أكد علاء السقطي، عضو اتحاد المستثمرين، ورئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة عانى لسنوات من غياب استراتيجية موحدة، وعدم التنسيق بين الجهات المسؤولة وترتب على ذلك التخبط في القرارات وتعثر النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ووصف السقطي - في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" – قرار مجلس الوزراء- الخاص بإنشاء جهاز لتنمية المشروعات المتوسطة- بـ"الجاد" لافتا إلى أن وجود جهاز لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يعمل تحت مظلته جميع الجهات الإدارية والمالية والتنفيذية المعنية سيؤدي لتوحيد السياسات وإصدار قرارات لا تتعارض مع بعضها البعض.

وأضاف أن نجاح الجهاز في أداء مهامة سيتوقف على وجود آلية مناسبة لتنفيذ الخطط على أرض الواقع، ووضع جدول زمني لكل مرحلة ومتابعتها حتى يتم الانتهاء منه على أكمل وجه.. وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بإنشاء جهاز لتنمية المشروعات المتوسطة، يقوم بوضع الحوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وتيسير سبل التفاوض الجماعي لتوفير المواد الأولية من مصادر جيدة بأنسب الأسعار لتلك المشروعات.

 بالإضافة إلى المساهمة في إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى وإتاحتها لها، إلى جانب تقديم وتيسير حصولها على التمويل اللازم لبدء النشاط وزيادة رأسمالها, فضلًا عن العمل على تيسير إنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء النشاط، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بهذه المشروعات.

وفقا للقرار ذاته سيكون للجهاز مجلس أمناء يترأسه رئيس الوزراء يضم في عضويته الوزارات المعنية وذلك لوضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة للتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن يقوم مجلس إدارة الجهاز برئاسة وزير الصناعة بتنفيذ تلك القرارات ومن المقرر أن يضم مجلس إدارة الجهاز من 5 إلى 10 أعضاء ممثلين عن الجمعيات الأهلية التي تمثل مجتمع الأعمال بالإضافة إلى متخصصين وذوي الخبرات.