أصدر القضاء التونسي، اليوم الثلاثاء، قرارا بمنع رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ، من السفر.

ووفق مصادر بدوائر قضائية لـ"العين الإخبارية"، فإن القرار الذي أصدره قاضي التحقيق بـ"القطب القضائي المالي" (مجموعة محاكم مختصة)، يأتي على خلفية قضية شبهة تضارب المصالح التي يتهم فيها بإستغلال منصبه لتحقيق فائدة.

والاتهام الموجه له جاء بناء على ملف أحاله لقاضي التحقيق محمد عبو، الوزير المكلف بالوظيفة الحكومية ومكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال، منذ 27 أغسطس الماضي.

وبحسب المصادر نفسها، فإن قرار منع السفر لا يعني إدانته بشكل قطعي، وإنما هو إجراء وقائي من أجل استكمال الأبحاث بشكل قانوني.

وتعود أحداث القضية، حسب مصادر قضائية، إلى استفادة شركته المختصة في مجال إعادة إنتاج النفايات، من عقود وصفقات غير قانونية مع الدولة وصلت قيمتها 15 مليون دولار خلال توليه رئاسة الحكومة.