وافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات من حيث المبدأ على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 2.728 مليار جنيه إلى 3.27 مليار جنيه بزيادة قدرها 545.6 مليون جنيه.

وقال البنك في بيان لبورصة مصر اليوم الأحد، إن المجلس أحيط علماً بما جاء بمذكرة رئيس مجموعة الرقابة المالية بشأن زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع.

وأوضح البنك، أن الزيادة موزعة على 54.56 مليون سهم مجاني بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم الواحد.

وأضاف البنك"على أن تكون الزيادة بواقع 0.20 سهم مجاني لكل سهم أصلي مع جبر كسور الأسهم لصالح صغار المساهمين.

وأشار إلى أنه سيتم تمويل الزيادة من أرباح العام المالي الماضي طبقاً للقوائم المالية للبنك في 30 يونيو الماضي، وقائمة توزيعات الأرباح المعتمدة من الجمعية العامة العادية للبنك في سبتمبر الماضي.

وأشار البنك أن يتم الحصول على موافقة البنك المركزي المصري، بهدف الزيادة وأن يتم إعادة العرض على مجلس الإدارة للسير في إجراءات زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة للبنك المصري لتنمية الصادرات، خلال العام المالي 2019-2020، تراجع أرباح البنك إلى 1.103 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى يونيو 2020، مقابل أرباح بلغت 1.116 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق له، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.