أشاد مراقبون، بالمشاركة الشعبية الواسعة في الاستحقاق الدستوري الجديد الذي يعزز الحياة التشريعية بجوار مجلس الشيوخ الذي عاد بعد غياب استمر 7 سنوات منذ حل مجلس الشورى، لافتين إلى أن المصريين معلقون آمالهم على مجلس الجديد في استكمال مسيرة التنمية والرخاء.

وكانت اللجان الفرعية قد أغلقت أبوابها بنهاية اليوم الثاني والأخير أمس الأحد، من تصويت المصريين في الداخل بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، في 14 محافظة، والتي جرت أمام 10140 لجنة فرعية، والتي يحق فيها التصويت لنحو 33 مليون ناخبًا من المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين.

وضمت الرحلة الأولى 14 محافظة تشمل الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح، ويحق لنحو 33 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى.

ويتنافس في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، 1879 مرشحًا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.

تحقيق المزيد من الإنجازات

وقال النائب رضوان الزياتى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إن مجلس النواب الجديد يسعى لتحقيق إنجاز جديد يدعم الحياة السياسية والاقتصادية في البلاد ويعزز التكامل التشريعي عقب عودة مجلس الشيوخ.

وأضاف عضو لجنة الصناعة بالبرلمان لـ«الهلال اليوم» أن البرلمان الماضي تحمل الأعباء الماضية من الاستقرار الأمني والسياسي وإعادة بناء الدولة وهيكلتها، التي جعلته يتحمل كل المصاعب والتحديات على حساب شعبية النواب، مما يعطي البرلمان الجديد فرصة أكبر لتحقيق مزيد من الإنجازات المحورية.

ولفت إلى أن البرلمان الجديد سيعمل على مواجهة التحديات وتفعيل الدور الرقابي والتشريعي بما يعزز دور الدولة لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني وأيضا الاقتصادي لتكتمل مسيرة التنمية المستدامة.

تعزيز الحياة التشريعية

ومن جانبها، قالت داليا يوسف عضو لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، إن الانتخابات البرلمانية وانعقاد مجلس جديد يساهم في تحقيق الاستقرار ويدعم فرص جذب الاستثمار بما يعزز الحياة الاقتصادية في مصر.

وأكدت عضو لجنة الشئون الخارجية لـ"الهلال اليوم" أن تواجد مؤسسات الدولة بشكل متماسك وقوي يساهم في تحقيق الاستقرار في مختلف المجالات، لافتة إلى أن وجود النواب لا يقل أهمية عن أي مؤسسة باعتباره القاعدة الأساسية لاستقرار جميع المؤسسات، ويعزز فرص الدولة في مختلف المجالات سواء مواجهة التحديات الإرهابية والتنمية المستدامة.

ولفتت إلى أن البرلمان الجديد سيضم دماء جديدة وشخصيات واعدة تحمل أفكارا جديدة بحماس جديد، سيعمل على تنشيط ومراجعة القوانين التي تحتاج إلى دعم وفق المتطلبات الجديدة التي تشكلها الأوضاع والأحداث السياسية، متمنية تفعيل الدور الرقابي وتعزيز الدور التشريعي خلال البرلمان الجديد.