التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعدد من ممثلين البنوك الاستثمارية الأمريكية، في جلسة نقاشية نظمتها المجموعة المالية هيرميس ومنظمة أبانا في ولاية نيويورك الأمريكية.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة المصرية لا تدخر جهدا فى خلق بيئة جاذبة للاستثمار لضمان استعادة مصر لموقعها فى خريطة الاستثمار العالمية مرة أخرى، مشيرة إلى أن مصر اتخذت العديد من الاجراءات المهمة من اجل جذب الاستثمار، الأمر الذي انعكس إيجابا على مناخ الاستثمار بشكل خاص وعلى المؤشرات الاقتصادية بشكل عام مما نتج عنه تحسنا كبيرا.

وذكرت الوزيرة، أن الحكومة المصرية تتبنى برنامجا إصلاحا شامل، يهدف إلى تعزيز نقاط القوة ومواجهة التحديات والتركيز على النمو وتوفير فرص العمل.

وعرضت الوزيرة، القطاعات الحيوية التي تحظى فيها مصر بمميزات تنافسية على الساحة العالمية، مع عرض أخر مستجدات وآليات برنامج الإصلاحات الاقتصادية والتطورات المستهدفة على المدى المتوسط، مؤكدة الأهمية الاستراتيجية لإسهامات مؤسسات القطاع الخاص المحلية والأجنبية ودورها المحوري في تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى حوافز الاستثمار ومناطق التنمية الاقتصادية التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد.

وذكرت الوزيرة، أن مصر اتخذت عدد من اجراءات الاصلاح الاقتصادى حيث يتبنى برنامج الحكومة أربعة محاور؛ المحور الأول محور السياسات المالية العامة، ويهدف إلى خفض الدين العام وعجز الموازنة؛ والمحور الثاني محور السياسات النقدية، ويهدف إلى رفع كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي، فضلاً عن خفض معدلات التضخم؛ والمحور الثالث محور سياسات الحماية الاجتماعية، ويهدف إلى توسيع شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية وتمكين الأسرة؛ والمحور الرابع محور الإصلاحات الهيكلية، يهدف إلى تحفيز الاستثمار وتوفير مناخ داعم وجاذب له، وذلك إلى جانب تعزيز المساءلة ومحاربة الفساد، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار تعمل على تعزيز بيئة الأعمال حتى يسهل جذب الاستثمارات .

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة تقوم حاليا بإعادة الهيكلة اللازمة على الوحدات المختلفة لتعزيز كفاءتها حيث أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي مسؤولة عن تلبية احتياجات المستثمرين في مراحل مختلفة وتذليل العقبات التى يواجهونها

وأكد عدد من ممثلي البنوك الاستثمارية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأخيرة إلى امريكا، ساعدت بشكل كبير فى رغبتهم فى زيادة استثمارتهم وتوسيع نشاطهم فى مصر.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تقوم حاليا بحزمة من التشريعات لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار تشمل قانون الإستثمار الجديد المعروض حاليا امام مجلس النواب، وتقوم الهيئة العامة للاستثثمار بالانتهاء من لائحته التنفيذية، اضافة إلى تعديلات قانون سوق المال التى وافق عليها مجلس الوزراء، كما تضمن التشريعات قانون التأجير التمويلى وتعديل قانون الشركات، بالإضافة إلى الاهتمام بألية تسوية المنازعات من حيث تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية واعتماد ألية الشباك الواحد من خلال تقوية المؤسسات والمجمعات التي تتعامل مع المستثمرين وربطها تكنولوجيا لتسهيل الإجراءات والقضاء على البيروقراطية وتطوير منظومة مجمع الاستثمار.

 وذكرت الوزيرة، أن دعما للاستثمار فقد تم إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس من أجل تسهيل الخطوات على المستثمرين وخدمتهم من خلال هيئة حكومية واحدة ، مشيرة إلى أن وزارة الاستثمار بالتنسيق مع باقى الوزارات يعملون على وضع الخريطة الاستثمارية بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، مؤكدة ، أن هناك دعم حقيقي للقطاع الخاص لمشاركة أكثر في التنمية وتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادى، مؤكدة على أن الدولة جادة في مساندة المستثمرين، مشيرة إلى أن الحكومة تولى اهمية لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية من خلال المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذى يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبراً بين الشرق والغرب، وذلك من خلال جعلها مركزاً عالمياً للملاحة والخدمات اللوجستية والصناعة، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المدن الجديدة، من بينها العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك سعياً لزيادة المساحة العمرانية بنحو 5% بحلول عام 2030.

وأكد كريم بغدادي، الرئيس التنفيذي لشركة "المجموعة المالية هيرميس فى الولايات المتحدة، عن أن الشركة عازمة على مواصلة جهودها لترويج فرص الاستثمار الواعدة في مصر بين دوائر مجتمع الاستثمار الدولي.