نفى المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، ما نقلته بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول رفع الحكومة سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 65 عاماً خلال العام المالي الحالي.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لرفع سن المعاش للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 65 عاماً خلال العام المالي الحالي، مُوضحةً أن السن القانوني للخروج على المعاش هو 60 عاماً، وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، على أن يتم توحيد سن المعاش ليصبح 65 عاماً، اعتباراً من يوليو عام 2040، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بالخارج، وذلك بهدف المساواة بأصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وتوحيد المزايا التأمينية للجميع.

وفي السياق ذاته، وضع القانون الجديد خطة لرفع سن المعاش تدريجياً لمعالجة العجز المالي في نظام المعاشات وتخفيف العبء على الخزانة العامة، ليبدأ التطبيق الفعلي لها في عام 2032 برفع سن المعاش إلى 61 عاماً، و62 عامًا في يوليو 2034، و63 عامًا في يوليو 2036، و64 عامًا في يوليو 2038، وصولاً إلى65 عامًا في يوليو 2040.

كما خفض القانون نسب اشتراكات التأمين الاجتماعي، لتشجيع أصحاب الأعمال، للتأمين على العاملين، مع الحفاظ على المزايا الموجودة في قوانين التأمين الاجتماعي السابقة، حيث اشترط القانون 15 عاماً اشتراكاً تأمينياً لاستحقاق المعاش بدلاً من 10، و25 عاماً لـ "المبكر".