وجه صندوق النقد الدولي تأنيباً صريحاً لمصر لعدم استخدامها أدوات السياسة النقدية لكبح جماح التضخم الذي فاق الـ ٣٠٪‏ .

ويعد هذا التأنيب توجيها صريحا لمصر برفع سعر الفائدة بالدرجة الأولى، الامر الذى قد تسبب فى هبوط القيمة السوقية للبورصة اول امس بأكثر من ١١ مليار جنيه فى يوم واحد .

وقال هانى توفيق الخبير الاقتصادى ان التضخم نشأ نتيجة قرار التعويم بالرغم من الرفض الشديد  لتأخر القرار من جانب المركزى للإعتراف به كأمر واقع ، ونفاذ الاحتياطى الاجنبى لديه و الذى كان مسخراً للدفاع عن القيمة الوهمية للجنيه المصرى ، ومن ثم فهو كان بمثابة فرض لأمر واقع وليس بقرار  ،

واشار الى ان الصندوق بارك قرار التعويم بل و إشترط إتخاذه لتقديم حزمة المساعدات المالية و لتدفق الاستثمارات الاجنبية، متسائلا  لم العتاب و الاندهاش إذن ؟

ووضح ان كان صندوق النقد يعنى رفع سعر الفائدة أكثر لليسطرة على التضخم، فأحذركم و أحذر  اعضاء لجنة السياسة النقدية بالمركزى : البلد فى حالة ركود كامل، والبنوك تعانى من رفع سعر الفائدة ، ومثلها فى ذلك المصانع و حركة التجارة و السوق العقارى و المقاولات و المولات و البطالة الناتجة عن كل ذلك بسبب سعر الفائدة المرتفع.

وقال :ليس كل تضخم نحاربه برفع سعر الفائدة ، فهناك تضخم بسبب إنتعاش و تشغيل كامل او شبه كامل لعناصر الإنتاج ، و هناك تضخم آخر بسبب زيادة التكلفة ".

واشار الى ان نسبة الفائدة التى بلغت 20٪‏  بنكى الاهلى و مصر لة دورا هام فى التضخم  وتحارب التجارة و الصناعة .