إن التعليم لا يعتبر امتيازا أو رفاهية بل هو حق أصيل من حقوق الإنسان، حقوق الإنسان التي هي الضمير الأخلاقي العالمي للكرامة الإنسانية، وهي الأساس الذي بنيت عليه العدالة والحرية والمساواة والسلام حول العالم.

يتضمن القانون  الدولي لحقوق الإنسان والذي اعتمد عام 1948 الحق في التعليم، وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 26 على أن " لكل شخص الحق في التعلم"، ومنذ ذلك الوقت، تم الاعتراف بالحق في التعليم على نطاق واسع وطوّر عبر العديد من الصكوك المعيارية الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم؛ وتم التأكيد عليه في المعاهدات الأخرى التي تغطي فئات بعينها كالنساء والفتيات والمعاقين والمهاجرين واللاجئين والسكان الأصليين، إلخ) أو في سياق آخر مثل التعليم أثناء النزاعات المسلحة، وأدرج في العديد من المعاهدات الإقليمية، لضمانه كحق في الغالبية العظمى من الدساتير الوطنية.

يستجدي كل الأفراد في المجتمع نفعا من الحق في التعليم، فهو حق أساسي للتنمية البشرية والتطوير الاجتماعي والاقتصادي، وهو عنصر أساسي لتحقيق السلام الدائم والتنمية المستدامة، بل وهو أيضا أداة قوية في تطوير الذات وتعزيز الرفاهية الفردية والجماعية؛ هو حق تستمد منه القوة وينتشل الفئات المهمشة من الفقر، وهو وسيلة لتعزيز الحقوق الأخرى، يشمل الحق في التعليم كلا من الاستحقاقات والحريات، بما في ذلك الحق في التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي، الحق في تعليم ثانوي وأن يكون متاحا للعموم وفي متناول الجميع بما في ذلك التعليم التقني والمهني والتدريب، والأخذ تدريجيا بمجانيته، والحق في المساواة في الحصول على التعليم .

أوجدت كاتارينا توماشيفسكي، أول مقرر خاص معني بالحق في التعليم للأمم المتحدة، السمات الأربعة والتي اعتمدتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام بشأن الحق في التعليم، ويجب أن تكون هذه السمات المترابطة والأساسية موجودة في التعليم بجميع أشكاله وعلى جميع المستويات ليكون التعليم حقا فعليا، وهذه السمات هي التوافر - أن يكون التعليم مجانيا وأن توجد بنية تحتية كافية ومعلمون مؤهلون قادرون على دعم تقديم الخدمات التعليمية.

إمكانية الالتحاق- أن يكون النظام التعليمي غير متحيز ومتاحًا للجميع، وأن تتخذ خطوات إيجابية لتضمين أكثر الفئات تهميشا.

إمكانية القبول - أن يكون محتوى التعليم وثيق الصلة بالموضوع وغير متحيز ومناسبًا ثقافيا، وذا جودة عالية، وأن تكون المدارس آمنة والمعلمون مهنيين.

قابلية التكيف – أن يتطور التعليم مع احتياجات المجتمع المتغيرة وأن يتصدى لعدم المساواة، مثل التمييز بين الجنسين؛ وأن يتكيف التعليم ليناسب احتياجات وسياقات محددة محليا.

يجب على الدول  الالتزام باحترام الحق في التعليم وحمايته وإعماله عند مصادقتها على المعاهدة التي تضمن الحق في التعليم، وقد تكون بعض هذه الالتزامات فورية التطبيق، وقد تكون بعضها تدريجية.

ضمان الحق في التعليم من واجب الدولة بالأساس، ولكن هناك جهات فاعلة أخرى تلعب دورا رئيسيا في تعزيز هذا الحق الأساسي وحمايته، وينص القانون الدولي أن لدى الجهات الفاعلة الأخرى مسؤوليات في الدفاع عن الحق في التعليم مثل دور المؤسسات الحكومية الدولية متعددة الأطراف، مثل اليونسكو ومفوضية حقوق الإنسان، واليونيسيف، ويلعب دورا هاما خاصة في إعمال الحق في التعليم من خلال تقديم المساعدة التقنية والمالية.

ينبغي للمؤسسات المالية الدولية أن تولي اهتماما أكبر لحماية الحق في التعليم في سياساتها وفي معاملات الائتمان وبرامج التكيف الهيكلية والتدابير المتخذة استجابة لأزمة الديون.

للشركات الخاصة أيضا مسؤولية احترام حقوق الإنسان وتجنب التعدي على حقوق الآخرين.

أيضا يلعب المجتمع المدني دورا حاسما في تعزيز الحق في التعليم، ومساءلة الدولة عن الوفاء بالتزاماتها، إضافة إلى ذلك، فإن على الآباء مسؤولية التأكد من أن يلتحق أطفالهم بالتعليم الإلزامي وليس لديهم الحق في حرمانهم من الحصول على التعليم؛ وعلى الجانب المحلي، الحق في التعليم في مصر نرى ما تضمنته رؤية وزارة التربية والتعليم في وضع استراتيجية جديدة متكاملة تتمحور حول تصميم نظام تعليم مصرى جديد، من رياض الأطفال إلى الثانوية العامة لتغيير ثقافة الحفظ والتلقين إلى الابتكار والفهم وكذلك تدريب المعلمين أولا على استخدام بنك المعلومات، و تأكيد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الوطني الثامن للشباب على أهمية العمل على تطوير التعليم وتدريب المعلمين، فالتعليم حجر الأساس لمزيد من التطور والتقدم لوطننا الحبيب مصر.