تقدم محاميان أردنيان، بطلب للنائب العام، بملاحقة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على خلفية تصريحاته الأخيرة حول الإسلام.

وأشار المحاميان إلى أن ماكرون خالف أحكام قانون العقوبات الأردني، من خلال "استهزائه" بمشاعر كافة المسلمين، و"استهتاره" بالمعتقد الديني الإسلامي، والإساءة إلى النبي محمد.

وقالا: "هذا الفعل يعتبر مخالفا لأبسط حقوق المعتقدات الدينية التي تنادي بها جميع الأمم، والتي تدعو إلى التسامح الديني، ومن خلال هذا الفعل، فإنه يدعو إلى الفتنة والبغضاء، والهدف منه أن يوقع الفتنة بين الأمم، وأننا كمسلمين، نرفض وبشكل قاطع الإساءة للرسول الكريم".

وأضافا: "نلتمس من عطفكم إجراء اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، التي ترونها مناسبة، وملاحقة المشتكى عليه، عن الجرم الذي ارتكبه، سندا لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية".