لا يزال الطاغية التركي رجب أردوغان، ينكّل بجيشه، ردا على محاولة الانقلاب المزعومة، التي جرت وقائعها الفاشلة في يوليو 2016، إذ أصبح نحو 711 عسكريا، (برتب مختلفة)، وموظفين مدنيين، مهددين بالفصل التعسفي من القوات المسلحة التركية.

جاء ذلك بعد أن قدمت النيابة العامة في إزمير، طلبًا للإدارات العليا في القوات المسلحة التركية، بفصل 711 من بينهم موظفين مدنيين، داخل مؤسسات القوات المسلحة، وآخرين عسكريين، من بينهم عقداء وعمداء، كما أرفقت النيابة مع طلبها المستندات اللازمة، من أجل التحقيق معهم، ضمن التحقيقات التي تجريها داخل قيادة القوات الجوية، وقوات خفر السواحل، بزعم وجود علاقة للعسكرين بحركة الخدمة.

يذكر أنه منذ محاولة الانقلاب الفاشلة، أطلق أردوغان تركيا حملة "تطهير"، شملت جميع القطاعات العامة، وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل لنحو 150 ألفا من موظفي الحكومة، وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم، وفي شهر يونيو الماضي. 

وقالت وزارة الدفاع التركية إنه منذ محاولة انقلاب 15 يوليو 2016، فصلت من الجيش 15 ألفاً و583 عسكريا، في إطار تحقيقات حركة الخدمة بينما لا تزال تتواصل التحقيقات الإدارية والجنائية بحق 4 آلاف و156 جنديا.

وبحسب آخر الإحصائيات بلغ عدد الذين تعرضوا للاستجواب خلال العامين الماضيين ما يقرب من 400.000 فرد، اعتقل منهم 80.147 فردًا، وتم احتجاز 141.558. أما الذين فصلوا من وظائفهم فقد بلغوا 170.372، منهم 17.844 ضابط جيش تم عزلهم من المؤسسة العسكرية، و16.409 من الطلاب العسكريين فصلوا من أكاديمياتهم العسكرية .. ويحمّل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة.

وتزعم حكومة حزب العدالة والتنمية أن حركة الخدمة التي هي في الأساس جزء من الشعب سعت للإطاحة بالدولة من خلال اختراق المؤسسات التركية، وخاصة الجيش والشرطة والقضاء، وخلال هذا الأسبوع فصلت السلطات في تركيا 11 قاضيًا، ومدعيًا عامًا بشكل تعسفي بزعم أنهم ينتمون إلى حركة الخدمة. ومنذ محاولة انقلاب عام 2016 فصلت الحكومة التركية أكثر من 4500 قاضٍ ومدعٍ عام.