لم تكن تلك المرة الأولى التي يحالفني الحظ فيها للمشاركة والحضور في عرض تقرير لمصر بفعالية دولية، في أبريل الماضي بشرم الشيخ وأثناء فعاليات الدورة  ٦4 للجنة حقوق الإنسان والشعوب بالاتحاد الإفريقي، حضرت جلسة عرض تقرير جمهورية مصر العربية من قبل الوفد الحكومي المصري برئاسة معالي الوزير عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، هذا التقرير الذي لاقى وقتها ثناء من أعضاء اللجنة وعلى رأسهم المفوضة سوياتا ماجا رئيس اللجنة .

وتجدد اللقاء مع الوفد الرسمي بسويسرا أثناء الدورة ٣٤ للمراجعة الدورية لآلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، ولكن هذا اللقاء يختلف عما سبقه، حدث كبير، عرض يتكرر كل ٤ سنوات، شعور بالانتماء والحماس من قبل الوصول، تلك المرة سأشارك بدورة أممية معنية بتقرير عن وطني و سوف يتم عرض تقريرها الوطني لحالة حقوق الإنسان للمرة الثالثة منذ خضوعها لتلك الآلية الأممية ويتم المناقشة والتعليق من قبل ١٩٣ دولة طوعيا والتقييم لهذا التقرير.

جهود مبذولة، تسعى فيها المؤسسات الحكومية والتشريعية بتحسين ملف حقوق الإنسان على كافة الجوانب، استجابة للتوصيات الأممية التى تعهدت بها الحكومة المصرية عامى ٢٠١٠ و ٢٠١٤ .

قطعت الدولة المصرية خطوات مهمة نحو التزاماتها الدولية، ولتأكيد شفافيتها أقرت الحكومة المصرية أنها لم تبلغ كامل طموحاتها إلا أنها مازالت تسعى لتحقيقها رغم ندرة الموارد و كثرة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية و أهمها "الإرهاب" ، إضافة إلى المعدل السريع للنمو السكاني، مروراً بقضايا اللاجئين والمهاجرين الناتج عن اضطراب الأوضاع في الدول المجاورة وغيرها من الأسباب التي تقف عائقا أمام تحقيق التقدم والتنمية بالمجتمع.

رأيت عن قرب ما قام به الوفد الرسمي المصري من جهود في إعداد تقرير واف وشامل لكافة النقاط والتفاصيل ، فضلاً عن اللقاءات المسبقة مع ممثلي الدول لشرح الأوضاع والجهود في ذلك الملف و المناقشات المثمرة و كيف قدموا ردودًا مهنية، وذكروا الإصلاحات الجديدة والخاصة بقانون الجمعيات الأهلية الذي كان عليه أكثر من ٢٣ توصية سابقًا و تنوعت التوصيات التي تضمنت مواضيع الآليات الخاصة والدولية لحقوق الإنسان، حيث إن أكثر من ثلثي المداخلات أشادت بالاستجابات لتمكين وحماية المرأة، وتعزيز المواطنة، والعمل باستراتيجية التنمية المستدامة، والجهود المبذولة لمكافحة الكراهية والتطرف، والتقدم في مجال الرعاية الصحية.

كما سنحت لى الفرصة أيضا أثناء تلك الزيارة الفريدة مقابلة السيدة "اورلج ماكان" من مكتب المفوض السامى لمناهضة العنف ‏بمكتب المفوضية بجنيف للنقاش حول أوضاع العنف ضد المرأة فى ‏مصر، و التي صرحت إن المفوضية وضعت على جدول أعمالها زيارة رسمية إلى مصر فى النصف الثانى من العام ‏‏2020، تلبية لدعوة الحكومة المصرية للاطلاع على الأوضاع فى ‏مصر، لافتة إلى استجابة مصر فى الرد على استفسارات المفوضية ‏فيما يتعلق بالحالات التى ترد إليها‏.

مظاهر الروح الوطنية لم تقتصر فقط داخل القاعة الرئيسية بمقرالأمم، فما لمسته من شعور المصريين والحقوقيين بالانتماء و العزة و الحرص على المشاركة بالفعاليات المصرية مثل الوقفة أمام مقر الأمم من قبل الجالية المصرية دعما لمصر و مكافحة الإرهاب ، مرورا باحتفالية المجلس القومي لحقوق الإنسان بذكرى ميلاد الدكتور بطرس غالي داخل أروقة الأمم، و حرص المؤسسات غير الحكومية التي تتمتع بحس وطني على المشاركة بتلك الفعاليات الرسمية و الغير رسمية.

ويجب ألا أنسى الدور العظيم للوزير عمر مروان وفريق عمله الذين وضعوا أساسا قويا لمحاور تقرير موثق عن أوضاع حقوق الإنسان يمكن استخدامه في المستقبل كدليل للتقارير و كيفية بنائها، فقد سهل على الأجيال القادمة مهمة تقديم تقارير عن أوضاع حقوق الإنسان في وطننا الحبيب، هذا الوزير عمر مروان الذى نسج حروق اسمه في كيفية التعامل مع الآليات الأممية وتحية تقدير واحترام لفريق عمله ولكل أعضاء الوفد الرسمى الذى تشرفت بالحوار معهم والتعامل عن قرب، ولا أنسى السفير علاء يوسف، ممثل مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، هذا الشخص الراقي و جهده في تسهيل مهام الوفد المصرى بالدورة، و الذي أيضا حالفني الحظ بمقابلته ورؤية الجانب الشخصي لديه بعد تلبية دعوة حفل العشاء بمقر إقامته للوفد الرسمي والغير حكومي أيضا .

تلك الرحلة وبرؤيتي الشخصية المتواضعة جعلتني ألمس جوانب إنسانية لصناع القرار والمسئولين ورأيت كيف تضافرت الجهود الحكومية والغير حكومية لصالح الوطن، حالة من إنكار الذات داخل فريق عمل متناغم هدفه الوحيد صورة بلدهم ، بعملهم وجهدهم تسمع أصواتا تهتف "تحيا مصر...تحيا مصر".