أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، حوارًا مفتوحًا مع ممثلى الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، واتحاد الصناعات، وجمعية رجال الأعمال المصريين، استمع خلاله إلى استفساراتهم.

وأكد وزير المالية، حرص الدولة على مساندة قطاع الصناعة؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى، بما يُسهم فى تحفيز الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم، على النحو الذى يُساعد فى تعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.

وأضاف أن وزارة المالية سوف تبدأ اعتبارًا من أول نوفمبر المقبل تلقى طلبات المصدرين الراغبين فى الاستفادة من مبادرة "السداد النقدى الفورى" لكل مستحقاتهم المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، دفعة واحدة قبل نهاية ديسمبر المقبل بخصم تعجيل سداد ١٥٪، بدلاً من جدولتها على أربع أو خمس سنوات؛ بما يُسهم فى توفير سيولة نقدية تُمَّكنهم من الوفاء بالتزاماتهم والحفاظ على العمالة فى ظل أزمة كورونا، لافتًا إلى أنه سيتم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع القطاع المصرفى بحيث تصدر وزارة المالية «ضمانة» لدى البنك المركزى لتوفير هذه المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة الراغبة فى الحصول عليها فورًا بخصم تعجيل سداد يبلغ ١٥٪، ثم تتولى الوزارة سداد هذه المبالغ والفوائد على ثلاث سنوات للبنوك المشاركة فى هذه المبادرة.

ووجه وزير المالية، بتشكيل لجنة دائمة مشتركة بين وزارة المالية واتحاد المستثمرين، واتحاد الصناعات، بشكل دورى؛ لبحث كل التحديات التى قد تواجه المستثمرين، ودراستها بشكل جيد، تمهيدًا لاتخاذ قرارات فورية بإزالة أي عقبات؛ بما يضمن تهيئة البيئة المواتية للاستثمار، وتحقيق النمو الغني بالوظائف، على النحو الذى يُعزز بنية الاقتصاد القومى، داعيًا إلى انطلاق أعمال هذه اللجنة المشتركة ببحث الملاحظات التى أبداها بعض المستثمرين بشأن قواعد تطبيق الضريبة العقارية على القطاع الصناعى، بحيث يتم التوافق حول آليات التطبيق السليم التى تتفق مع التفسير المنضبط لأحكام القانون، بما فى ذلك تحديد تعريف واضح للأرض الفضاء المعفاة من الضريبة العقارية، ومعايير تقييم سعر الأرض، على أن يكون هناك ممثلون عن اتحاد الصناعات فى هذه المناقشات، على النحو الذى يُسهم فى تيسير الإجراءات.

 وقال إن قانون الضرائب العقارية مضى عليه أكثر من سبع سنوات، وقد تراكمت لدى مجتمع الأعمال خبرات يستطيعون من خلالها وضع تصورات لتلافى أى ملاحظات تكون قد تكشفت أثناء التطبيق العملى لأحكام القانون، موضحا أن الوزارة سوف تبنى على هذه التصورات بحيث نصل فى النهاية إلى حلول تشريعية لكل ما يبديه مجتمع الأعمال من ملاحظات.

وأوضح أن الحكومة تدرك الآثار والتداعيات السلبية التى ألقت بظلالها على القطاعات الاقتصادية، بسبب أزمة كورونا، وانعكس ذلك فى حزمة الإجراءات الداعمة للاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن هناك قانونًا يسمح لرئيس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص أن يقرر الإعفاء المؤقت من الضريبة العقارية لبعض القطاعات، وقد تم بالفعل فى ظل الجائحة إسقاط الضريبة العقارية عن المنشآت السياحية لعدة أشهر تنتهى بنهاية ديسمبر المقبل.

وتابع: "يجرى وضع نظام موحد لإجراءات الحجز الإدارى بمصالح الضرائب والجمارك والضرائب العقارية يكون أكثر حوكمة، ويضمن العدالة وتحفيز الاستثمار ويُحد من الحجوزات الإدارية فالمستهدف مساندة الأنشطة الاقتصادية وليس عرقلتها، موضحًا أن قرار الحجز الإدارى لا يصدر إلا بعد التواصل مع صاحب النشاط واطمئنان عقيدة اللجنة العليا  المختصة بالوزارة التى يرأسها نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، واعتماد الوزير لقرار هذه اللجنة؛ بما يجعل الأمر أكثر إنصافًا، على ضوء التفهم الكامل لأهمية دفع عجلة الإنتاج والحفاظ على العمالة، وإدراك الآثار السلبية للحجوزات على مناخ الاستثمار".

وقال: "سيتم وضع آلية مؤسسية بمصلحة الضرائب لسرعة رد الضريبة للمستحقين، وتيسير الإجراءات المقررة، بما يُسهم فى دعم المستثمرين، ووضع آلية مؤسسية أيضًا بمصلحة الجمارك تُساعد فى تسوية خطابات الضمان وديًا وفقًا لأحكام القانون دون الحاجة للجوء للمحاكم".

واستطرد: "اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك واللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد لن تصدران إلا بعد طرحهما للحوار مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تمت إحالة مشروع قانون إلى مجلس الوزراء لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل، لخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبى".