حددت محكمة النقض، جلسة العاشر من فبراير المقبل، لنظر الطعن رقم 1 لسنة 2020، المقدم من زياد العليمي، على قرار إدراجه بقائمة الإرهابيين، وذلك أمام دائرة الأربعاء (ب).

وتقدم النائب العام بالطلب رقم 1 لسنة 2020، قرارات (إدراج إرهابية)، بشأن القضية 571  لسنة 2020، حصر أمن دولة، إلى محكمة الجنايات، طالبا الموافقة على إدراج زياد العليمي، ورامي شعت، و11 آخرين بقائمة الإرهاب.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة (الخامسة-أ) إرهاب، المنعقدة بغرفة المشورة، قرارها بالموافقة على طلب النائب العام، (على أن يكون الإدراج بقائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، طوال هذه المدة). 

وأصدرت المحكمة ذلك القرار في 16 أبريل 2020، ونشر في الوقائع المصرية بالعدد (91) 18 أبريل 2020.