نظمت السفارة الهولندية بالقاهرة، جلسة فنية بعنوان "التعاون الإنمائي الهولندي- المصري وسعي مصر نحو إدارة المياه وترشيدها مع التركيز على قطاع الزراعة"، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الثالثة.

واستعرضت الجلسة، التي عقدت، اليوم الأربعاء، آليات التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر وهولندا في ضوء برنامج التعاون الإنمائي، وجهود الجانب الهولندي لدعم مصر في تنفيذ خططها المتواصلة لترشيد استخدام المياه والحفاظ عليها وتنميتها وتعظيم العائد منها لخدمة منظومة التنمية المستدامة والشاملة ودعم الناتج القومي على كافة الأصعدة.

ويهدف برنامج التعاون المشترك في البحث التطبيقي "رسم خرائط النظام البيئي للتعاون المشترك في البحث التطبيقي (JCAR) بين مصر وهولندا" إلى دعم التعاون المشترك في البحث التطبيقي وزارة الموارد المائية والري لإعداد مسار واضح وجدول أعمال لمصر للتعامل مع قضايا إدارة المياه والأمن الحالية والناشئة، من أجل الاستعداد لتحديات المياه في المستقبل، ودعمًا للتخطيط والتنمية والإدارة المتكاملة لموارد المياه في مصر، التي تم تفويضها للجنة الوزارية المنشأة حديثا؛ وتحسين التقييم البيئي وتطوير الاستراتيجيات في قطاع المياه بشكل عام، يدعم التعاون المشترك في البحث التطبيقي تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

كما يهدف التعاون المشترك في البحث التطبيقي إلى الوصول لقدرة متطورة في وزارة الموارد المائية والمركز القومي لبحوث المياه ومركز البحوث الزراعية والوكالات الأخرى ذات الصلة، وأيضا إلى إنشاء شراكات بين المعاهد في مصر وهولندا حتى 2037.

ويهدف هذا أيضا إلى تعزيز أحدث التقنيات وقاعدة البيانات للوكالات المصرية المهتمة بذلك، مما يعزز القدرات في مصر لتخطيط وتطوير وإدارة مواردها المائية الآن وفي المستقبل.. ومن أهم ركائز برنامج التعاون المشترك في البحث التطبيقي الاستعداد لتحديات المياه المستقبلية، وتسهيل وزارة الموارد المائية والري للاستعداد لتحديات المياه في المستقبل.

كما يوفر البرنامج منصة للمناقشات رفيعة المستوى حول القضايا ذات الاهتمام، فضلا عن التواصل مع مجموعة واسعة من أصحاب المصالح، بما في ذلك وكالات التمويل والجهات المانحة وغيرها.

ومن أهم المهام التي يضطلع بها البرنامج، دعم إعداد ملخصات السياسات والملاحظات الأساسية التي تطرحها اللجنة الوزارية، والاستفادة من نتائج مشاريع التعاون العلمي وينفذ أنشطة إضافية، إلى جانب تحسين التقييم البيئي وتطوير الاستراتيجية، وأخيراً دعم اتخاذ القرارات الحكومية بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما تضمنت فعاليات اليوم الرابع لأسبوع القاهرة للمياه، عقد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" جلسة علمية بعنوان "التعامل مع ندرة المياه بتدقيق البيانات باستخدام المحاسبة المائية"، وذلك بالتعاون مع المعهد الدولي لإدارة المياه.

وتناولت الجلسة مناقشة منظومة المحاسبة المائية وتأثيرها على تحقيق الأمن المائي وتعديل سلوك الحكومات في التعامل مع المياه بغرض تحقيق أقصى استفادة ممكنة من كل قطرة مياه، حيث قام الحضور بعرض المفاهيم المتعلقة بالمحاسبة المائية وطرق تنفيذها، بما يتناسب مع مشكلة ندرة المياه والتغيرات المناخية التي تجتاح العالم كله، إضافة إلى عرض حزمة من صور الأقمار الصناعية التي توضح مدى التغيرات المناخية التي طرأت على الكرة الأرضية في الحقبة الزمنية الأخيرة، وكذلك تم مناقشة وعرض نماذج رياضية تستوعب هذه التغيرات المناخية كعنصر فاعل في المحاسبة المائية.

كما تمت مناقشة الطرق والأساليب المبتكرة التي يمكن استخدامها لسد فجوات البيانات المطلوبة على مستويات مختلفة، بالإضافة إلى خيارات تحسين القدرة على الإدارة المستدامة في سياق الندرة المتزايدة.

وأكد المشاركون أن ندرة المياه، وعدم التوازن بين العرض والطلب، وتدني نوعيتها، وعدم استخدامها بطريقة صحيحة، تعتبر بمثابة حالة متكررة أو دائمة للعديد من البلدان في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، ومن الضروري البحث عن حلول لتلك التحديات والوقوف على أسباب عدم التوازن والمضي قدما في إيجاد الحلول والبدائل لمواجهة هذه التحديات.

وفي هذا الصدد، فإن المحاسبة المائية يمكن أن تؤدي دورا مهما في مجال عمليات التقييم واتخاذ القرار، وخلق نهج منظم لتقييم حالة واتجاهات العرض والطلب لهذا المورد الحيوي.