صيدناوي، وبنزيون، وبيع المصنوعات، أسماء لأهم، وأعرق، شركات التجارة العاملة في مصر، والتي قدمت خدمات جليلة للطبقة المتوسطة، على مدار 100 عام تقريبا، إلا أن ما صمدت أمامه هذه الشركات، خلال قرن كامل، لم يشفع لها عند تطبيق برامج الخصخصة، والدمج مع القطاع الخاص، وفشلت وزارة قطاع الأعمال في إعادتها إلى الحياة.

ولأن شركات الحكومة، عبارة عن حقل تجارب؛ تم تسليم قيادة هذه الشركات إلى القابضة للسياحة والفنادق؛ في محاولة للتغلب على نزيف الخسائر المستمر، عبر مشاركة رجال الأعمال، في فكرة تعتمد على المشاركة في استغلال الأصول، التي يملكها قطاع الأعمال العام، ودعوة القطاع الخاص للمشاركة فيها بضخ استثمارات جديدة، مع تقاسم العائد.

وجرى تطبيق هذا النموذج بنجاح في عدد كبير من الفروع؛ التي كانت تفتقد للاستثمارات الجديدة، والسيولة اللازمة، لعمليات الإحلال، والتجديد، ونجحت المشاركات في ضخ استثمارات كبيرة بتجديد فروع شركات التجارة الداخلية، فضلا عن تحقيق عوائد.

وأكد قيادات تلك الشركات، أن مشاركة القطاع الخاص؛ سيحقق عائد دوري مع ضمان بالمحافظة على الفروع، وصيانتها، لذا يتم المشاركة مع القطاع الخاص، الذي يعمل فى نفس المجال، وهو مجال الملابس والمنسوجات والسلع المعمرة.

وخلال الفترة الماضية، تم تغيير مجال بعض شركات التجارة الداخلية، وتحويلها من بيع الملابس والمنسوجات والسلع المعمرة، إلى مجال تجارة المواد الغذائية، وهو النشاط الذى لم تعرفه من قبل هذه المتاجر العملاقة، وفروعها، فهل يعني تعظيم القيمة المضافة للأصول، واستغلالها بالشكل الأمثل؛ لزيادة عوائدها مبرر للمشاركة مع القطاع الخاص دون التقيد بمجال ونوعية العمل بما يحول الأمر من مشاركة مع القطاع الخاص إلى إيجار؟

ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة، أكدت أن نظام المشاركة مع القطاع الخاص، من أجل تطوير فروع التجارة الداخلية جيد، ويسمح بنقل خبرات الشركات الكبرى في البيع والعرض، وخدمات ما بعد البيع.

ولفتت إلى أن أغلب الفروع المطورة، كانت فروعا خاسرة، كاشفة عن أنها أرسلت قائمة بعدد الفروع التابعة لشركات لتجارة الداخلية، إلى وزارة التموين؛ لاستغلالهم ضمن خطة السلاسل التجارية للسلع التموينية.