صرح أحد المحامين الذين يمثلون ضحايا الهجمات الإرهابية عام 1998 على السفارات الأمريكية في شرق أفريقيا وعائلاتهم إن غالبية موكليه يرفضون الصفقة التي من شأنها أن تؤدي إلى رفع الرئيس دونالد ترامب السودان من قائمة الولايات المتحدة الراعية للإرهاب.

ويقول مايكل ميللر: "إن الصفقة التي سيدفع السودان بموجبها 335 مليون دولار لتسوية المطالبات المتعلقة بالتفجيرات، تميز بين الضحايا على أساس جنسيتهم، وتدفع للضحايا الأمريكيين وعائلاتهم أكثر بكثير مما يدفع لضحايا شرق أفريقيا الذين عملوا لصالح السفارات الأمريكية".

وأضاف ميللر في مقابلة مع إذاعة « صوت أمريكا» إن "جنوب السودان تحت المجهر ولا أعتقد أن الحياة الأمريكية تساوي أكثر من زميل في العمل الموجود في المكتب المجاور لأن أحدهم ولد في كينيا والآخر ولد في أمريكا".

وأسفرت تفجيرات الشاحنات المفخخة في أغسطس 1998 في سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عن مقتل ما مجموعه 224 شخصًا وإصابة آلاف آخرين.

ورفع الضحايا وعائلاتهم دعوى قضائية ضد السودان في محاكم أمريكية، بناءً على النتائج التي تفيد بأن السودان آوى نشطاء القاعدة الذين خططوا للهجمات.

وأوضح ميللر إن موكليه يستحقون أكثر من 3 مليارات دولار تعويضًا، كما حكمت به محكمة محلية فيدرالية في واشنطن، في وقت سابق، من هذا العام، بينما ألغت المحكمة العليا حكمًا أصدرته محكمة أدنى درجة كان من شأنه أن يحرر السودان من بعض التعويضات العقابية.

وتابع ميللر: "يمكن لإدارة ترامب أن ترفع السودان من قائمة الإرهاب، وهذا شأنهم ، وهذا من اختصاص حكومة الولايات المتحدة، لكن لا يمكنهم منعنا من تنفيذ حكمنا".

وفي غضون ذلك، رحب كل من رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك في السودان بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكتب ترامب على تويتر: "وافقت حكومة السودان الجديدة على دفع 335 مليون دولار لضحايا الإرهاب وعائلاتهم".

وقالت التغريدة إنه بمجرد إيداع الدفعة، سيرفع ترامب اسم السودان من قائمة الولايات المتحدة الراعية للإرهاب، إذ صنفت الولايات المتحدة السودان كدولة راعية للإرهاب في عام 1993؛ بسبب دعم السودان للإرهاب الدولي واستضافته إرهابيي القاعدة، بمن فيهم أسامة بن لادن.