجز الضابطين المتهمين في القضية، وتأجيل القضية إلى 16 نوفمبر المقبل، مع العلم أن عدد المتهمين بالقضية 7، اثنان منهم ضابطان بأمن الدولة، و4 هاربين وصدرت بحقهم أحكام قضائية بإدانتهم، إضافة إلى مواطن سابع.

وخلقت تسجيلات مسربة حالة من الجدل على مواقع التواصل، حيث إنها منسوبة لرجال أمن في الكويت وتعود للعام 2018 لكنها ظهرت مؤخرا وتداولها نشطاء على نطاق واسع.

وتنسب التسجيلات اتهامات لمسئولي الأمن في الدولة بأنهم يتنصتون ويتجسسون على الحسابات التشخيصية للمواطنين والشخصيات العامة في البلاد.

ودفعت تلك التسجيلات وزير الداخلية إلى اتخاذ إجراءات فورية حيال بعض مسئولي الأمن ممن ثبت تورطهم في تلك الأعمال المثيرة للجدل؛ وشملت تلك الإجراءات إيقاف مسئولين أمنيين كبار وعدد من الضباط.