أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن إنشاء صندوق مصر السيادي جاء في إطار خطة الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل، وأنه كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.

وأوضحت الوزيرة -في بيان لوزارة التخطيط اليوم الثلاثاء- أن اجتماعها مع المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، تمت خلاله متابعة تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتركيز الصندوق في آلية عمله على تعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة، وأن يسعى الصندوق إلى خلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة في الأصول المستغلة وغير المستغلّة في مصر وتحقيق فوائض مالية مستدامة، عبر تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها، كما يستهدف الصندوق تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة.

وأشارت إلى نجاح الصندوق في جذب مستثمرين وشركاء من الداخل والخارج وتوقيع اتفاقيات للدخول في شراكات متعددة بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدتها الفترة الأخيرة، حيث شهدنا بداية انطلاق النشاط الاستثماري للصندوق وعقد الشراكات الاستثمارية على كل الأطر محليًا وعربيًا ودوليًا.

وأوضحت أن الصندوق يشارك في منتديات الاستثمار المباشر المختلفة حول العالم للتعريف بالصندوق السيادي المصري وفرص الاستثمار المتاحة لديه، كما شارك بشكل فعال في منتديات الصناديق السيادية وآخرها التفاعل مع مجموعة الصناديق السيادية الأفريقية، وذلك في سبيل الترويج لأنشطته وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة مع الصناديق العالمية الأخرى.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه بأن يركز صندوق مصر السيادي على تعظيم القيمة المضافة لأصول وممتلكات الدولة عبر تصور علمي لطرح أفضل البدائل لإعادة توظيف تلك الأصول لتحقيق الاستفادة المثلى والإدارة الناجحة والعائد الأعلى، وتعظيم دور الصندوق في توطين الصناعة والتكنولوجيا كمستهدف استثماري بين كبرى الشركات المصرية والعالمية، خاصةً في مجالات الذكاء الاصطناعي والاتصالات والتعليم والنقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن قيام الصندوق بالتعريف بدوره على الساحة الدولية كقناة جديدة لجذب الاستثمارات للاقتصاد المصري تحقيقاً لأهداف رؤية مصر 2030 التي تعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية.