قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن الإجراءات الحمائية الجمركية وغير الجمركية الجديدة التي تتخذها الحكومة ساهمت في رفع الأسعار بدلا من خفضها، مشيرا إلى أنه كان يجب على الحكومة رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة الإنتاج لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأضاف في بيان صادر اليوم الثلاثاء، حصلت بوابة "الهلال اليوم" على نسخة منه، أن لتحقيق التوازن بين العرض والطلب كان سيتم من خلال تحديث الصناعة والزراعة والخدمات بنقل التكنولوجيا المتقدمة وأساليب الإدارة والتسويق الحديثة وتدريب العمالة وتطوير سلاسل الإمداد، وخلق كيانات كبرى اقتصادية بدلا من تفتت الصناعة والزراعة في كيانات صغيرة غير اقتصادية.
وتساءل الوكيل، عن كيفية تنفيذ الحكومة توجيهات الرئيس السيسي بخفض الأسعار في ضوء تلك الإجراءات، لافتا إلى وجود مطالبات برفع الرسوم الجمركية ووضع رسوم حمائية إضافية، والتي سيترتب عليها عدة آثار سلبية منها الارتفاع المبالغ في أسعار السلع، عدم تحفيز المنتج المحلي لرفع التنافسينه مما سيفقدنا فرص التصدير والنمو.
وأضاف الوكيل، أن الإجراءات الحمائية لم تثبت نجاحها محليا طوال الخمسين عاما الماضية، حيث إن فرضها لم يمنع تدهور القطاع العام والحفاظ على تنافسية منتجاته، بل تراجعت بشكل كبير داخل الأسواق المحلية، وعلى المستوى العالمي أدى لانهيار اقتصاديات مثل الاتحاد السوفيتى، وحفز روسيا لتتحول في دستورها إلى اقتصاديات السوق الحر والانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وأشار "الوكيل"، إلى أنه حان الوقت لحماية 90 مليون مستهلك مصري بدلا من حماية مصالح البعض على حساب المواطن، حيث إنها بآلية عفا عليها الزمان، وستؤدي للمعاملة بالمثل للصادرات المصرية فى مختلف دول العالم مما سيشرد مئات الآلاف في قطاعات رئيسية مثل الغزل والنسيج والزراعة، الأمر الذي عشناه عندما منعنا دخول القطن فمنعت صادرات البطاطس، فرجعنا فى قرارنا بعد خسائر فادحة، ولم نتعلم، حيث بدأت العديد من الدول والتكتلات في إعداد ملفات لحجب صادراتنا بعد تكرار التصريحات الرسمية والغير الرسمية في هذا الشأن، وكذا تكرار فرض رسوم حمائية مؤقتة لمدة 200 يوم، ثم يثبت بعد فرضها عدم قانونيتها، ويتم رد قيمتها للمستوردين، وتضاف لربح المنتجين، بعد أن يكون المستهلك المصري قد سدد قيمتها طوال الـ200 يوم، الأمر الذي تكرر أكثر من مرة لسلع عديدة مثل حديد التسليح والسكر.
وأوضح "الوكيل" أن مثل تلك الإجراءات الحمائية تسمح للمٌنتج المحلى برفع الأسعار على حساب المستهلك، فحديد التسليح وصل إلى 9000 جنيه للطن في ظل الحماية الجمركية لينخفض إلى 3000 جنيه بعد خفض الجمارك، ومع ذلك استمرت المصانع في الربح، وكذا الاسمنت، والسكر، وغيرهم من السلع، ونرى اليوم من ينادى برسوم حمائية جديدة لصناعة الحديد في وقت تقوم الدولة نفسها باستثمار المليارات في مشروعات البنية التحتية والعاصمة الجديدة ومحور قناة السويس، بخلاف استثمارات القطاع الخاص في السياحة والعقارات والصناعة، فلصالح من تصدر مثل هذه القرارات، بضع مصانع أم مصر واقتصادها.
ولفت "الوكيل"، إلى أن التزاماتنا الدولية تجهلناها بالرغم من إنها تفرض في ظروف استثنائية بعض الإجراءات الحمائية، إلا إنها تسمح أيضا للأطراف الأخرى بنفس الحقوق، وأصوات المنتجين في تلك الدول أصبحت عالية ويضغطون على حكوماتهم لاتخاذ إجراءات انتقامية، ولكن في القطاعات التصديرية لمصر، مما سيقتل صادراتنا السلعية، وهى للأسف في قطاعات تستحق الحماية بالمثل، ولكن في الدول المستوردة.
ونوة إلى أن البديل المتاح والذي سيؤدى لحماية المنتج والمستهلك معا، وهو حق لنا ومتوافق مع التزاماتنا الدولية، ولن يتسبب في أي إجراءات انتقامية لصادراتنا، هو تحديث المواصفات لوقف واردات السلع الرديئة التي تضر المستهلك، كما تضر المنتج المحلى بمنافسة غير شريفة، وهذا يجب أن يتكامل مع تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية لمنع دخول تلك السلع، والاهم لمنع التهريب الذي أصاب الصناعة المصرية في مقتل واضر بحصيلة الدولة من الجمارك الأمر الذي ساهم سلبيا في عجز الموازنة العامة.
وطالب من التاجر والمواطن معا أن يمتنعوا عن التعامل فى السلع مجهولة المصدر، التي تضر بالمستهلك وحقوقه ، وبالصناعة المصرية، وبالاقتصاد المصري ككل، وتحجب عن أبنائنا فرص عمل في وطنهم، وضريبة القيمة المضافة والالتزام بإصدار فاتورة ستكون الآلية الفاعلة في هذا المجال.
كما يجب على المستورد والمواطن معا، في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر، أن يرشدوا من استيراد واستخدام السلع الاستهلاكية التي لها مثيل محلى، وذلك لحين تعافى الاقتصاد المصري، وتحقيق الرفاهية التي نصبوا إليها جميعا.
ولكننا نرى اليوم مشروع قانون لحماية صناعة تجميع السيارات من خلال حوافز ضريبية ودعم، والذي سيتم إلغاؤه حتما بعد أن يرفع علينا قضية في منظمة التجارة العالمية، مثلما حدث لاندونيسيا ويجرى حاليا للبرازيل وروسيا، وسيجبرنا أيضا على إلغاء نسبة المكون المحلى التي سكت عنها العالم حتى اليوم، مما سيقتل الصناعات المغذية للسيارات والتي بدأت في النمو.
تابع "بدلا من أن نضع إستراتيجية لجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، ونخلق المناخ المستقر والجاذب لأداء الأعمال، وننقل رسالة للعالم أن مصر تحترم اتفاقياتها وتعهداتها الدولية، مثلما فعلت المغرب، والتي لديها عشر السوق المصري، ونسبة صغيرة من اتفاقياتنا التجارية الحرة، نقوم بتدمير ما تبقى من مناخ الاستثمار بردة واضحة تطرد الشركات العالمية، بينما أصبحت المغرب اليوم قاعدة صناعة السيارات في شمال إفريقيا، من خلال شركة نيسان/رينو التي جاءت إلى مصر أولا، وللأسف، لم نستغل تلك الفرصة لتنضم للعديد من الفرص الضائعة، والمغرب تنتج اليوم 167 ألف سيارة سترتفع إلى 250 ألف مع افتتاح مصنع بيجو وتصدر 2,8 مليار دولار ونحن توقفنا عند 60 ألف سيارة فقط.