أكد محمد ماهر مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هناك توجيهات من وزير المالية بإعداد كتيب يتناول أوجه إنفاق الحصيلة الضريبية ، مشيراً إلى قرب صدور هذا الكتيب.

وأضاف خلال الندوة التى عقدتها مصلحة الضرائب بعنوان "تأثير الإعلام ودوره فى  المجتمع  الضريبى "ا أن الندوة تعكس إهتمام المصلحة من  خلال هذه الندوات التى تدعم مد جسور الثقة  مع النمجتمع الضريبى بشكل عام ومع الممولين بشكل خاص مؤكدًا أن المصلحة تمر بفترة هامة فى تاريخها ، وهناك إهتمام ملموس من القيادة السياسية ، ووزير المالية ، ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بالمنظومة الضريبية وتطويرها بشكل عام ، مقدمًا الشكر لهم جميعًا إلى جانب قيادات المصلحة التى تعاونت فى إنجاز هذا التطوير.

 ولف " محمد ماهر  " إلى أنه لولا هذا التطوير ،وتقديم الإقرارات عبر البوابة الإلكترونية للمصلحة أثناء ظروف جائحة الكورونا كان المشهد إختلف كثيرا ،موضحًا أن السبق بخطوة فى الميكنة  والذى قامت به المصلحة كان له أثر كبير ، خاصة مع تكاتف الممولين ومكاتب المحاسبة ، وكافة المجتمع الضريبى لتجاوز هذه الجائحة ، حيث أنه إذا لم يتمكن الممول من تقديم الإقرار أثتاء فترة جائحة كورونا ، كان سيتسبب ذلك فى تراجع كبير للحصيلة الضريبية ، مؤكدًا  إستمرار مصلحة الضرائب المصرية فى التطوير ، والذى ينعكس على المصلحة والممولين والمحاسبين وجميع المتعاملين مع مصلحة الضرائب. 

وقال " محمد عبد الصمد " القائم بأعمال رئيس قطاع التدريب أنه من منطلق رؤية قطاع التدريب ،بأن الإعلام له دور فعال فى تطوير المجتمع الضريبى وحيث أن من أهم وسائل  نشر الوعى الضريبى عقد اللقاءات والندوات مع كافة قطاعات المجتمع ، وتماشيًا مع سياسية الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو التحول الرقمى ، والشمول المالى الأمر الذى تبنته وزارة المالية تحت رعاية الدكتور " محمد معيط وزير المالية " فى كافة مصالحها  وكافة قطاعات المصلحة وتنفيذًا لذلك التوجه فقد صدر قرار وزير المالية بإلزام الأشخاص الإعتبارية بتقديم الإقرار الضريبى إلكترونيًا ، ثم أتبعه هذا العام بصدور القرار (296 )   بإلزام الشخص الطبيعى  بتقديم إقراره الضريبى إلكترونيًا ، هذا بالإضافة إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ، والتحصيل الإلكترونى وغيرها من محاور تتعلق بالتحول الرقمى مما استوجب على قطاع التدريب التحرك بخطى سريعة نحو توعية المجتمع الضريبى ، وخاصة فيما يتعلق بالإقرار الإلكترونى مما أسفر عنه فى العام الماضى عقد العديد من الندوات بالتعاون مع كافة قطاعات المجتمع من جامعات وغرف تجارية ، وغيرها ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس المصلحة بتكليف قطاع التدريب وبالتعاون مع قطاعات المصلحة لنشر الوعى الضريبى بالإقرار المميكن للشخص الطبيعى،  مشيرًا إلى أنه من المخطط تنظيم أكثر من 300 ندوة خلال شهر نوفمبر للتوعية بالإقرار الضريبى المميكن.

وقال " مصطفى الحوام رئيس القطاع التنفيذى " أن عقد هذه الندوة يعكس إيمان المصلحة بأهمية الإعلام وتأثيره فى تكوين وعى المجتمع الضريبى ، مشيرًا إلى أنه فى ظل التطور المتنامى فى وسائل الإتصال والتواصل ، يبرز دور وأهمية الإعلام فى كافة وسائله فى تعريف الجمهور بالقضايا الوطنية التى تهم المجتمع ، لما له من دور فى مخاطبة الأفراد على كافة مستوياتهم والتأثير عليهم فى تكوين وعى بتلك القضايا والتأثير فى الرأى العام بشكل كبير.

وأكد أنه فى مجال الإعلام الضريبى ، يساهم الإعلام بدور متنامى وتطور فى تشكيل الوعى من خلال تعريف الجمهور بماهية الضريبة وأهميتها ودور إيراداتها فى الموزانة العامة للدولة ، عن طريق نشر القوانين الضريبية ، وتطبيقاتها ليكون الفرد على بينة من موقفه الضريبى ، ويسهل عليه معرفة إجراءاتها وكيفية حسابها فى ظل التغيرات التشريعية والتطوير فى المنظومة الضريبية الذى يعد الفرد شريك فيها وليس ممولًا لها ، ويعد الوعى المجتمعى فى شتى المجالات ضرورة أساسية لتطوير المجتمعات ،مختتمًا كلمته بتثمين دور الإعلام فى توضيح المفاهيم والأمور التى قد تلتبس على المواطن وتعريفه بحقوقه وإلتزاماته متمنيًا إستمرار دور الإعلام فى دعم الاقتصاد الوطنى.