أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن ملف البيئة في مصر يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية وتم وضعه ضمن أولويات الدولة في ظل مرحلة النمو والسعي نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تمر بها مصر، ويعد مشروع الحد من تلوث الهواء وآثار التغيرات المناخية بالقاهرة الكبرى الذي تنفذه مصر بالتعاون مع البنك الدولي، إحدى ثمار هذا الدعم.

وقالت فؤاد إن التناغم بين البيئة والاقتصاد هو أساس التعافي الأخضر، ولذلك عملت وزارة البيئة مع وزارة التخطيط على وضع معايير الاستدامة البيئية الأساسية ليتم دمجها في خطط التنمية الوطنية والخطة الاستثمارية للدولة.. مشيرة إلى أنه من المنتظر موافقة رئيس الوزراء على دمجها في الخطة الاستثمارية للدولة العام المقبل، حيث نستهدف أن تتناسب 60 % من المشروعات مع معايير الاستدامة، لتصل إلى نسبة 100% خلال 3 سنوات.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة عبر تقنية الفيديو كونفرانس في افتتاح أسبوع الموارد الطبيعية والاقتصاد الأزرق، ضمن اجتماعات البنك الدولي، في إطار المناقشات الخاصة بالتعافي الأخضر من جائحة كورونا التي يمر بها العالم.

وأضافت فؤاد أنه تم إعداد أدلة إرشادية عامة للقطاعات التنموية ويتبع ذلك أدلة إرشادية متخصصة للقطاعات ذات الصلة، وبالتالي تعمل وزارة البيئة مع الوزارات العرضية لضمان دمج البعد البيئي في الخطط والسياسات الوطنية للدولة، وهي آلية جديدة تختلف عن الآليات السابقة التي ركزت على العمل الثنائي بين وزارة البيئة وكل قطاع تنموي، بما يضمن دمج الاستدامة البيئية في هذه القطاعات وخلق جيل واع وقادر على فهم سبل الحفاظ على البيئة، وضمان ضخ القطاع الخاص لاستثمارات خضراء، وهو الدور الرئيسي لوزارات البيئة في عمليات الدمج وليس فقط تنفيذ مشروعات بيئية تختص بها قطاعات أخرى.

وأوضحت فؤاد أن تلوث الهواء كان ولا يزال واحدا من التحديات البيئية في مصر خاصة بإقليم القاهرة الكبرى، وقد عكفت وزارة البيئة منذ بدء تأسيسها منذ أكثر من 20 عاما على البحث عن آليات الحد من تلوث الهواء وتحسين جودته، وانطلاقا من دور وزارة البيئة المنظم والمخطط لدمج الأبعاد البيئية في قطاعات التنمية المختلفة، وجلب كافة الجهات المعنية على طاولة الحوار، وتأثير البيئة على الاستثمار والاقتصاد الوطني، بدأت العمل مع البنك الدولى منذ 2018 لإعداد دراسة حول تكلفة التدهور البيئي والصحي لتلوث الهواء، خاصة بالقاهرة، وقدمنا الأرقام التي تعبر عن التأثير المباشر لهذا التدهور على اقتصادنا. 

وأشارت إلى أن مصر مرت برحلة طويلة من العمل في قضية تغير المناخ، وهي من الدول التي لعبت دورا محوريا في الإعداد لاتفاق باريس للمناخ وإعلانه على مستوى التفاوض وقيادة المجموعة الإفريقية وإطلاق المبادرتين الأفريقيتين للتكيف والطاقة المتجددة، ولا تزال مصر تمارس دورها في الدفع بمسار التفاوض والدفاع عن أولويات الدول الأفريقية والنامية، وبناء القدرات الوطنية، وتأسيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة وزارة البيئة وعضوية الوزارات المعنية والذي لاقى دعما سياسيا كبيرا خلال العامين الماضيين برئاسة رئيس مجلس الوزراء لضمان دمج مواجهة آثار تغير المناخ في خطط التنمية.

ونوهت وزيرة البيئة بأن العمل على مواجهة آثار تغير المناخ بدأ في القطاعات المعنية بالتخفيف من تلك الآثار كقطاع الطاقة، حيث أصبح لدى مصر خطة طموحة في مجال الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى قطاعي الصناعة والنقل ، وهما يمثلان أكثر القطاعات المنتجة لانبعاثات الاحتباس الحراري، موضحة أن التكيف مع آثار التغيرات المناخية هو هدف محوري لمصر، لذا يتم العمل مع القطاعات المعنية بالتكيف كقطاعات الموارد المائية والري والزراعة.

وأوضحت أن مشروعات التخفيف من آثار التغيرات المناخية أصبحت متاحة وجاذبة للقطاع الخاص، لكن الوزارة تهدف أيضا إلى خلق حوافز جاذبة له للعمل في مشروعات التكيف، فمن خلال إعلان مصر مؤخرا الطرح الأول للسندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار لتمويل مشروعات خضراء، تضم القائمة الأولى لها مشروعات للتخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية. 

ولفتت فؤاد إلى أن مصر تسعى لربط الاقتصاد بالبيئة وتغير المناخ، وتهدف لإعادة البناء بشكل أفضل خاصة في ظل آثار جائحة فيروس كورونا التي ألقت بظلالها على العالم أجمع، مما يتطلب استكمال العمل في المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للربط بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التصحر ، التنوع البيولوجي) ، ودعا العالم لتبنيها لاستثمار الوقت والجهد والتمويل بشكل أكثر فاعلية لتحقيق التنمية المستدامة، وربط ذلك بتداعيات جائحة كورونا.

واختتمت وزيرة البيئة قائلة " نحن نعمل على توفير الآليات التمويلية اللازمة لتلك المبادرة بالتعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية، كما نعمل على إطار عمل ما بعد 2020 للتنوع البيولوجي، ليخرج بشكل واضح وعادل وقابل للقياس لوقف الهدر في التنوع البيولوجي"، مشددة على ضرورة إيجاد آليات تمويلية جديدة لمواجهة التحدي البيئي الكبير، بالحد من التصحر مع مزيد من التكيف مع آثار التغيرات المناخية والحد من فقد التنوع البيولوجي، وآثار ذلك على الاقتصاد.