لا تزال قنوات الإخوان الإرهابية  فى إسطنبول مليئة بالأسرار والفضائح المشينة التى تتكشف تباعًا، فبعد سقطاتهم الإعلامية الفجة وممارستهم الكذب والتدليس والإفتراءات بالإضافة الى فضائخهم الجنسية فى كل قنواتهم وخاصة قناتي الشرق ومكملين ظهرت فضيحة جديدة لقناة وطن الإخوانية.

الفضيحة التي تكشفت خيوطها، تتعلق بالأموال التي يحصلون عليها مقابل مهاجمة مصر واستقرارها، حيث أحالت إدارة القناة الإخواني علي سعد طه اللبان "المدير الإداري والمالي للقناة"، وعددًا من العاملين إلى التحقيق بتهمة الاختلاس.

ولم تكن هذه هى الفضيحة الأولى للقناة التي تتبع بشكل رسمي جبهة محمود حسين ومحمود عزت، ففي عام 2017، خرجت فضيحة مدوية بطلها عز الدين دويدار، القيادى الإخواني الهارب في تركيا، والذي اتهم الجماعة سرقة ميزانية القناة، عندما قال: "صُدمت لما علمت (من مصادر شخصية متعددة وثيقة الصلة) أن قناة وطن الإخوانية التى يديرها مجموعة محمود عزت) ميزانيتها 350 ألف دولار شهريا، جنون وصل بالقناة وبالجماعة للهاوية، فصارت القناة مهددة الآن بالإغلاق ولا تستطيع دفع مرتبات موظفيها المتأخرة ويدورون (الآن) فى سفريات على إخوان أوروبا والخليج لإقناعهم بدعم القناة للحيلولة دون إغلاقها، لا القناة نجحت ولا مجموعة محمود عزت استطاعت الاستمرار فى صب أموال الإخوان فيها لأن الإخوان ليسوا من السفه ليستمروا فى دفع اشتراكاتهم فى بئر بلا رقابة ولا حساب".

الفضائح التي تتوالى تباعًا لأبواق الإرهابية، تؤكد بما لا يدع مجالا، للشك، أن هجومهم على الدولة وتهميش الإنجازات، ما هو إلا وسيلة، لجمع الأموال، من القوى المعادية التي تريد هدم الاستقرار وإيقاف مسيرة التنمية، وتحجيم دورها في قيادة المنطقة.

وتأتي الجرائم المالية في التنظيم الإرهابي، على رأس قائمة من الجرائم، تشمل الجنس والدم، وهو ما كشفت عنه الأيام الماضية، بعد تداول أكثر من فضيحة لإعلاميي الفتنة وعلى رأسهم عبدالله الشريف الملقب بـ«ترتر»، ومحمد ناصر «كناريا»، وهشام عبدالله «جوز الست»، وسامي كمال الدين «القواد»، بجانب أيمن نور، والذي يحفل سجله بـ«كوكتيل» من الجرائم المالية والأخلاقية.