قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 89 لسنة 62 قضائية عليا إحالة 5 مسئولين بمحافظة أسيوط للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة بشأن البناء على أراضي الدولة.

 وأكد تقرير الاتهام أن جميع المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة ولم يحافظوا على ممتلكات جهة عملهم وخالفوا القواعد والأحكام المنظمة للقوانين واللوائح.

 وكشفت التحقيقات أن مدير صندوق الخدمات المحلية بديوان عام محافظة أسيوط لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال فقد 2 ملف بشأن عقد إيجار مبرم بين صندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة وآخرين، وأهمل في الحفاظ عليهم.

 وتقاعست مسئول أملاك الدولة بالوحدة المحلية لحي شرق أسيوط عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن ورثة عبد الفضيل خالد لقيامهم بإعادة التعدي بالبناء على أرض أملاك الدولة عقب إزالة التعدي السابق منهم.

 وتبين أن باحث قانوني بديوان المحافظة تقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ توصيات اللجنة بالبندين 1 و 3 والمتمثلة في الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها للحفاظ على مستحقات جهة عمله واتخاذ إجراء قانوني للاستحواذ على المنزلين من السكان.

 كما أهمل مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة أهمل قبل إحالته للمعاش في الإشراف والمتابعة على أعمال خالد إبراهيم طه، الباحث قانوني مما أدى إلى ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.

 وجاء بأوراق القضية أن مهندس تنظيم بالوحدة المحلية لحي شرق أسيوط تقاعس عن استكمال الإجراءات القانونية بشأن تحرير محضر ضد ورثة عبد الفضيل خالد لعدم تنفيذ قرار الإزالة بالغرامة اليومية.