قال وكيل لجنة التضمان الاجتماعي بمجلس النواب محمد أبو حامد، إن مشروع قانون الحكومة للمعاشات شمل حدًا أدنى للزيادة 75 جنيهًا، لكن بعد اجتماع مع وزير المالية، تم رفعه إلى 125 جنيهًا، مع زيادة المعاش التأمينى إلى 500 جنيه».

وأضاف «أبو حامد»، خلال لقائه الإعلامية لبنى عسل، فى برنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على قناة «الحياة»، مساء اليوم، أنه «استفاد من تلك الزيادة أكثر من مليون مواطن، بتكلفة 15 مليار جنيه، تم تمويلها من الخزانة العامة وإضافتها فى بند عجز الموازنة».

وأكد أن «المعاناة التى يتعرض لها أصحاب المعاشات لا يمكن إنكارها، وهى مشكلة تاريخية متراكمة لسنوات طويلة على مدى الحكومات السابقة».

وأشار وكيل لجنة التضمان الاجتماعي، إلى أن «الزيادة في المعاشات يجب أن تكون تدريجية وعلى فترات، حتى يمكن تأمين الموارد المالية لها».