أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك حرصًا متزايدًا من الحكومة على تهيئة البيئة المواتية للاستثمار، خاصة في القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة، والبترول، والبتروكيماويات، والنقل بمفهومه المتكامل إضافة إلى الأنشطة الصناعية.

وأضاف خلال  اجتماعين عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» أحدهما مع ممثلي إدارة السياسة المالية بصندوق النقد الدولي، والآخر مع 40 مستثمرًا أمريكيًا بالغرفة التجارية الأمريكية، ضمن اجتماعات «الخريف» لصندوق النقد الدولي، أن تقديرات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، تُجَّسد التجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي، وتعكس صلابة الاقتصاد المصري، حيث وصف تقرير البنك الدولي، المُحدّث والمنشور على هامش الاجتماعات السنوية، مصر بأنها «النقطة المضيئة» في أفريقيا، بعد أن ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بها بنسبة 11% خلال العام المالي الماضي، مقارنة بالعام المالي 2019/2018، بما يُجَّسد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، رغم التحديات والتداعيات السلبية لجائحة «كورونا». 

أشار وزير المالية إلى أن مصر، وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، الدولة الوحيدة التي ستحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال العام المالي الحالي، نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي نفّذتها الحكومة، موضحًا أن صندوق النقد الدولي يتوقّع التعافي السريع للاقتصاد المصري على المدى المتوسط، وارتفاع معدلات النمو  لأكثر من 5%، وتراجع نسبة العجز الكلى للناتج المحلى إلى 5.1% خلال العام المالى 2023/2022 و4.4% بحلول العام المالي 2025/2024، بما يعكس قدرة السياسات المالية المصرية على التعامل الإيجابي والفعَّال مع المتغيرات المحلية والدولية. 

و قال "معيط" إنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي أيضًا فإن الموازنة العامة للدولة ستحقق، رغم جائحة «كورونا»، فائضًا أوليًا 0.5% من الناتج الإجمالي المحلي خلال العام المالى الحالي، يرتفع إلى 2% خلال العام المالى 2023/2022، وتستمر على هذا النهج بمعدل مستدام يبلغ 2% في المتوسط حتى عام 2025