وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بتشكيل لجنة دائمة مشتركة بين وزارة المالية واتحاد المستثمرين، واتحاد الصناعات، تنعقد بشكل دورى؛ لبحث كل التحديات التى قد تواجه المستثمرين، ودراستها بشكل جيد، تمهيدًا لاتخاذ قرارات فورية بإزالة أى عقبات؛ بما يضمن تهيئة البيئة المواتية للاستثمار، وتحقيق النمو الغني بالوظائف، على النحو الذى يُعزز بنية الاقتصاد القومى.

ودعا وزير المالية - خلال اجتماعه مع ممثلى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات، وجمعية رجال الأعمال المصريين- إلى انطلاق أعمال هذه اللجنة المشتركة، ببحث الملاحظات التى أبداها بعض المستثمرين بشأن قواعد تطبيق الضريبة العقارية على القطاع الصناعى، بحيث يتم التوافق حول آليات التطبيق السليم التى تتفق مع التفسير المنضبط لأحكام القانون، بما فى ذلك تحديد تعريف واضح للأرض الفضاء المعفاة من الضريبة العقارية، ومعايير تقييم سعر الأرض، على أن يكون هناك ممثلون عن اتحاد الصناعات فى هذه المناقشات، على النحو الذى يُسهم فى تيسير الإجراءات.

وقال وزير المالية إن قانون الضرائب العقارية مضى عليه أكثر من سبع سنوات، وقد تراكمت لدى مجتمع الأعمال خبرات يستطيعون من خلالها وضع تصورات لتلافى أى ملاحظات تكون قد تكشفت أثناء التطبيق العملى لأحكام القانون، موضحا أن الوزارة سوف تبنى على هذه التصورات بحيث نصل فى النهاية إلى حلول تشريعية لكل ما يبديه مجتمع الأعمال من ملاحظات.