أعربت الدكتورة هبة محمد علي وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة بالسودان، عن أملها في أن يشهد السودان تدفقا للاستثمارات الأجنبية، بعد انقطاع دام لأكثر من 30 عاما.

وقالت وزيرة المالية السودانية -في اجتماع مع ممثلي المؤسسات المالية المانحة في السودان (البنك الدولي، بنك التنمية الإفريقي، ومنظمات الأمم المتحدة المختلفة)- إن من أولويات الحكومة السودانية في المرحلة القادمة، بناء قاعدة بيانات يتم الاعتماد عليها في تخطيط سياسات الحكومة، واتباعها في تنفيذ موجهات اتفاقية السلام ووضع خارطة تنفيذ التعداد السكاني المقبل.

وأضافت أن عملية انشاء الحكومة الالكترونية تعد أولوية ملحة، وذلك لتطوير العمل الرقمي الذي سيسهم في تفعيل البطاقة الرقمية للحد من الكتلة النقدية التي يتم تداولها، مشيرة إلى أن وزارتها ستعمل على تغطية كافة التعاملات الخدمية عبر البطاقة الرقمية.

وأكدت أن الحكومة اتمت استعداداتها لدخول المرحلة المقبلة، التي ستشهد تغيرات في كافة الأنشطة الاقتصادية والمالية وقطاع الخدمات وبرنامج دعم الأسر من أجل تنفيذ برامج مشروعات السلام.

ودعت إلى تطبيق سياسة تخفيض الدعم تدريجيا، بحيث لا يتضرر المواطن البسيط، لافتة إلى أن هذه السياسة لها ايجابيات عديدة من بينها وقف تهريب السلع الاستراتيجية التي تُبدد موارد السودان وتُضر بالاقتصاد الوطني.