كتب- أحمد  العشري:

قال المستشار محمد عبدالمحسن- رئيس نادي القضاة، إن جموع القضاة بمختلف الهيئات القضائية، يرفضون مشروع القانون المقدم من البرلمان، لأن الدستور نص فى مادته الخامسة على مبدأ الفصل بين السلطات.

وأوضح عبدالمحسن خلال تصريح خاص لـ ''الهلال اليوم''أن مشروع القانون المقدم من البرلمان يعد تغولاً من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وهذا أمر مرفوض تماما.

وأضاف عبدالمحسن، أن جموع القضاة ليسوا في خصومة مع البرلمان، ولكن يسعون إلى الحفاظ على استقلال السلطة القضائية، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم يخالف الدستور لأنه يجعل تعيين رئيس محكمة النقض بيد رئيس الجمهورية الذى هو فى الوقت نفسه وفقا للمادة 139 من الدستور رئيس السلطة التنفيذية، بالتالى لا يجوز أن يعين رئيس محكمة النقض.

وأشار رئيس نادي القضاة إلى أنه بعد تحديد لقاء مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، سيتم تحديد الخطوات المقبلة، مضيفاً أن جموع القضاة يثقون في قدرة الرئيس على حل الأزمة، للحفاظ على استقلال السلطة القضائية

وكان نادي القضاة وأندية الأقاليم أعلنوا رفضهم لقانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بالبرلمان وقرروا اللجوء لرئيس الجمهورية لحل الأزمة.

وكان مجلس الدولة قد تلقى إخطارا من مجلس النواب، السبت الماضي، لأخذ رأيه فى مشروع تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، إعمالا لنص المادة 185 من الدستور، التى أوجبت أخذ رأى الهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، وناقش المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارة بمجلس الدولة، إذ يضم شيوخ القضاة فى المجلس، التعديلات الجديدة لمشروع القانون، وقرر رفضها.