نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن زيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات جديدة في هذا الشأن، مُوضحةً استمرار العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في أبريل الماضي بتخفيض سعر الكيلو وات/ ساعة للقطاع الصناعي بواقع 10 قروش، وتثبيت العمل به لمدة 5 سنوات، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم القطاعات المتضررة جراء أزمة فيروس كورونا.

ووفقاً لهذا القرار، فإن الموازنة العامة للدولة ستتحمل قيمة تخفيض سعر الكيلو وات/ساعة للقطاع الصناعي، والمقدرة بنحو 22 مليار جنيه، دعماً للقطاع الصناعي خلال السنوات الخمس المقبلة، بعد تثبيت سعر الكهرباء للقطاع الصناعي.