قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن جهاز تنمية المشروعات سيقوم بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة، لأصحاب الوحدات الصناعية المطروحة حاليا  حال تخصيصها حيث سيتم مساعدتهم في استخراج المستندات القانونية والتراخيص.

وأضافت نيفين جامع:  كما سيتاح تمويلات ميسرة لشراء الآلات والمعدات وتوفير السيولة المالية اللازمة لبدء المشروع، وذلك طبقاً للشروط والضوابط المعتمدة لدى الجهاز، فضلاً عن إتاحة خدمات فنية مقدمة من مركز تحديث الصناعة ومدعمة بنسب كبيرة في مرحلة ما بعد التخصيص، وقبل بداية النشاط تتضمن خطة تنمية الأعمال، والتدريب على التكاليف والتسعير.

وأشارت وزيرة الصناعة إلى أن المستثمرين الراغبين في الاستثمار في المجمعات الصناعية الجديدة، سيستفيدون من الحوافز التي أتاحها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى تم إقراره مؤخرا وبصفة خاصة ما يتعلق بالحوافز الضريبية والجمركية، فضلا عن المزايا الخاصة بالاستثمار فى الصعيد، مؤكدة أن هذا هو الوقت الأنسب للمستثمر لبدء مشروعه الصناعي للاستفادة من كل هذه المزايا .

ولفتت الوزيرة إلى حرص الوزارة على التنسيق الدائم مع كافة الجهات المعنية بالصناعة بالمصرية، وعلى رأسها اتحاد الصناعات، باعتباره شريكاً رئيسياً للوزارة في إعداد وتنفيذ خطط التنمية الصناعية وممثلاً لمجتمع الصناعة للمشاركة في تطوير القطاعات الصناعية المختلفة.

جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعية  مع ممثلي اتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد لاستعراض التيسيرات المقدمة بالمجمعات الصناعية التي طرحتها الوزارة مؤخراً والحوافز الاستثمارية للمشروعات المتوفرة بهذه المجمعات.

وشارك في اللقاء اللواء محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومحمد عبد الملك رئيس القطاع المركزي للفروع الإقليمية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، ورأفت عباس رئيس القطاع المركزى للخدمات غير المالية بالجهاز وحاتم العشري مستشار الوزيرة للاتصال المؤسسي والمهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.